إن الحرص علي المستثمر الطبيعي ودوره في التنميه والبناء ضرورة وطنيه ورؤية اقتصاديه، كما وأنه في اقتصاديات ما بعد الفوضي فإنه يتعين الا يغيب دور الدولة في التنمية، ويقتصر علي الاستثمار في البنية التحتية، على أن ينحصر تدريجياً شريطة تحول فكر بعض المستثمرين من تحقيق دافع الربح أولاً، أي تغير ثقافة رأس المال وملاكه، وعياَ بأن رأس المال الخاص جزء رئيسي من القدرة الاقتصادية لا يترك للهوى والجري وراء ربح دون منظور وطني يحقق المصلحة العليا للبلاد. وفي إطار فهم أن الدور الاجتماعي لرأس المال هو الحارس والدافع لحماية الاستثمار ورأس المال .
…..لعلنا نتفق أن الاستثمار والمستثمر الطبيعي يجب أن يدور في إطار خطة للدولة تراعي الأولويات وضرورات التنمية، ومانريده كدولة تهدف للبناء وتحسين أحوال الناس وليس الهوي والتقليد والمحاكأة للأنشطة المرابحة، دون النظر لتشبع السوق وضعاً في الإعتبار أنه عند أول بادرة للتعثر ترتفع نغمة الإستغاثة بالدولة، لجدولة ديون البنوك والضرائب ومستحقات الأجهزة السيادة، بما يعني مشاركة الدولة في المخاطر المترتبة علي قرار وتصور المستثمر، بما يؤكد ضرورة أن يدور الاستثمار في إطار خطة ودراسات اقتصادية، وفقاً لأولويات وإحتياج السوق، وبما يحقق التوازن بين المصالح الشخصية و،مصالح الناس والمجتمع.
….إن ما يتم في شركة أسمنت طرة، إنما يتم في إطار البدايات حيث باعت الدولة لمستثمر إيطالي في عهد حكومة عاطف عبيد متضمنة مصنع السويس وطرة وحلوان و القطامية ومصنع الأسمنت الأبيض بالمنيا، أغلي أنواع الأسمنت، ثم باعت الشركة الإيطالية لشركة ألمانية، وتم بيع مصنع المنيا، والآن أرض طرة خاصة علي النيل مباشرة بأسعار النشاط السكاني، ويتم غلق المصانع بحجه إعتراض أجهزة البيئة لقربها من المناطق السكنية، ويتم تجهيز مصانع حلوان والقطامية للبيع والتصفية لنفس السبب، علماَ أن مصنع
Italy cement بمدينة بريجو بإيطاليا داخل الكتلة السكنية، لإستخدامهم فلاتر تنقية ذات تقنية عالية، الأمر الذي كان يتعين علي المستثمر الأجنبي توفيره، غير أن بدافع الربح وتحقيق أعلي عوائد فبيع المصانع أكثر ربحاً، مقارنة بما تم عند تقييم الأصول والأراضي في عهد قادة الخصخصة…وللإحاطة، فإن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية شريك بنسبه ٣٣٪.
…إن القول بأن شركات الأسمنت تحقق خسائر، أمر يحتاج للمراجعة، فى ظل سياسة الاستثمار العقارى والمدن السكنية والمدن الجديدة، الأمر الذى دفع شركات صناعية كبرى لإضافة الاستثمار العقارى للنشاط وضعاً فى الإعتبار حركة العمران فى كافة أنحاء الجمهورية .
وختاماً.. إن إنسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي والصناعي أمر لا يستقيم وحالة الاحتكارات وهيمنة البعض علي النسبة الغالبة في السوق، مما يتعين تدخل الدولة لإحداث التوازن للسوق ومصالح كل الأطراف، حتى يسود فكر اقتصاد السوق لدي المستثمر الطبيعي، والذي تسخر الدولة الدعم والتشريعات والتسهيلات لدعمه وحمايته، شريطة أن يعلي الجميع المصالح الوطنية العليا وحق المواطن في نصيب عادل من عائد الثروه القومية.
