الدكتور نور الدين بكر يكتب : قطاع الأعمال السياحي وسياسات المواجهة

بداية أود الإشارة إلى أن المناشدات لا تجدي ولا البكاء على اللبن المسكوب أو النواح وشكوي غدر الزمان، لكنه آن الآوان دراسة مخارج الأزمة والحلول مع التفاعل مع تجارب سابقة إبان أحداث ضرب اليابانيين في المعبد، وأيام الإنفلات في أعقاب ٢٥ يناير وجرأة في اتخاذ القرار وطرق كل الأبواب؛وهنا يهمني أن أوضح الحقائق التالية:
أولاً : أن شركات قطاع الأعمال العام للسياحة والفنادق أكثر الأنشطة تضررا وتكاد الأمور تصل لحد الإغلاق، وغياب الإيرادات مع حقوق للعمالة في ظل الالتزام الكامل بعدم تخفيض أو تسريح العمالة كما يحلو أحيانا للغير أن يفعل أو يخفض الأجور والحوافز تحت شعار من حكم في ماله ما ظلم.
ثانياً ; وللمواجهة يتعين علي الشركات طلب الدعم لتغطية الخسائر من صندوق مواجهة الطوارئ بوزارة قطاع الأعمال العام وما كان يسمي بصندوق إعادة الهيكلة وذلك تم إبان حادث الأقصر والإنفلات في٢٥ يناير.
ثالثاً : أعمال نصوص عقود الإدارة للفنادق بمطالبة الشركات بتطبيق بند القوي القاهرة و،المتمثل فى ضمان سداد شركات الإدارة  لحد ضمان ينص عليه بالعقود كحد أدني وقت الأزمات الكبري وتراجع العقود في ذلك.
رابعاً : مطالبة وزارة السياحة بحصة من عوائد صندوق تنشيط السياحه بل وفي صندوق السياحة والذي تشارك فنادق القطاع العام بنسبة في موارده تمثل الإتاوة من حصيلة كازينوهات القمار المملوكة لقطاع الأعمال العام، مثل ماريوت وريتز كارلتون ومينا هاوس وذلك حق وليس دعم.

خامساً : تقوم شركات الفنادق والسياحة بجهد منظم لاستئداء حقوق الشركة المالية لدي الغير والتي لم تسدد حتي أيام الرواج لظروف قد ترجع للإدارة أو التقاعس مسبقا.
سادساً : تخفيض بدلات الحضور في الشركات والشركات المشتركة، حيث لا تمثل مرتبات وذلك تم في ٢٥يناير مع ضغط النفقات والمصروفات وسيارات الإنتقال وتحسينها.
سابعاً  :مخاطبة وزير قطاع الأعمال لوزارة المالية لتقديم دعم بنسب ميسرة، حيث أن القطاع الخاص والغرف تطالب بدعم الدولة للقطاع الخاص وتأجيل مديونياتهم للأجهزة، رغم أنه منذ أحداث الأقصر طالب العظيم ممدوح البلتاجي بضرورة تكوين صندوق للطوارئ ومواجهة الأزمات بالاتحاد المصري للغرف السياحية، ويمول بنسب من أرباح الشركات وقت الرواج وبعد مغادرته قالوا “من حكم في ماله ما ظلم” .

ثامناً : مع موقف مصر المتميز ونجاح الإدارة، فإن الأزمة مع الإنفراجة ستستمر لحوالي ٨ أشهر في أقل تقدير، حيث أن الإجراءات الاحترازية وغلق الحدود وتعليق حركة المطارات ستستمر، وذلك له أثاره مباشرة علي اقتصاديات السياحة. 

..هذه رؤية ومشاركة بالفكر والتجربة للتفاعل المشترك للعقول، وعياً بحقيقة أن هناك مولد مطالبة الدولة بالدعم، والدولة بمواردها لها أولويات الحرب الصحية وتكلفة المواجهة للمعدات والمستشفيات والأبحاث…ما ندعو إليه أنه ليس وقت البكاء علي اللبن المسكوب والفرص الضائعة.