“اليوم الاقتصادي” يسأل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني

متي بتوقف إهدار المال العام بهيئة تنشيط السياحة؟! 

…………………..

أولاً : كان الله فى عون القائمين على الملف السياحى وعلى رأسهم الوزير خالد العنانى ، مشاكل وأزمات لا تنتهى ، وملفات معقدة لم يقترب منها أحد ، بل وتسبب عدد من القرارات الغير مدروسة ، والتى تكلف القطاع الكثير والكثير ، سواء مالياً أو على مستوى الأداء .. الوزير العنانى أمام تحدى كبير ، حيث يأمل القطاع فتح كل الملفات ، خاصة المسكوت عنها ، ويأتى على رأسها ملف المكاتب الخارجية ، وما أدراك ما المكاتب الخارجية ، حيث المجاملات والمحسوبيات والأقارب والأنساب وأهل الثقة  ، ثم القرارات العشوائية التى تسمح بإهدار المال العام على مكاتب سياحية ، مصر فى أمس الحاجة إليها لزيادة الحركة الوافدة ، لكن الوزارة والهيئة لها رأى أخر .. هذا الرأى يكلف ميزانية الوزارة كما تشير المعلومات  230 ألف دولار شهرياً ، عبارة عن مرتبات لموظفين محليين ، وفواتير كهرباء وإنترنت وإيجارات لمكاتب لا تعمل منذ العام 2015 وحتى تاريخه .

…………………….

ثانياً : يا سيادة الوزير نريد أن تعلم هل هيئة تنشيط السياحة تقوم بدفع هذه المبالغ المالية شهرياً ؟ :
.مكتب السويد مغلق من ٢٠١٥ و يتم دفع إيجاره ٦ آلاف يورو شهرياً 
.مكتب ألمانيا من أغسطس ٢٠١٨ و يتم دفع ٢٥ ألف يورو شهرياً
.مكتب فرنسا من يونيه ٢٠١٨ و يتم دفع ١٥ ألف يورو شهرياً
.مكتب إيطاليا مو ديسمبر ٢٠١٨ و يتم دفع ٢٠ ألف يورو شهرياً
.مكتب الصين من ديسمبر ٢٠١٨ يتم دفع ١٠ آلاف دولار شهرياً
.مكتب الهند من ديسمبر ٢٠١٨ يتم دفع ١٠ آلاف دولار شهرياً
.مكتب روسيا من فبراير ٢٠١٩ يتم دفع ٢٠ ألف دولار شهرياً

هذا بخلاف مصاريف التدفئة والكهرباء والانترنت والمياه وصيانة المبنى الموحود فيه المكتب ، لتصل المصاريف الشهرية إلى نحو 230 ألف دولار شهرياً على مكاتب لا تعمل .

                                                                  ……………………

ثالثاً : يا سيادة الوزير  .. فى كل المقاصد السياحية المنافسة للمقصد المصرى ، المكاتب السياحية الخارجية محل إهتمام شديد ، بل أن بعض الدول تهتم بفتح مكاتب سياحية تصل فى البلد الواحدة إلى أكثر من مكتب ، وللآسف فى وزارة السياحة وهيئة التنشيط  .. المكاتب السياحية لم يعد لها أى إهتمام ، حتى يظل العمل فى 7 مكاتب سياحية خارجية تعمل فى أهم الأسواق المصدرة للسياحة من خلال مجموعة من الموظفين والسكرتارية ، بسبب أن الوزارة والهيئة فشلت خلال كل هذه الفترة فى اختبار عدد من الأشخاص يصلحون لإدارة هذه المكاتب ، وحتى بعد اختيار مجموعة من المقربين لصناع القرار فى الوزارة لإدارة هذه المكاتب وبدون إجراء امتحانات لهم … ياسيادة الوزير نتمنى مراجعة ملف المكاتب الخارجية بعناية واختيار الأصلح ، ووقف نزيف إهدار آلاف الدولارات شهرياً على مكاتب خارجية تعمل  على الورق فقط .