“اليوم الاقتصادي ” يسأل وزير السياحة والآثار أحمد عيسى

متى يتم تحديد برامج العمرة ؟ 

                              …………………………

أولاُ : فى البداية الجميع يعلم أن قرار تحديد أعداد لموسم العمرة هو قرار حكومى وليس قرار وزير السياحة والآثار أحمد عيسى ، ونحن نؤكد على احترامنا وتفهمنا لقرارات الحكومة ، خاصة فى ظل الظروف الحالية والأزمة الاقتصادية العالمية التى يعيشها العالم وليس مصر فقط..لكن ترك الأمر معلق بهذا الشكل فتح الباب على مصراعيه للعمل بعيداً عن أعين الدولة ممثلة فى البوابة المصرية للعمرة وبالطبع حرمان الدولة من ملايين الجنيهات عبارة عن رسوم يدفعها المعتمر ،ثم شائعات وتكهنات من هنا وهناك عن موسم العمرة، مرة الكلام على أنها مفتوح خلال الشهر الأول ،ومرة أخرى بالتساوى مع تحديد الأعداد خلال الموسم..لا أحد يعلم شئ والبعض يستغل هذه الحالة بكلام لا أساس له من الصحة ،هؤلاء يريدون توصيل رسالة أنهم على علاقة بالمسئولين ولديهم معلومات ببواطن الأمور ..والحقيقة أن هؤلاء لا يعلمون شئ لكنهم يقدمون أنفسهم للجمعية العمومية على أنهم أصحاب مراكز وعلى علاقة بصناع القرار السياحى .

                    ………………………..

ثانياً : للأسف هذه الحالة من اللخبطة وعدم وضوح الرؤية بسبب تأخر صدور قرار بداية الموسم فعلياً ،وهو قرار من اختصاص وزير السياحة والآثار أحمد عيسى باعتباره هو المسؤول الأول عن القطاع السياحى وفى القلب منه قطاع الشركات ، حيث أنه مطالب بنقل صورة واضحة للحكومة عن هذا الملف وتوضيح أن المتضرر الأول من هذا هى الشركات الملتزمة التى تعمل وفق ضوابط وزارة السياحة والآثار، وترفض العمل وفق التسهيلات السعودية لأداء العمرة ومنها ٨ تأشيرات يحق للحاصل عليها أداء العمرة من خلالها من ضمنها ال b2c ، خاصة وأن هناك معلومات بدأت تنتشر عن سفر أعداد كبيرة لأداء العمرة من خلال هذه التأشيرات تصل بحسب المعلومات إلى أرقام الأربع أصفار ويزيد  ،والسفر يتم بعيداً عن بوابة العمرة المصرية، التى إنشئت لتنظيم ملف العمرة والعمل وفقًا للنظام التى تحدده البوابة..أصبح ملف العمرة يحيطه الغموض الشديد وعدم وضوح الرؤية على الرغم من أن الموعد الذى حدده مجلس الوزراء لبداية الموسم لم يتيقى عليه سوى أيام قليلة . 

                           ………………………..

ثالثاً : وزير السياحة والآثار الجديد أحمد عيسى، أمامه بعض التحديات الصعبة ،على رأسها تنفيذ رؤية الحكومة بوصول أعداد الحركة السياحية الوافدة إلى ٣٠ مليون سائح،  ثم ملف العمرة الذى يهم الشريحة الكبيرة من شركات السياحة بل الغالبية منها ، وهذه الشركات تمارس ضغوط لتستطيع العمل بشكل طبيعى بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا وتوابعه ، ثم العمل الموسم الماضي بأعداد محددة خلال شهور رجب وشعبان ورمضان .. ثم قرار الوزير أحمد عيسى بعد حلف البمين بيوم واحد باعتماد الضوابط المنظمة لموسم العمرة الحالى، وهو ما اعتبره البعض رسالة من الدولة ممثلة فى الوزير الجديد بفتح باب العمرة بأرقام مقبولة ترضى الجميع وتحقق استقرار فى سوق العمرة، وتقضى على كل الأبواب الخلفية التى تنظم العمرة من كيانات وهمية تعمل بدون تراخيص  وبعيدة عن أعين الدولة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار …الوزير أحمد عيسى باعتباره الوزير المسئول وعضو اللجنة الوزارية للحج والعمرة عليه وضع النقاط على الحروف وفض هذه الحالة الغريبة من اللخبطة والتشكيك واستغلال البعض لهذا الوضع ..متى يبدأ موسم العمرة؟ .