مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية وبدأ في تنفيذ عدد كبير من توصياتها و حققت نتائج ايجابية 

الدراسة قام بها بيت خبرة إيطالي وساهم في تمويلها 4 من كبار رجال الأعمال بالقطاع السياحي مع الاتحاد المصري للغرف السياحية

            

                    

في إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصناعة السياحةالمصرية، ودعمه المستمر للقطاع وحرصه على أن تحصل مصر على نصيب عادل من الحركة السياحية الدولية ، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكليف الاتحاد المصري للغرف السياحية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر 2030 .. وبالفعل قام الاتحاد بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة الإيطالية المتخصصة في هذا النوع من الدراسات وتم توقيع عقد لتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع في مصر وذلك في يوليو 2020 ومن يومها بدأ العمل والدراسات من جانب أكبر الخبراء العالميين.

وأسفرت على نتائج وتوصيات عديدة تهدف جميها إلى تطوير المنتج السياحي المصري إعتماداً على 6 ركائز أساسية لزيادة أعداد السائحين وزيادة الأنفاق وبالتالي الإيرادات من السياحة بشكل عام.

وقد اعتمد مجلس الوزراء هذه الاستراتيجية بالفعل علي مراحل وبدأ في تنفيذ عدد كبر من توصياتها من خلال وزارة السياحة والوزرات والأجهزة الأخرى .

وقد شارك أو ساهم في تمويل تنفيذ هذه الاستراتيجية القطاع السياحى الخاص من خلال 4 من كبار رجال الأعمال ، فضلاً عن الاتحاد المصري للغرف السياحية .. و كان الأربعة من كبار رجال الأعمال الذي ساهموا في تمويل هذه الاستراتيجية هم : هشام طلعت مصطفى وأحمد الوصيف وباسل سامي سعد وحسام الشاعر،  وقد دفعوا بالفعل مبالغ مالية كبيرة بملايين الجنيهات . 

وقام الاتحاد بتقديم نتائج كل مرحلة إلى مجلس الوزراء الذي قام بعتمادها وتنفيذ توصياتهاطوال الثلاثة اعوام الأخيرة كما قام الخبراء بعمل دراسة مفصلة بناء على طلب مجلس الوزراء عن منطقة الأهرامات وصعيد مصر ومازال هناك مجال لدراسات أخرى في المرحلة القادمة.

حول بعض المناطق مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر وسنعرض في نهاية الدراسة لعدد من التوصيات التي تم تنفيذها بالفعل مثل التأشيرات التي تم تنفيذها أولها كما طالبت بها  الاستراتيجية بشكل عام والتي تراعي أهداف التنمية المستدامة ومناطق القوةو الضعف  في السياحة المصرية .

يذكر  أن الركائز التي تعتمد عليها الاستراتيجية هي : 

الركيزة الأولى : تأسيس إطار مؤسسي مناسب وقد تضمنت هذه الركيزة عدداً من التوصيات منها :

تطوير منظمات إدارة الوجهات السياحية الإقليمية (القطاع العام /الخاص/أخرى)

تقديم إرشادات الإدارة البيئية للصناعة بأكملها

تطوير الخبرات والقدرات المتخصصة في أبحاث السوق والتسويق الذكي

الركيزة الثانية : خلق مناخ استثماري ملائم وجاذب وقد تضمنت هذه الركيزة عدداً من التوصيات منها :

مراجعة السياسات المتبعة فى تخصيص الأراضي للتنمية 

التأكيد على أهمية التخطيط السياحي للمناطق والمحافظات السياحية

إعادة النظر في الإطار القانوني  المنظم لسياحة اليخوت

الركيزة الثالثة : ضمان وجود البنية التحتية التمكينية الضرورية وقد تضمنت هذه الركيزة عدداً من التوصيات منها:

تسهيل الوصول الجوي إلى الوجهة السياحية من خلال التدخلات التشريعية والعملية  النقل الجوي  كمفتاح لضمان وصول السياح

الترويج لشبكة السكك الحديدية التي تم تطويرها بدرجه كبيرة  لمنظمي الرحلات السياحية بحيث تصبح جزءًا لا يتجزأ من الزيارات 

الاستثمار في المراسى الجديدة التي تم العمل على تطويرها على  طول نهر النيل 

مراجعة شبكات النقل الرابعة بين البحر الأحمر والأقصر وأسوان

الركيزة الرابعة: تعزيز وتوسيع قاعدة المنتج وقد تضمنت هذه الركيزة عدداً من التوصيات منها :

 

تحقيق توازن أكبر في عرض المنتج مع نسبة أكبر من الجودة / القيمة / العائد.

