من يتحمل أتعاب المحاماة في قضايا البطلان؟
………………………
أولاً : هو سؤال خطَر في ذهني، بسبب العدد الكبير من القضايا المرفوعة ضد انتخابات الاتحاد والغرف السياحية، هذا بالإضافة إلى بعض المعلومات من هنا وهناك عن حجم ما ينفق على هذه القضايا، خاصةً أتعاب السادة الأفاضل المحامين… ولتسمح لي عزيزي القارئ المحترم أن أحكي لك قصة قصيرة في كلمات قليلة.. ” كان يا مكان يا سعد يا إكرام.. قطاع كبير ومهم اسمه القطاع السياحي، لا يمكن لأحد أن ينكر دوره، واحد من أهم موارد الدخل القومي المصري، للأسف الشديد هذا القطاع يتصارع أبنائه للفوز بغنيمة عضوية مجالس الإدارات المنتخبة في غرفه واتحاده، بعض هؤلاء الأبناء يصرفون ملايين الجنيهات على هذه الانتخابات، وعندما يفوزون به، ويطعن أي زميل لهم على نتيجة الانتخابات ويصدر حكم بالبطلان،، يصرفون ملايين أخرى للمحامين، للطعن على هذه الأحكام، وللأسف المحكمة ترفض طعونهم “.
………………………….
ثانياً : وما لا أعرفه أنا وغيري ونبحث له عن أي تفسير أو حتى توضيح بسيط، ماذا يستفيد هؤلاء من هذه العضويات،، صرف الملايين على الانتخابات والطعون من أجل خدمة القطاع والجمعيات العمومية… والمتابع للشأن العام يجد أن ما يحدث في القطاع السياحى لا مثيل له على وجه البسيطة، طعون على حكم محكمة تقام من جهات وأشخاص، يصرف عليها الملايين ما بين أتعاب السادة المحامين والتي تبدأ بخمسة أصفار وقد تصل في أحيان كثيرة إلى ستة أصفار، حيث يتم الإستعانة بالمحامين الكبار، من يتحمل هذه التكلفة؟ هل الاتحاد والغرف أم الأشخاص؟ وهل تم موافقة الجمعيات العمومية على الصرف؟.. الغريب في الأمر أن هؤلاء يتعاملون وكأن القطاع قد آل إليهم بعقد طويل المدة من حقهم هم فقط السيطرة على كل شيء والتحكم في كل كبيرة وصغيرة، مرة بطريقة مباشرة، ومرات عديدة بطرق غير مباشرة.. للأسف الشديد هؤلاء اعتقدوا بإن تكليف الجمعيات العمومية باقي الآثر وساري المفعول .
……………………
ثالثاً : إلى كل هؤلاء، وإلى الجمعيات العمومية.. من المفترض أن الجميع قد استوعب من دروس الماضي، خاصةً وأن الظرف الراهن الذي يعاني منه القطاع السياحي وتسبب له في مشاكل صعبة للغاية لم يعشها من قبل، وهو فيروس كورونا وتداعياته على القطاع، هذه الظروف تتطلب أن يراجع الجميع نفسه.. أولاً السادة الأفاضل الذين تخيلوا أن القطاع ملك لهم وحدهم، ويريدون أن ينقضوا عليه في كل انتخابات، أو تشكيل جبهات متعددة للسيطرة على كل الملفات وينشرون بين الناس أنهم هم فقط من يستطيعون إنقاذ القطاع بطريقة “هم القطاع، والقطاع هم”،… وثانياً إلى الجمعيات العمومية.. هل استوعبتم الدرس جيداً؟، هل تأكدتم بأن بضاعتهم فسدت ولم تعد مناسبة لكم.. سلعتهم “بارت” ولم تعد جاذبة.. هناك مقولة جميلة “في العلوم الطبية يفرقون دائماً بين الأعراض، فأرتفاع درجة الحرارة عرض لأمراض عديدة “. أفيقوا يرحمكم الله.
