تجربه القطاع العام كمنهج اقتصادى لتملك الدولة وإدارتها لأدوات الإنتاج تجربة تعكس مفهوم تغيير المسمى وتكرار لنفس التجربة وبنفس أسلوب الأداء توقعا لتحقيق نتائج مختلفة وذلك ما اسماه اينشتين وصف الفشل ، ويهمنى أن أعرض الآتى
…عن تجربة شخصية مررت بها في العمل بالقطاع العام قرابة أربعون عاما ، أؤكد أن القطاع العام نشأ في الستينات وفي ظروف محلية وإقليمية ودولية مختلفة، ولا يبرر حسن النوايا ونبل الغاية الاستمرار في ظروف تغيرت بمرور حوالي خمسون عاما بمنهج لا يصلح للعصر.
….تغيرت المسميات ولم يتغير المضمون والفكر ، حيث كانت شركات تابعة للوزارات النوعية، ثم صدر القانون٩٧ بتحويلها لهيئات قطاع عام ، ثم القانون ٢٠٣ بتحويلها لشركات قابضة تتبعها شركات وفقا للنشاط ، تحت مسمي قطاع الأعمال العام ، واستمرت الخسائر مع صرف أرباح للشركات حتي الخاسرة وتصدر قيادتها أهل الحظوة والثقة، أو المجاملات وغاب الحساب وتحولت الرقابة المالية لملاحظات والرد عليها في جمعيات عمومية وتنتهي بإعتماد الميزانيات
…مع بداية تطبيق ما سمي بالخصخصة تم التصرف بالبيع للأصول بنظام المستثمر الرئيسي أو المزايدات وأحيانا بالامرالمباشر مما ادي لإثراء طبقة طفيلية تربحت لحد بيع شركة ب ٢٣٢ مليون جنيه ويبيعها المشتري بعد عام ب ٢ مليار و٢٠٠ ألف ، وبيع فندق علي النيلب٥٢ مليون بالتقسيط ، وفندق ٥نجوم ومساحة أرض فضاء ملحقه علي النيل تم البناء عليها وغلق الأصلي مقابل ٧٥ مليون دولار.
….تطور البيع اليوم لما يسمي تأجير حق انتفاع ٥٠سنه أو المشاركة مع مستثمر للتمويل لمدد طويلة وكلاهما بيع مقنع .
….تعلن شركات قطاع الأعمال تحقيق أرباح وفي غالبها ناتج تصرف ببيع بعض الأصول أو ممارسة الاستثمار العقاري دون النشاط الفعلي الوارد بنظم تأسيسها ، و بالمشاركة تستخدم العوائد في تغطية الأجور والتكاليف الثابتة والأرباح مع استمرار تأكل رأس المال واستمرار مديونياتهم للبنوك والتأمينات والجهات السيادية الآخري ، وتخفيف بعض الميزانيات الأعباء وتجميل المرحلة الأولي ومبررات للاستمرار رغم حجم الخسائر الفعلية
….الحل هو توسيع قاعدة الملكية، بالطرح بعد التقييم في البورصة للأفراد مع تحديد حد أقصي لملكية الاسهم ووضع قواعد حاكمة تمنع جماعات المصالح من الإلتفاف علي الحد الأقصى ومنها الشراء العائلي ، ولتبدأ ب٥٠./. لفترة وعلي أن تتخارج الدولة بعد فترة بهدف البدء لإقامة مشروعات في مناطق التنمية الجديدة والتي لا يقبل عليها القطاع الخاص خوفا من المخاطر ، علي أن يتم بيعها فور خلق منطقة اقتصادية واعدة تجذب مستثمري القطاع الخاص.
..وختاما لا يعني ذلك انسحاب الدولة من السوق واستمرار النشاط الاقتصادي في أنشطة توازن السوق ومواجهة الاحتكار وتحقيق الحماية الإجتماعية للطبقات الفقيرة والمتوسطة مع سياسات للتشغيل الاقتصادي وفق تخطيط علمى يضع فى الاعتبار الامكانيات والمقومات التى تتمتع بها مصر خاصة القوى البشرية.
