هل نستطيع وضع نظام جديد للحج؟
…………………………..
أولاً : بعد أن تأكد للجميع أن حج هذا العام لن يكون حجاً تجارياًٍ ، وأنه سيكون بأعداد قليلة جداً ، مع توقعات بتنظيم العمرة باشتراطات جديدة، وهو أمل جديد لشركات السياحة، بعد ظروف صعبة عاشتها بعد توقف تام لمدة قاربت علي العام ونصف بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد..وأصبحت شركات السياحة تعاني بسبب هذه الظروف ..المهم توقف الحج للموسم الثاني علي التوالي يفتح لنا مع هذا الوضع الصعب باب الأمنيات بأن تعيد وزارة السياحة النظر في نظام الحج بالكامل ،بحيث تضمن الغالبية العظمي من شركات السياحة العمل وسط مجموعة من شركات السياحة تسيطر على كل كبيرة وصغيرة ،حيث أصبحت هذة المجموعة القليلة تحتكر الحج علي حساب شركات صغيرة لا تمتلك الإمكانيات وتدفع ثمن ذلك ..وفي النهاية غناء فاحش للبعض ،والبعض الأخر لا يستطيع الوفاء بالتزاماته.
……………………………
ثانياً : للأسف أصبحت الغالبية العظمي من شركات السياحة رهينة في يد البعض من أصحاب الشركات من الذين يطلقون علي أنفسم الكبار ..حيث أصبح هؤلاء يسيطرون علي كل كبيرة وصغيرة فى ملف الحج والعمرة ،من التجارة في كل شئ ،من سكن وتنقلات وخدمات ،والتجارة في التأشيرات وبيعها بأرقام فلكية، وللأسف كل هذا يتم تحت سمع وبصر وزارة السياحة ،وتحديداً قطاع الشركات ،وغرفة شركات السياحة والسفر ،بسبب ضعف مجالس الإدارات وسيطرة أصحاب شركات السياحة الدينية عليها ..نعم أصبح هناك محتكرين جدد للحج والعمرة،يسيطرون علي كل شئ ،حتي علي ضوابط وقواعد تنظيم الحج والعمرة ..نعم هناك غالبية عظمي من هذه الشركات لا تستطيع سداد مرتبات العاملين ،وعدد أخر قليل جداً أصبح من الأثرياء من أصحاب الملايين، بفضل السمسرة في كل شيء والتجارة في التأشيرات.
…………………………….
ثالثاً : وفي ظل غياب الرقابة وتطبيق القانون ،فإن هناك شركات سياحة تنظم الحج بعدد عشر تأشيرات ،وشركات أخرى تنظم الحج لثلاثة آلاف تأشيرة حاج ، بفضل شراء الحصص والسيطرة علي السوق ،حتي المخيمات في مناطق المشاعر في مني وعرفات يتم التجارة فيها …نحن أمام أحتكار حقيقي لسوق الحج والعمرة في ظل حالة صمت غريب من الجميع وفي النهاية الغالبية العظمى من شركات السياحة هي من تدفع الثمن ..وهنا علي الجهة الإدارية أن تُعيد النظر في ملف الحج مستغلين فترة التوقف الطويلة لوضع نظام حقيقي وجاد يضمن القضاء علي عملية الإحتكار الممنهج لحساب قلة قليلة تسيطر علي الأخضر واليابس وتخالف ضوابط الجهة الإدارية..نتمني التوفيق للجميع لما فيه مصلحة شركات السياحة.
