مصطفي النجار يكتب : حكاية ” اللهو الخفي ” في قانون الغرف السياحية !

عفوا عزيزي القارئ ..لا أدري لماذا تذكرت حكاية “اللهو الخفي ” أو “الطرف الثالث” التي ترددت في مصر في فترات سابقة لا أريد أن أذكرها , و لكنني وجدت أننا في قطاع السياحة من وقت الي أخر نسمع عن هذا ” اللهو الخفي ” أو العصابة و الشخص الذي يلبس طاقية الإخفاء ولا أحد يستطيع أن يراه أو يمسك به لكنه يظهر فقط في أفعاله التي نخيف بها الناس و كأنه كائن هلامي أوسلاح مدمر يظهر في أوقات الأرتباك أو الخلاف الحاد في الرأي في المجتمع حول قضية معينة .

ما أريد أن أقوله اليوم أن حكاية اللهو الخفي ظهرت فجأة هذا الأسبوع عندما تم الأعلان عن أن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية و تنظيم إتحاد لها .

لكن الغريب في الأمر أنه فجأة ظهرت حالة غضب شديدة أو قل من مجموعات من أعضاء الغرف السياحية عددها غير قليل و أعلنت عن إعتراضات كثيرة علي عدد غير قليل من مواد مشروع القانون الجديد و حدثني و كتب إلينا الكثير من أهل القطاع يعترضون بشدة و لهم ملاحظات عديدة بل أنهم طالبوا بإعادة المشروع للمناقشة و للحوار المجتمعي مع أصحاب المصلحة أعضاء الجمعيات العمومية للغرف السياحية و ليس لمجموعة الأعضاء الموجودين حاليا في لجان تسيير أعمال الغرف لأنهم جميعا أصحاب مصلحة في بقاء الأوضاع القديمة أو اللائحة القديمة .

و كان سؤالي الأول لكل من تحدث معي , هل لم يتم الأخذ بأرائكم في الحوارات التي سبقت إعداد مشروع القانون أجمعوا أنهم طرحوا أراء و أفكار لضبط الأداء في الغرف السياحية و الأداء في القطاع السياحي و في تنظيم العلاقة بين الاتحاد و الغرف و وزارة السياحة و لم يجدوها في مشروع القانون الجديد .

إنه اللهو الخفي يظهر في الوقت المناسب أو الطرف الثالث الذي لا نعرفه و يحدث الوقيعة بين أصحاب المصالح الحقيقية و بين وزارة السياحة أو معدي القانون , هكذا حدثت نفسي , بل و سمعت نفسي و أنا أكاد أحدثها قائلا :

أليس القانون القديم و لائحته التنفيذية هي التي تم الإعتراض عليها طوال سنوات عديدة مضت بل و يتم الحكم ببطلان الانتخابات و حل مجالس الإدارة المتتالية و يصدر وزير السياحة قرارات بتشكيل لجان لتسيير أعمال الغرف و الاتحاد مستمرة منذ سنوات .

أليس من مصلحة الدولة و الحكومة أن ينضبط الأداء في هذا القطاع أسوة بقطاعات أخري .

أليس من السهل إعداد قانون جديد ولائحة جديدة بدلا من حالة ” ترقيع ” القانون بل و المحزن أن القانون الجديد يعود إلي لائحة القانون القديم في بعض الأحيان , أي أن بطلان الانتخابات القادمة علي القانون الجديد وارد .. وارد .. و كأن اللهو الخفي يجرنا إلي هذه الدائرة المفرغة التي لا تحقق مصلحة الدولة ولا تضبط الأداء و بالتالي يظل القطاع عاجزا عن تحقيق أهداف الدولة الطموحة من تنمية سياحية حقيقية و من تحقيق 30 مليون سائح و 30 مليار دولار كما تطمح حكومة الدكتور مدبولي .

لقد قرأت مشروع القانون بالفعل و لي عليه ملاحظات بالفعل و فيه كثير من المواد الخلافية حول قضية الترشيح لدورتين مكتملتين و لطريقة حل مجلس الإدارة و شروط الترشيح و رقابة الجمعية العمومية و الرسوم الجديدة التي يعطي الحق لمجلي الإدارة في فرضها دون أخذ رأي الجمعيات العمومية لدرجة أن البعض أكد لنا أنه من الأسهل إنشاء شركة سياحية بالخارج .

لكن أغرب ما قرأته في مواد مشروع القانون أنه يعتبر أموال اتحاد الغرف السياحية أموالا خاصة في حكم العامة , و أنا هنا أتحفظ تماما علي هذا التعريف لأن الأموال التي دخلت للغرف و الاتحاد تعتبر أموالا عامة ولابد أن تنطبق عليها رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات كاملة .

و هناك كثير من المواد التي تستحق مناقشة مستفيضة و مزيدا من الدراسة أتمني لو وجدت  طريقها قبل إقرار القانون إلي حوار مجتمعي حقيقي من أعضاء الجمعيات العمومية بالفعل و ليس من أعضاء لجان تسيير الأعمال .

يا سادة .. ليس أمامنا وقت نضيعه حتي تساهم السياحة بحق في مواجهة مشكلات مصر الاقتصادية وهي قادرة علي ذلك إذا خلصت النيات .

أما أن بظهر فجاءة اللهو الخفي و يعطل كل خطوات التقدم في قطاع السياحة , فذلك شئ محزن .

يا سادة .. أتخذوا من الرئيس السيسي قدوة فيما يقدمه لقطاع السياحة من مشروعات و دعم مخلص عن قناعة تامة بقدرة هذا القطاع علي مواجهة التحديات التي تواجهها مصر. 

أه .. لو كان هذا ” اللهو الخفي ” رجلا .. لقتلته .