أين القطاع السياحي من مبادرة البنك المركزي المصري؟
…………………..
أولاً : مبادرة أطلقها البنك المركزي المصري برئاسة الخبير المصرفي طارق عامر، بدعم القطاع السياحي بمبلغ 3 مليار جنيه، إلا أن شكاوى عديدة من العاملين في القطاع السياحى، بأن هذه المبادرة حبر على ورق، وأن المستفيدين من هذه المبادرة، عدد من الأفراد يُعد على أصابع اليد الواحدة، حيث يردد أصحاب المنشآت السياحية أن البنوك تطلب عدد من الشروط المستحيل تحقيقها للحصول على القرض، هذا في الوقت الذي أعلن البنك الأهلي المصري عن الموافقة على منح قرض كبير لمستثمر سعودي لتطوير فندق شبرد، يصل قيمته إلى قرابة المليار جنيه.. نعم قرابة المليار جنيه لمستثمر أجنبي من المفترض أن يأتي بهذا المبلغ من الخارج، لكن نحن مع تشجيع الاستثمار الأجنبي، خاصةً مع المزايا العديدة التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي أو المصري.
……………………
ثانياً : ما هي الضمانات التي حصل عليها البنك الأهلي المصري، حتى يوافق على قرض بحوالي مليار جنيه، يمثل قيمته ثلث مبادرة البنك المركزي للقطاع السياحى بالكامل، وليس لفندق وحيد، ولماذا كل القيود والمعوقات التي يطلبها البنك الأهلي من أي مستثمر جاد حتى يوافق على منحه قرض؟، مع الآخذ في الإعتبار أن البنك الأهلي منح المستثمر الأجنبي فترة سماح 3 سنوات وبفائدة 8٪ فقط، وأنا أكرر نحن مع أي استثمار أجنبي يأتي ليستثمر أمواله في السوق المصري، ومع منح القروض للمستثمرين الجادين.. لكننا أتعلمنا في المدارس أن المستثمر الأجنبي يستثمر في أي مكان على وجه البسيطة من أمواله هو أو من بنوك خارجية وليس من أموال البنوك المحلية.
………………….
ثالثاً : لا يمكن لعاقل أن ينكر الدور الكبير الذي يقوم به القطاع المصرفي، خاصةً في المشروعات العملاقة التي تتم على أرض الواقع في كل محافظات الجمهورية وفي كل القطاعات، لكننا هنا نريد أن يكون التعامل واحد مع الجميع، وأن لا نكيل بمكيالين، نمنح ونمنع بالمزاج وبدون قواعد وآسس ثابته ومحددة تطبق على الجميع.
ملحوظة أخيرة : هل استطلع البنك الأهلي المصري رأي الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة إيجوث قبل الموافقة على منح القرض؟، وكم مدة سداد القرض؟، وهل هناك متابعة لأعمال التطوير والتحديث التي ستتم في الفندق؟ ومتى تبدأ بالفعل؟.. نتمنى أن نسمع إجابات مقنعة وواضحة تقضي على كل اللغط والقيل والقال خلال هذه الأيام.