حماية الموروثات الطبيعية والثقافية التي تقوم على أساسها السياحة 

توسيع جودة ونطاق المتاح من  أماكن الإقامة. (من المستحسن جدًا تشجيع تجديد الفنادق الأصغر والأقدم في المراكز الحضرية الرئيسية مثل الفنادق الصغيرة الفاخرة)

إجراء دراسات الجدوى لتحديد إمكانية تطوير منتجات جديدة تستهدف الأسواق المتخصصة

الركيزة الخامسة: الترويج الفعال للمقصد السياحى وقد تضمنت هذه الركيزة عدداً من التوصيات منها:

بالنسبة للأسواق المستهدفة تنويع وتوسيع نطاق الأسواق المصدرة للسياحة، مراقبة الأحداث في أسواق المصدر، الإهتمام بالأسواق الإقليمية.

بالنسبة لشرائح السائحين (رفع القيمة – الترويج لساحل البحر الأبيض المتوسط – التركيز على سياحة المؤتمرات والحوافز – إستهداف المسافر  الراغب فى التجربة – سائحى الوجهات الثقافية – سائحى المغامرات)

بالنسبة للرسائل المطلوب نقلها للسائح عن مصر (التركيز على سلامة الزائر  و جاهزية الوجهة السياحية على المدى القصير – نقل رسائل العلامة التجارية من مرحلة  الاسترخاء إلى مرحلة الاستكشاف – ترويج السياحة المستدام)

مزيج من التجارب السياحية – بناء شراكات تجارية جديدة – الاستثمار في التسويق الرقمي – الاستعداد لأى أزمات مستقبلية – تنوع المنتج. 

الركيزة السادسة: تحسين تجربة الزائر وقد تضمنت هذه الركيزة عدداً من التوصيات منها:

تعزيز  وضمان الإدارة السليمة للجوانب البيئية للسياحة

وضع خطة سلامة مناسبة للزوار بما يسمح بقدر أكبر من حرية الحركة

إعادة برامج التدريب على مستوى المبتدئين للأشخاص الراغبين في دخول مجال الصناعة

تحسين خدمات ومرافق الزوار التي تستهدف الزائر الأعلى قيمة

التواصل الفعال مع جهود المسافرين لضمان استدامة المنتجات والوجهات كعنصر أساسي في تجربة الزوار

وقد نتج عن تبنى الدولة لهذه التوصيات ما يلى:

 تأشيرات الدخول : 

يمنح الأجانب القادمين للبلاد تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول (استراليا، نيوزيلندا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، دول منطقة “شنجن”) على جوازات سفرهم شريطة أن تكون تلك التأشيرات سارية وسبق استخدامها، عدا رعايا عدد 10 دول. 

منح القادمين إلى مطارات وموانئ محافظة جنوب سيناء (ختم زيارة منطقة خليج العقبة وسانت كاترين لمدة 15 يوم والتى تسمح بالتواجد بمدن “دهب، نويبع، سانت كاترين، طابا، شرم الشيخ” لرعايا عدد 6 دول وهى (الصين – الهند – باكستان – تركيا – المغرب – الجزائر) شريطة تقديم (تذكرة طيران ذهاب وعودة – حجز فندقى مؤكد – حملهم النقد الكافى لا يقل عن 2000 دولار أو بطاقة ائتمانية فيزا). 

منح رعايا دول (جنوب أفريقيا – كازاخستان – أرمينيا – جورجيا – أذربيجان) تأشيرات دخول “إضطرارية” من منافذ الوصول المختلفة، وإضافة ذلك على منصة التأشيرات الإلكترونية. 

