حقيقة لا خلاف عليها أن التصرف بالبيع في نسبة مقبولة من الأصول المملوكة للدولة، أي للشعب مع الاحتفاظ بملكية النسبة الأكبر الحاكمة للدولة ليست في كل الحالات رجس من عمل الشيطان، ولكن هذا الفكر يرتبط بالظروف الاقتصادية السائدة والرغبة في توفير السيولة المالية لاستمرار خطط التنمية الشاملة فى كل المجالات التى تتحقق على أرض الواقع تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وهنا يهمني أن أضع علي بساط الحوار مجموعة من الحقائق التالية كنوع من المشاركة بالرأي في قضايا اعتدنا أن يثور بشأنها رؤي وخلاف وتضيع الحقيقة مع الغلوشة وعلو الصوت :
أولاً : إن إعلان الدولة عن سياسة للتصرف في بيع ٣٠% من جواهر الفنادق المملوكة للدولة لمستثمرين عرب وأجانب رؤيا اقتصادية في ظل ظروف محلية وعالمية وبحثا عن توفير السيولة اللازمة لتطوير الأصول وفقا لمعايير دولية متعارف عليها ،وكذلك رفع كفاءة الأداء لتعظيم العائد أمر في هذه المرحلة يحمل نوايا طيبة وأهداف نبيلة لرفع القدرة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة وضمان القدرة علي المنافسة واستمرار الأصول ولايحتمل نقاشا فلسفيا أو عقائديا.
ثانياً : إن عملية الطرح ومستندات الطرح تقتضي تقييماً موضوعياٍ للفنادق التاريخية وقيمة السهم والقيمة العادلة للأصل دون مغالاه أو تفريط تتولاه مكاتب متخصصة محلياً تملك كوادر وخبرات للتقييم العلمي المحايد بالإضافة لمكاتب ذات خبرة عالمية لها سابقة خبرة متميزة مع مشاركة محلية.
ثالثاً : ومن واقع خبرة تاريخية في وقائع سابقة، ألا يكون في ذهن واضعي الاستراتيجية هدف التدرج في التنازل مستقبلاً عن باقي الحصص، أيا كانت المبررات كما حدث في شيراتون القاهرة وسميراميس انتر كونتنتال والمملوكين لشركة إيجوث ، لضمان التدفق الماليFresh fund للاستثمار مع رؤية الحفاظ علي استمرار عوائد الأصول من الحصص الباقية” ملكية الدولة” .
رابعاً : أري أنه لابد أن يملك متخذ القرار رؤية في التصرف المستقبلي لعوائد البيع في تطوير الأصول التاريخية ورفع كفاءة الأداء، فضلا عن استخدام جزء من الحصيلة في كيانات سياحية في مناطق التنمية الجديدة، والتي يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار فيها ، وذلك لتسقيعها وخلق بيئة اقتصادية صالحة لجذب الاستثمار الخاص ثم التصرف فيها بالبيع ..
خامساً : إن استثمار عوائد البيع يلزم أن توجه لنشاطات اقتصادية إنتاجية تحقق عوائد مالية، ولاتختفي هذه الحصيلة في أنشطه وبرامج هامشية لا تثمن ولا تغني من جوع.
سادساً : الكيان الجديد لاستثمار الأموال في شكل شركة صغيرة تنقل إليها الملكية يجب أن يراعي الا تكون ملجأ لكل باحث عن عمل أو من المحاسيب، بل تكون في أضيق الحدود والتي يقتضيها الهدف وطبيعة المرحلة، أي٢ عنصر مالي متخصص و٢عنصر للنشاط التجاري و٢عنصر لمتابعة الأداء وتنفيذ الأهداف و٣عنصر أعمال إدارية، مع ممثل للمالك بكل فندق ومجلس إدارة من خمسة أعضاء تضم ممثلي المستثمر ،حرصا علي ألا تتحول لاكتظاظ للعاملين بما يعوق تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية واستهلاك العوائد في أجور وحوافز.
سابعاً : أن يتم الطرح بشفافية وأن يقدم للمستثمر مستندات الطرح Bid Doccument ،والبعد عن السماسرة واصدقاء المشايخ وهم كثر ومعروفين بالاسم ، والاتصالات خلال تجارب سابقة، فالأصول جواهر الفنادق ويكفي مذكرة معلومات تعد اعداداً جيدًا لاظهار قيمة الأصول التاريخية واسم الشهرة وأوضاعها الاقتصادية ودورها التنافسي داخليا ودوليا واستثمار الصورة الذهنية لهذه الجواهر عند المستثمر العربي والخليج.
وختاما ليس دور الدولة وظيفة المقاول تبني وتبيع خاصة قطاع السياحة وأصوله ، بل المشاركة مع الغير لضمان استمرار صناعة سياحة وبقوة وذلك أمر لن يستطيع رأسمال خاص ناشئ له فكر ومنهح وسلوك أهم ما يحكمه دافع الربح وزيادته لتحقيق أهداف شركة ومال خاص ، وليس الدولة التي لا يجب ألا يغيب دورها حتي في ضمان ملكية النسبة الحاكمة لضمان تواجد مصري للدولة وبقوه في السوق السياحي وأعمال آلياته بالتنسيق والتفاعل مع القطاع والمنظمات الأهلية الممثلة في الاتحاد العام للغرف والمنشآت السياحية والخبرات المصرية المتراكمة لإعمال آليات التسويق والتنشيط والترويج بكفاءة وقدرة..
“إن اريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله” .
:
