هل تم التضحية بالمهندس خالد موافى لتهدئة الرأي العام؟
………………..
أولاً : لا أعرف المهندس خالد موافى رئيس شركة خالدة للبترول السابق، ولم يسبق أن تقابلنا من قبل، لكني كإعلامي متخصص في الملف البترولى، تابعت حركة التغييرات في رؤساء الشركات، التي صدرت بالأمس، وما لفت إنتباهي، هو الإطاحة برئيس شركة خالدة، على خلفية الحادث الأخير، الذي راح ضحيته أربعة شباب من خيرة العاملين ليس في الشركة فقط، بل في قطاع البترول بالكامل… وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتسبب في مثل هذه الحوادث الصعبة جداً على الجميع.. لكن هذه الإجراءات تكون مع المتسبب، وتكون بعد دراسة لإبعاد الحادث وأسبابه، وأن تضمن هذه الإجراءات عدم وجود “كبش فداء” لتهدئة الرأي العام، وهنا السؤال ما هي جريمة خالد موافى حتى يتم الإطاحة به؟ وهل رؤساء الشركات مسئولين عن الإخطاء الشخصية للعاملين؟، حيث أكدت التحقيقات أن الحادث وقع نتيجة خطأ شخصي، هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى لماذا لم تتحرك وزارة البترول عندم وقع حادث مماثل الشهر الماضي في نفس الشركة وراح ضحيته مدير أمن حقول الطارئ وشخص أخر من سكان المناطق المجاورة؟.
………………….
ثانياً : بسؤال عدد من خبراء البترول من داخل القطاع وخارجه عن رئيس خالدة السابق، فؤجئت أن الجميع يشيد بكفاءة الرجل، وأنه مجتهد “بتاع شغل مش همبكة”، وهذا أكد لي أن الرجل تم التضحية به، وللأمانة هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التضحية بالقيادات، فقد سبق من قبل التضحية بعدد ليس بالقليل من الكفاءات الكبيرة المشهود لها بالنزاهة وبدون أسباب، وبطريقة مهينة لهم، حيث لم يتم مراعاة تاريخهم الوظيفي الطويل، واختيار قيادات تحل محلهم ليسوا بالمستوى المطلوب، وفي النهاية عدد كبير من الشركات الكبيرة والمهمة في القطاع تدفع ثمن هذه الاختيارات، و الأمثلة كثيرة ومتعددة ليس وقتها الآن، المهم تم الإطاحة بخالد موافى من شركة خالدة، وتعيين المهندس سمير عبادي مكانه، ونتمنى له كل التوفيق، لكن للعلم فالمهندس سمير كان مديراً لعمليات الشركة من قبل أيام رئاسة المهندس أسامة البقلى لها، وفي عهدهما وقعت مشكلة المواسير الصيني التي كلفت الشركة ملايين الدولارات.
…………………
ثالثاً : يا سادة لسنا ضد الإطاحة بخالد موافى أو غيره، لكن نطالب أن تكون قرارات الإطاحة مدروسة بعناية ومستحقه، لا نريد كبش فداء جديد في قطاع من أهم وأفضل القطاعات، وهو قطاع البترول، خاصة في ظل الإنجازات الكبيرة التي تتحقق فيه يومياً، كل ما نطلبه هو تحقيق العدل، سواء في الاختيارات أو الإطاحة… العدل وحده كفيل بالقضاء على كل مشاكل القطاع.. نريد من الوزارة والهيئة عدم إنتظار الحوادث حتى تصدر قرارات الإطاحة والتغيير، الجميع يعلم بحجم المشاكل التي يعاني منها عدد من الشركات، بسبب رؤسائها، حيث أثبتت الأيام أنهم دون المستوى المطلوب، وأن هذه الشركات أكبر من قدراتهم، وهذا ليس عيب فيهم… كل التوفيق لقطاع البترول المصري العظيم بإمكانيات وإنجازاته وقدرته ورجاله المخلصين.
