القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ومؤسسة “حياة كريمة”

شهدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة، وذلك لطرح شهادة جديدة تحت مسمى شهادة “حياة كريمة ” تعمل على غرار منتج شهادة ” زاد الخير” بذات الأحكام الشرعية على أن يحول نصف العائد من الشهادة عند الاستحقاق كحد أدني إلى الحساب الرئيسي لمؤسسة حياة كريمة بفرع القاهرة ببنك ناصر الاجتماعي لتكون هذه المبالغ نواة لتحقيق الأهداف والمشروعات التنموية المشتركة بين الطرفين.

وقع البروتوكول من جانب بنك ناصر الاجتماعي السيد مصطفي عمر رئيس قطاع الأعمال المصرفية بالبنك، والسيدة عهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

ويأتي البروتوكول في إطار إجراءات تعزيز الحماية الاجتماعية بمفهومها الأعم والأشمل في إطار المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” والتي تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية والحيوية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك شراكة مستمرة ومتواصلة مع مؤسسة ” حياة كريمة” ، كما أن المؤسسة لديها أياد بيضاء في تطوير قرى الريف المصري، مثنية في الوقت ذاته على إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وآخرها مبادرة ” كتف في كتف”، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية” حياة كريمة” تعد من أهم وأبرز المبادرات التى اُطلقت خلال السنوات الأخيرة التي كان لها دور مباشر ونتائج عظيمة على المجتمع، كما تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وأضافت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي يسعي إلى تطوير خدماته المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية عبر تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك مع مختلف الجهات، وذلك بهدف توفير الرعاية المتكاملة، والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجا ومساعدتهم بشكل مؤسسى مستدام، حيث يعد البنك أحد أكبر المصارف العاملة فى السوق المصرى والذي يحمل على عاتقه مسئولية دعم الفئات الأكثر احتياجا وهى المهمة التى أداها بجدارة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يقدم دورًا حيويًا ومهمًا فى المجتمع المصري، موضحة أن مدة الشهادة تبلغ سنة وثلاث سنوات علي أن يتم صرف العائد الذي يتم تحديدة طبقاً للسياسات الإئتمانية المطبقة لدى البنك سنويا ويبدأ احتساب العائد من أول شهر الإصدار ولا يتم صرفه بالكامل وإنما يحصل صاحب الشهادة علي نصف العائد المميز بنهاية كل سنة مالية والنصف الآخر كحد أدنى يتم توجيهه للمؤسسة و الحد الأدنى للشهادة 500 جنيه للأفراد والمؤسسات.