الدكتور نور الدين بكر يكتب :  بين صبر الغلابة واستقواء الأخرين…!!

….حقيقة واضحة لكل من لهم قلوب يفقهون بها أو عيون يبصرون بها، أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول صارح الناس بصعوبات ومشقات إصلاح ما أفسده الأخرون لأكثر من ٤٠ سنه، وأنه يقبل التكليف بشرط أن تكون الناس يدا بيد وقابله لصناعة غد أفضل، وتحمل تكلفة الإصلاح بوعي وفهم للأهداف الكبري.

وأي متابع يتأكد له صدق عهد الشعب للزعيم وصبر الناس والبسطاء في تحمل أعباء وتكلفة الاصلاح الاقتصادي، ولم يشكون الحاجة والعوز وصعوبات الحياه، غير أن هناك قوي تملك المال والثروة والشركات يستقوون وادعيائهم حينما تتجه الدولة لتحيلهم نصيبا في التكلفة والمشاركة في دعم موارد الدولة في فترات الأزمة وضعف الموارد لظروف قاهرة..لذا أضع علي بساط الحوار الحقائق التالية للتدليل علي صدق ما نقول علي النحو التالي:
أولاً : في إطار محاولة الدولة تعويض نقص الموارد العامة للظروف الاقتصادية لأزمة كورونا وتأثر مصادر الدخل بالسلب، فقد وافق مجلس النواب علي ما عرضته الحكومة بفرض رسم ١٠٠ج علي راديو السيارة وخصم ١%من إجمالي مرتبات العاملين ونصف في المائة من المعاشات، وثقة في الزعيم وصدق نواياه تقبل الناس وبصبر هذه القرارات نفاذا لعقد بينها وبين القائد..
ثانياً : أصدر رئيس مصلحة الضرائب القرار رقم٢٣٠ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجنه لمراجعة كافة الإعفاءات التي حصلت عليها الشركات في الفترة من ٢٠٠٥ إلي ٢٠٠٨ دون معاينة، للوقوف علي مدي أحقيتها في هذه الإعفاءات، حيث حق الدولة والتهرب لا يسقط بالتقادم..
ثالثاً :وخلافا لصبر الأغلبية الكاسحة وتحمل المسؤولية وتكلفة الإصلاح، خرج علينا نائب رئيس وزراء سابق، مراده أنه كما توجد خطوط حمراء للمساس بالأمن القومي فهناك في القانون والاقتصاد آسس لا يجوز تجوزها وإلا أدي لاضطرابات اقتصاديه وفقد مصداقية الدولة قبل الاستثمار والمستثمرين، بما يعني أن مصداقية الدولة تعني التجاوز عما يكون قد وقع من نهب منظم لموارد الدولة…
رابعاً : التلويح باهتزاز الثقة والأحجام عن الاستثمار فى ظروف تسعي دول العالم لزيادة الاستثمار ناسيا أن العالم يسعي للاستثمار وفقا لقواعد تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات وليس استثمار اخطف واجري.
خامساً : إبان تولي سيادته رئاسة هيئة الاستثمار في الفترة الزمنية المشار إليها لم تكن هناك خريطة للاستثمار تدعو المستثمرين لضخ أموال جديده في مجالات الإنتاج والصناعة وغيرها وفقا لأولويات نراها نحن ونحددها وليس استثمار علي الكيف، فكان استثمار الأستيك وأحمر الشفايف ومستلزمات التجميل مثيلاتها، بل وحيلة غلق المصنع فور إنتهاء فترة الإعفاء للاستثمار وتغيير المسمي وتحقيق إعفاءات المشروعات الجديده دون معاينة أو مراجعة، والتأكد من سلامة الموقف القانوني للإغلاق وتبديل المواقف..
سادساً : يعترض سيادته إزاء وضع الدولة لقواعد مالية جديدة بالملفات الضريبية والخاصة بالرسوم والأراضي والتراخيص والمعاملات الجمركية، وألا تدرس الدولة استخدامها لدعم نقص الموارد ملوحا بالظروف الغير مواتية لتشجيع الاستثمار

.ختاما هي محاولة للمشاركة بالرأي في قضية الاستقواء علي الدولة بالاستثمار والتهديد بآثار القرارات المنظمة لاستئداء حقوق الدولة علي حركة الاستثمار، وهي رؤيه لتمكين الشركات من الإثراء علي حساب حقوق شعب ووطن..ورسالة أيها السادة الفلاسفة وحملة رايات الاستقواء تأسو بأغلبية صابرة لزعيم تثق في صدق نواياه وكونوا في هذه الظروف القاهرة عونا للرجل لا عبئا عليه..واتقوا الله في بلد تسعي للنهوض وإعمال مبادئ العدل الاجتماعي.