فى وزارة السياحة والآثار ..”سيارة” رئيس هيئة التنشيط خارج تعليمات ” الخدمات الحكومية”

فى وزارة السياحة والآثار، تجد الشئ ونقيضه،حيث قرارات تتماشى مع توجه الدولة ،لكنها لا تطبق إلا على الموظفين فقط ،أما القيادات الكبيرة فلها رأيها النافذ،وأن مثل هذه القرارات ما هى إلا حبر على ورق ،يتم تطبيقها على الجميع إلا هم ،لأنه ببساطة شديدة الكل يعمل على إرضائهم .

والقصة، هى عبارة عن قرار الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بتحديد كميات البنزين المخصصة  للسيارات الملاكى ، والتى لم تلتزم بها  وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خاصى فيما يتعلق بالكميات المخصصة للقيادات الكبيرة والتى تم تحديدها ب 200 لتر شهريًّا، لكن الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، له رأى أخر فهذه الكمية لا تتناسب مع مقتضيات الوظيفة ،والحل بسيط مذكرة من أحد مرؤوسيه يطلب من رئيس الهيئة بزيادة الكمية إلى  650 لتر شهريًّا، بزيادة 450 لتر عن المقرر ،والذى يتم تطبيقه على كل قيادات الوزارة بل والوزارات الأخرى . 

وهذا القرار ،الذى يستثنى فيه الرئيس التنفيذي للهيئة نفسه من قرارات الترشيد ،يُحمل فاتورة الدولة مئات الآلاف سنويًا حتى يستطيع رئيس الهيئة أداء تنقلاته من مقر الهيئة بالعاصمةالإدارية الجديدة ،مع أننا نعلم أن أغلب سفرياته وتنقلاته بالطائرة، سواء الخارجية منها أو حتى الداخلية، والغريب فى الأمر أن مثل هذه الاستثناءات تتطلب موافقة الوزير المختص ، أو العرض على هيئةالخدمات الحكومية ، لكن هيئة التنشيط لها رأى أخر.

 نص الخطاب الموجه إلى المهندس أحمد يوسف ،بتوقيع مدير عام الشئون الإدارية، ومدير إدارة الحركة ليطالب بالموافقة على الاستثناء وزيادة المنصرف إلى 650 لتر فى الشهر للسيارة رقم أ ر أ رقم 4127 ملاكى .

وجاء فى أسباب الزيادة ، إنه نظرًا للأحداث والفعاليات التى تشترك بها الهيئة وبعد المسافات عن مقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وحيث نصت الفقرة 11 من كتاب الخدمات الحكومية فيما يتعلق بالسيارات المخصصة لوحات معدنية ملاكى ودون تميز والمرخص بها قانونًأ لبعض كبار العاملين، تحدد كميات البنزين المنصرفة لتلك السيارات بما لا يزيد عن 200 لتر شهريًّا، وكذلك الفقرة 14 من كتاب الخدمات الحكومية والتى تنص ” يكون الاستثناء في زيادة كمية البنزين المقرر بالبند الحادى عشر من سلطة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة كل فيما يخص طبقًأ لظروف ومقتضيات العمل ، بشرط أن يكون الاستثناء محدد الكمية .

وهنا : سؤال يطرح نفسه ما هى ظروف ومقتضيات العمل التى تسمح بزيادة كمية البنزين المقررة لسيارة رئيس الهيئة؟.