ماذا يحدث في القطاع السياحي؟
…………………….
أولاً : الآن قد اتضح للجميع أن القطاع السياحي للآسف قطاع ضعيف، وأنا هنا لا أتحدث عن السياحة كصناعة، لكني أتحدث عن العاملين به من مستثمرين ورجال أعمال،. إلا قلة منهم تتحرك وفقاً لمصالحها، وهذه القلة يطلقون على أنفسهم كبار القطاع، و للحقيقة والأمانة لا تسمع منهم أو عنهم أي شيء، إلا إذا كان الأمر يخص على سبيل المثال الطيران الشارتر، دعم بعض الشركات تحت مسمى التنشيط، وأشياء أخرى كثير يعلمها الجميع.. المهم اختفى هؤلاء وغيرهم من العاملين بالقطاع، إلا بعض الإعتراضات من عدد من أصحاب شركات السياحة ، وهو اعتراض يخص صميم عملهم، خاصة وإذا كان الأمر يتعلق بأرزاقهم و أعمالهم، كعرض قانون على مجلس النواب بإنشاء صندوق للترويج للسياحة والآثار بعد دمج الوزارتين دون أن يعرض على القطاع .
…………………….
ثانياً : وفي ظل ضعف ملحوظ أيضاً من الاتحاد والغرف السياحية في التصدي لهذا الإقتراح المقدم من وزارة السياحة والآثار، ودعك من خطابات الاتحاد والغرف للوزارة، فالجميع يعلم أنها لن تُغني ولن تُثمن من جوع، هي للإستهلاك المحلى فقط.. يعني إثبات موقف.. أصبح من الواضح أن الأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات الأخيرة هي ورقة الضغط التي تمارسها الجهة الإدارية على مجالس إدارات الغرف والاتحاد للقبول بكل القرارات، وإلا الحل جاهز.. مجالس إدارات بالتعيين لحين إجراء انتخابات جديدة.. قانون يقدم لمجلس النواب ومجالس الإدارة تتذكر تقديم خطابات للإستفسار والتوضيح والإعتراض قبله بيومين، هذا أمر يثير الدهشة، خاصة إذا كان المقترح الجديد يضم بعض المواد التي تجير على حق القطاع السياحي لصالح الآثار، منها ضم صناديق خاصة بالآثار وتعج بالمشاكل و الأعباء، وفرض رسوم جديدة على المنشآت والشركات السياحية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يتعرض لها القطاع بسبب فيروس كورونا المستجد وتداعياته، ولا نعرف لماذا لم يتم تأجيل الموضوع لما بعد كورونا؟ ولماذا لم يعرض على القطاع السياحي لمناقشته؟،. ولماذا يتم مناقشته في لجنة أخرى غير لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب .
………………………..
ثالثاً : من المفترض أن الموازنة العامة للدولة هي المسؤولة عن الصرف على التنشيط والترويج للسياحة، بإعتبار أن السياحة هي مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي، لا أن يتم تحميل القطاع أعباء جديدة، في ظل إلتزام القطاع بكل تخصصاته بدفع كل الضرائب والرسوم المفروضة عليه، بخلاف الصرف على الترويج لأعمالهم من خلال المشاركة في كل البورصات والمعارض الدولية….. لا نعرف لماذا لم يعرض الأمر على القطاع السياحي للمناقشة والوصول إلى صيغة ترضى جميع أطراف المنظومة، وتضمن عدم تغول قطاع الآثار على الإمكانيات والقدرات المالية للقطاع السياحي؟… ياسادة نحن مع كل قرارات الدولة، لكننا نطالب بعدم التسرع ومناقشة الأمر مع أهل التخصص والعاملين بالقطاع السياحي للمناقشة والوصول إلى مشروع يرضى الجميع ، وقبل هذا يحافظ على حقوق الدولة وهيبتها… ياسادة نذكركم بحجم الدعم الكبير والمساندة الغير مسبوقة ، من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع السياحي، وحرصه على حل كل المشاكل والأزمات.
