المهندس محمد شيمى ، وزير قطاع الأعمال العام، رجل مشهود له بالكفاءة ، لا يجامل ولا يسكت على خطأ ، وبمعرفتى بالرجل منذ سنوات طويلة فهو فى حالة تحد دائما لتحقيق النجاح والإنجاز فى كل مسئولية تولاها ، الرجل يحاول بكل إخلاص بعيداً عن المحسوبيات ويحرص على إعطاء اتحقوق لأصحابها .
ومن هنا لا بد من توجيه هذه الرسالة لتوضيح بعض الأمور داخل القطاع ، حيث يأتى على رأسها تعيينات لمسئولين سابقين لبعض من الأصدقاء والمعارف فى معظم شركات الوزارة بوظائف متعددة ، منها رئاسة مجلس إدارة بعض الشركات، وعضوية مجلس الإدارة فى شركات آخرى على حساب عدد من الكفاءات والخبرات الكبيرة ، هذا بخلاف الاستعانة بعدد من الشخصيات لتتولى مناصب عليا داخل الشركات القابضة والتابعة ويتقاضون رواتب تكفى لعدد 10 من العاملين في هذه الشركات ، وفى تخطى لكل أبناء هذه الشركات ومنهم من يستحق المنصب .
المشكلة الحقيقية التى تواجه الشركات ، هى وجود أعضاء مجالس إدارات لا يمتلكون أى خبرات أو أى رؤية ، وكل دورهم هو تعطيل العمل والاعتراض فقط على أى شئ بحجة صالح العمل ، هؤلاء كل إمكانياتهم أنهم يعترضون بدون حُجة أو دليل .
الأمر الآخر ، أن هناك بعض المشروعات والشراكات التى تمت فى عدد من الشركات وبتعليمات من الوزارة والشركات القابضة، وليس للشركات أى دخل فيها ، وتم صرف مبالغ كبيرة عليها ، هذه المشروعات والشركات تحتاج إلى مراجعة دقيقة تحافظ على مصالح الشركات وتمنع وقع أى خسائر ، وفى حالة وجود مخالفات يتم محاسبة من خالف دون هدم المعبد على الجميع ، الشركات لم تعد تحتمل أى خسائر جديدة .
