“اليوم الاقتصادي” يسأل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى

ما مصير فندق فلسطين بالإسكندرية؟ 

                           ……………….

أولاً : هل يعلم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مشكلة كبيرة بين وزارة السياحة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ممثلة في الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وشركة إيجوث، بسبب قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط المفأجئ، بنقل ملكية فندق فلسطين بالإسكندرية المملوك إلى شركة إيجوث، إلى الوزارة، وبدون سابق إنذار، أو حتى إخطار وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، حيث فؤجئ الجميع بالقرار، ونشره في جريدة الوقائع المصرية… هذا القرار يضع العديد من علامات الإستفهام، عن توقيته وأسبابه، وهل هناك توجيهات صدرت من الدولة للوزيرة بذلك، أم أنه قرار الوزيرة، وهنا لابد من معرفة أسبابه، خاصة وأن الشركة التي تملك الفندق هي شركة الدولة. 

                        …………………

ثانياً : وهذا هو المهم ما مصير الفندق بعد قرار الوزيرة؟ ومن المسئول عنه الشركة أم الوزارة؟ ، ومن سيحاسب شركة الإدارة؟ و إيرادات الفندق تذهب لمن؟، وما مصير مئات الملايين التي انفقتها شركة إيجوث على عمليات التطوير والتجديد المستمرة للفندق؟، وهل سيتم الإبقاء على شركة الإدارة الحالية التي تدير الفندق، خاصة وأن العقد إنتهى، وتم فتح الباب أمام شركات الإدارة العالمية، وتقدمت 5 شركات هم ماريوت وشتايجنبرجر وهيلتون وإنتركونتننتال والشركة التي تديره  حالياً هلنان، هذا بالإضافة إلى أن الشركة تسلمت الفندق وكان عبارة عن مبنى مكون من 3 أدوار فقط، وقمت بإضافة 3أدوار آخرين. 

………………

ثالثاً : يا دولة الرئيس، لابد من توضيح الصورة كاملة، وحل هذه المشكلة، التي تشيير المعلومات إلى أن الخلاف على قيمة حق الإنتفاع هي السبب في هذا القرار، حيث أشارت المعلومات إلى أن الوزارة ترغب في زيادة قيمة حق الإنتفاع من مليون جنيه في السنة إلى أضعاف أضعاف هذا المبلغ بصورة مبالغ فيها بالنظر إلى أن الشركة التي تمتلك الفندق هي شركة مملوكة للدولة، بل وتمتلك أهم الفنادق الموجودة على مستوى الجمهورية، بما فيها الفنادق التاريخية مينا هاوس وماريوت الزمالك، و كتراكت أسوان ونتربالاس الأقصر وسيسل بالإسكندرية.. يا دولة الرئيس نريد فض الإشتباك سريعاً بين وزارتى السياحة وقطاع الأعمال العام حفاظاَ على هذه الشركات الكبيرة.