منح مواطني دول (السودان – جنوب السودان – لبنان – الجزائر – تونس – المغرف – تركيا) تأشيرة دخول إضطراراية بمنافذ الوصول لغرض السياحة شريطة حملهم إقامة – دخول وعودة – ستة أشهر بإحدى دول مجلس التعاون الخليجى. 

منح مواطنى دول (الفلبين – إندونيسيا – سيريلانكا – الهند – باكستان) تأشيرة دخول إضطرارية بمنافذ الوصول لغرض السياحة شريط حملهم إقامة – دخول وعودة – ستة أشهر بإحدى دول مجلس التعاون الخليجى وألا يكونوا من الفئات الدنيا.

منح مواطنى دولة اليمن تأشيرة دخول مسبقة شريطة حملهم إقامة – دخول وعودة – لمدة لا تقل عن ستة أشهر بإحدى دول مجلس التعاون الخليجى.

 المطارات 

تبنى الدولة خطة لتحسين الخدمات المقدمة فى المطارات والمنافذ المصرية 

 السياحة النيلية

وضع خطة لتطوير هذا المنتج السياحى الفريد وزيادة طاقته الاستيعابية. 

 المراسى

البدء فى تطوير المراسي الكائنة بالفعل فى المحافظات المطلة على نهر النيل

 سياحة اليخوت 

وجه رئيس الجمهورية بوضع خطة إستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت. 

 الاستثمار

وضع حوافز تشجيعية للمستثمرين السياحيين 

وإلي جانب هذه الأستراتيجية ينفذ الأتحاد المصري للغرف السياحية عددا من المشروعات المهمة للسياحة 

التـــــدريب

بلغ إجمالى عدد المتدربين الذين قام الإتحاد بتدريبهم 

خلال الدورة السابعة عشر  61827 متدرب 

من خلال مشروع دعم الانتقال إلى سوق العمل ومركز الطهاة (الأقصر) والمركز المصرى للقيادة الآمنة:

 مشروع دعم الانتقال إلى سوق العمل (الممول من الإتحاد الأوروبى والحكومة المصريةTVET Egypt

هو أحد المشروعات التدريبية التى يقوم الإتحاد بتنفيذها بالتعاون مع وزارة السياحة وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET Egypt الذى يهدف إلى الإرتقاء بمستوى مهارات العمالة الحالية للمساهمة فى خفض معدل دوران العمالة، وخفض معدلات البطالة إلى جانب دعم القطاع بالكوادر المؤهلة من الشباب حيث تضمن المشروع ثلاثة محاور (تنمية مهارات العمالة الحالية بالقطاع السياحى – تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل – تدريب وتأهيل رواد الأعمال فى مجال الحرف اليدوية فنياً وإدارياً). كان المستهدف تدريب عدد 4300 متدرب ولكن قام الإتحاد بتدريب عدد 21770 متدرب.  

التشريعات

ساهم الإتحاد بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار خلال الدورة السابعة عشر فى وضع ومراجعة التشريعات التى تحكم القطاع السياحى وكان من أبرزها: 

قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 يأتي في إطار الإصلاحات التشريعية التي بدأت وزارة السياحة والآثار العمل عليها منذ فترة، ويهدف القانون إلى العمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار السياحي ومستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

اللائحة التنفيذية الصادر بالقرار الوزارى رقم 705 لسنة 2022 بشأن القانون رقم 8 لسنة 2022.

قانون  27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد له جاء هذا القانون نظراً لمرور ما يزيد عن خمسين سنة منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود ما شابه من قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل يعمل هذا القانون على تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، بجانب أهمية أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.

اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 27 لسنة 2024 بشأن القانون رقم 27 لسنة 2023

معيار نجومية المنشآت الفندقية والمواصفات: بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية ساهم الإتحاد فى مراجعة مواصفات الفنادق وإصدار نسخة محدثة تم إقرارها بوزارة السياحة وتم تطبيقها على معظم الفنادق بالمحافظات السياحية المختلفة.