يغيب عن كثير من الباحثين والمحللين للتنمية السياحية حقيقة هامة، وهي أن السياحة ليست مسؤلية وزير أو وزارة بأجهزتها بل مسؤلية دولة تتكامل فيها المسؤلية، ومجتمع يشارك بوعي وضعاً في الإعتبار أن السياحة أصبحت صناعة لها أسسها ومعلوماتها التي إن أحسن استخدامها الإستخدام الأمثل لأمكن للدخل من السياحة أن تصبح قاطرة التنمية الشاملة..وهو ما يهمني أن أضع علي بساط الحوار مجموعة من الحقائق الموضوعية التالية :
أولاً : إن وزير السياحة العالم والمتخصص الدكتور خالد العناني يدرك حقيقة المسؤلية التضامنية لأجهزة الدول والتنسيق والعزف الجمعي علي أوتار السياحة في يدير بقدرة الحوار والتفاعل مع الوزارات المختلفة وأجهزة الدولة المعنية لتصبح عملية رسم السياسة السياحية بالتنسيق مع الحكم المحلي والثقافة والتعليم والطيران والداخلية، وكل ما يساهم في التنمية السياحية، وتلك بداية مبشرة من وزير السياحة والآثار والرامية لخلق سيمفونية متكاملة للدولة في صناعة السياحة.
ثانياً : إن القول بإزدهار طبيعي لما تتمتع به مصر من أمن وأمان ورسالة مباشرةيقودها الرئيس للعالم وزيادة أعداد السائحين والتي تعد علامة مبشرة، غير أن قياس التنمية السياحية ودورها يقاس بزيادة فاعلة في نمو الإيرادات وعدم التباهي برخص المقصد السياحي بعد سياسات تعويم الجنيه، ورخص العمالة والمنافسة القاتلة، وتعجل الربح بحرق الأسعار وهي مؤشرات سلبية مضللة لمفهوم الإزدهار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية.
ثالثاً : زيادة معدلات الإيرادات، إنما بسياسة تسويقية فاعلة، فليست المهرجانات والمشاركة في البورصات والندوات سوي إعلان وإعلام بأهمية قدرة المقصد السياحي بينما التسويق الذي نعنيه عملية مهنية علمية تتضمن دراسة الأسواق وقوي المنافسة ونصيبنا فيها، خاصة الأسواق التقليدية وماتتمتع مصر فيها من مزايا نسبية لزيادة حصة مصر بأسعار ملائمة تحقق زيادة مستحقة، وعلي سبيل المثال السوق الصيني يخرج منه ١٦٠ مليون سائح ونصيبنا منهم حوالي ١٤٠ ألف، فيظل علاقات سياسية اقتصادية تربط البلدين، واليابان يخرج منها حوالي ٣٥مليون سائح سنوياً، ونصيبنا ٢٩٥ ألف سائح، وكذلك السوق الهندي علماَ بأن السائح الهندي الأكثر إنفاقا، مع ضرورة التركيز علي الأسواق الجديدة والناشئة، كأسواق للجذب السياحي الذي يحقق طفرة بمفهوم الترويج السياحي وسياسة تنشيطية للأسواق القديمة، بمعني تطبيق مفهوم المزيج التسويقي بدراسة سوقيه وتسويق و تنشيط و ترويج.
خامساَ : إن الاتحادالمصري والغرف السياحية مطالبون بدور فاعل بالتنسيق المباشر مع الوزارة والوزير في الجهود التسويقية لمصر كمقصد سياحي متميز وواعد بكافة صورالمشاركة وعيا برعاية الدولة ودعمها الغير مسبوق لصناعة السياحة، والشركات الاستثمارية وماتقدمه من دعم لمواجهة مخاطر الاستثمار وخلال فترات الانحسار والتوقف والقوي القاهرة، مع تأصيل سياسة تنافسية للسعي نحو الربح بعيدا عن حرق الأسعار وسياسات تحويل إيرادات البرامج.
سادساً : التنسيق المباشر للوزارة مع الاتحاد المصري وشركات السياحة والفنادق لإنشاء أكاديمية للتدريب لضمان استدامة العمليات التدريبة ومنع توقفها لنقص التمويل، ودورها تلقي وتنظيم مصادر التمويل المالية ووضع برامج التدريب بالتنسيق مع الجامعات والكليات المتخصصة والخبراء، وتمويل بتخصيص نسبة من موارد صندوق السياحة والاتحاد والمنظمات الأهلية والتبرعات، ونسبة من مخصصات شركات السياحة والفنادق والواردة بموازناتها للتدريب لدعم وتنمية القدرة البشرية، بدلاً من المباهاه برخص العمالة والذي يضعف القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية في أسواق العمل و أهمها فرص العمل بالأسواق العربية…
وأخيراً ما نقدمه هنا هو محاولة للمشاركة بالفكر في إطار التفاعل المشترك للعقول، والتخطيط العلمي أسلوبا لمهنة وصناعة نأمل أن تكون قاطرة للتنمية الشاملة، ودعم بناء الإنسان والقدرة الاقتصادية لدولة قدمت وتقدم لصناعة السياحة والصناعات الأخرى.
