لماذا لا يتم التنسيق مع الجهات السعودية في ملف العمرة؟
………………….
أولاً : لا أعرف لماذا كل هذا اللغط وحالة عدم الوضوح في ملف العمرة؟، مشاكل لا تنتهي وحالة من الغموض الشديد، ولا أحد يعرف هل العمرة ستكون مفتوحة أم بأعداد محدودة.. أصبحت مشاكل العمرة ثابتة كل موسم بل تزيد من موسم لأخر.. للأسف لا توجد خطة واضحة لموسم العمرة، و للأسف الشديد الجهة المسئولة عن هذا الملف وهي وزارة السياحة والآثار ليس لديها أي معلومات أو حتى كيف سيتم التعامل مع الموسم الحالى.. الوزارة حددت 39 معتمر لكل شركة بالإضافة إلى مشرف، ولا أحد يعلم ماذا بعد؟ .. هل هذا العدد خلال شهر أكتوبر فقط، أم أكتوبر ونوفمبر؟ وهل هذا العدد بلونة اختبار للموسم؟.. أسئلة تبحث عن إجابات، ومن الممكن أن تكون هذه الإجابات مخرج للعديد من المشاكل والأزمات بسبب حالة الغموض التي ترتبط بموسم العمرة.
…………………….
ثانياً : وبعد تصريحات وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بإتاحة العمرة للمصريين بسعر 4400 جنيه، وهو ما أدى إلى حالة من الغليان لدي الجميع سواء المواطنين الذين اتهموا شركات السياحة بعد إعلان وزير الحج والعمرة السعودي، ثم شركات السياحة الذي طالبت باتخاذ موقف يحافظ على شركات السياحة وتوضيح الصورة كاملة، بأن ما أعلن عنه الربيعة لا يتناسب مع المصريين، وأنه برنامج غير متكامل وخاص بمكة فقط.. وهنا لابد من صوت العقل والمنطق، هنا صوت العقلاء لحل هذه الإشكالية الجديدة التي تهدد شركات السياحة.. السعودية لها كل الحق في إصدار أي قرارات أو برامج تراها في ملف الحج والعمرة، والقطاع السياحي المصري له الحق في الحفاظ على حقوق شركاته التي تعمل على مدار سنوات طويلة بمنتهى الجدية وبالكفاءة المطلوبة.
……………………
ثالثاً : لماذا لا يتم التنسيق مع الجهات السعودية المختلفة؟، وهو مسئولية تقع على وزارة السياحة والآثار لإيجاد حلول لهذه المشاكل، وأول هذه الحلول قبل التواصل مع الجهات السعودية، التواصل مع اللجنة العليا للعمرة والحج بمجلس الوزراء لتحديد خطة الموسم الحالى والتأكيد على أن فتح باب العمرة بدون قيود سيقضي على كل المشاكل وسيؤدي إلى انخفاض التكلفة، ثم التواصل مع الجانب السعودي والوصول إلى صيغة ترضى جميع الأطراف وتحافظ على حقوق شركات السياحة، وقبل كل هذا حقوق المواطنين في أداء العمرة بدون أي قيود أو استغلال من هنا أو هناك.. 4400 سعر عمرة لا يتناسب مع ما يطلبه المعتمر المصري،ويخالف القواعد التي حددتها البوابة المصرية للعمرة، لكنه برنامج أصبح موجود وأدى إلى حالة من الغضب والتشكيك، وهنا علي شركات السياحة التحرك سريعاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه واللحاق بقطار التطوير والتحديث قبل أن تصبح شركات السياحة من الماضي، خاصةً فى ظل القرارات المتعاقبة في ملف العمرة .
