كل عام وحضراتكم بخير ،انتهى موسم الحج بعد فترة عصيبة توقف بسببها لموسمين كاملين، وكان هذا التوقف هو من وجهة نظرى فرصة جيدة لإعادة النظر من جديد في ملف الحج والعمرة، خاصة مع الإجراءات والقرارات السعودية المتلاحقة في هذا الملف .
المملكة لديها خطة محددة المعالم وفقًا لرؤيتها فى 2030 ، هذه الخطة لها توقيتات لتحقيق أهدافها ،وهذه الأهداف لا تنظر لظروف الدول أو الوضع العام القائم حتى فى ظل جائحة كورونا.. السعودية تخطط لتنفيذ برامجها ورؤيتها بما يعود بالنفع على الدخل القومى لها .
هذه التطورات الجديدة ترتبط بشعيرة مهمة لها مكانتها لدى الشعوب الإسلامية، بل هى الهدف الأسمى التى تحرص عليه الغالبية العظمى من هذه الشعوب، هى أمنية عزيزة لدى كل مسلم أن يؤدي العمرة أو الحج ،يبيع الغالى بالرخيص لتحقيها وهى أولوية أولى لديه ،مع العلم أن النسبة الأكبر منهم هى شريحة البسطاء فى كل مجتمع ، حيث يرى هؤلاء أن متعتهم وسعادتهم فى أداء الفريضة أو العمرة.
وهنا لابد من وقفة جادة في ملف العمرة ، هذه الوقفة تتطلب إعادة النظر وبسرعة فى الإجراءات والقرارات الأخيرة التى تسببت فى فتح أبواب خلفية للعمرة أدت إلى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة ممثلة فى رسوم بوابة العمرة المصرية وضرائب.
الدولة المصرية قامت بإنشاء بوابة باسم بوابة العمرة المصرية ” من خلال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ” ،ثم حصنتها بقانون يحميها ويحافظ علبها، وقيل أن هذه البوابة لحماية المنظومة بالكامل والحفاظ على حقوق الجميع ” الدولة والمواطن وشركة السياحة ” ، لكن ما حدث العام الماضي في ملف العمرة،أكد للجميع أن هذه البوابة أنشئت فقط لطباعة الباركود ،وأن قرار تحديد أعداد للمعتمرين فتح أبواب خلفية جديدة لأداء العمرة ساعدها على ذلك الإجراءات والتسهيلات السعودية ومنها على سبيل المثال نظام b2c ، حيث استطاع عدد من السماسرة وقلة قليلة من شركات السياحة أن تنفذ برامج عمرة بعيداً عن الدولة ووزارة السياحة والآثار، تجاوز عدد من خرج معهم ال 160 ألف بحسب تقارير رسمية سعودية ، هذا العدد خرج فى عز النهار وتحت سمع وبصر أجهزة الدولة المختلفة وفى النهاية ضاعت ملايين الجنيهات على الدولة .
ملف العمرة من الملفات المعقدة خاصة خلال السنوات الأخيرة ،حيث أصبح للدولة وجهة نظر فى حجم ما ينفق على العمرة فى العموم حفاظا على الدخل القومي، ونحن مع الدولة فى أى قرار يحافظ على الدخل القومى، وهنا لابد من دراسة حقيقية يراعي فيها كل الأبعاد والظروف ،وعلى الرأس رغبة المواطن فى زيارة بين الله الحرام وقبر الرسول الكريم صل الله عليه وسلم، وشركات سياحة العمرة هى مصدر دخلها وتدفع الضرائب والرسوم المطلوبة ،وفتح العمرة يعنى غلق كل الأبواب الخلفية وسعر عادل بعيداً عن المغالاة واستغلال الظروف وارتفاع التكلفة ،وتأشيرة يصل سعرها إلى أكثر من 20 ألف جنيه .
من خرج لأداء العمرة بعيداً عن الدولة من المواطنين من خلال سماسرة أو حتى شركات وبطرق ملتوية للخروج من تحت عباءة بوابة العمرة المصرية ، يجعلنا نفكر في الأمر بجدية ونتواصل مع أصحاب الخبرة وأهل الصنعة من أصحاب شركات السياحة حتى نصل إلى صيغة وورقة عمل لملف العمرة تضمن القضاء على كل الأبواب الخلفية وتحفظ حقوق الدولة كاملةً، وحق المواطن فى أداء العمرة بسهولة ويسر وبأسعار مقبولة .
قرأت خلال الأيام القليلة الماضية عدد من الأراء فيما يخص ملف العمرة ،لكنى توقفت عند ما كتبه الأخ والصديق ناصر تركى تحت عنوان العمرة مازالت حائرة فهل من مجيب ؟، وتوقفى أمام ما كتبه تركى ليس باعتباره واحد من خبراء السياحة الدينية ،لكن كونه عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وقريب من صناع القرار ويعلم ببواطن الأمور وتتوافر لديه معلومات أكثر من غيره ، فقد أكد على أن المملكة ستبدأ فى استقبال المعتمرين من الأسبوع القادم بعدة وسائل مختلفة ،وحذر من تسريب أعداد كبيرة للسفر خارج بوابة العمرة وهو ما يشكل إهدار لحقوق وإيرادات الدولة بخلاف خسائر الشركة الوطنية مصر للطيران ، وطالب بتفعيل دور اللجنة العليا للحج والعمرة بدلاً من اقتصار دورها على إصدار التوصيات فقط،وإعادة النظر فى قناعة الحكومة والبنك المركزى فى قرار تحجيم العمرة حماية للاقتصاد، وذكر أن التحويلات البنكية لا تتعدى 40% من قيمة أى برنامج ،وأن 80% من البرامج الاقتصادية بتكلفة بسيطة .
هذا جزء مما ذكره ناصر تركي عن العمرة، وهناك آراء لآخرين يطالبون الدولة بفتح باب العمرة حماية للمنظومة وحفاظاً على قطاع كبير يعمل فيه الآلاف وهو قطاع شركات السياحة ،المهدد بالتوقف بسبب التسهيلات السعودية وفتح الباب على مصراعيه أمام الجميع لأداء العمرة بعيداً عن شركات السياحة وبتكلفة أقل .
وهنا الكلام لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، مطلوب تدخل سريع لدى الحكومة لنقل وجهة النظر ،وتوضيح الحقيقة أمام أصحاب القرار فيما يخص العمرة ،وكشف ما تم خلال الموسم الماضي بعد تحديد أعداد للمعتمرين، وإعداد الذين خرحوا من الأبواب الخلفية، وخسائر الدولة من ذلك ممثلة في بوابة العمرة المصرية..ننتظر تحرك وتدخل سريع من الوزير العنانى .
