جامع: 27% زيادة في صادرات مصر السلعية خلال الـ 11 شهر الاولى من عام 2021…وتوقعات بتخطي الصادرات حاجز الـ 31 مليار دولار بنهاية العام

أعلنت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهر الأولي من العام الحالي 29 مليار و87 مليون دولار مقارنة بنحو 22 مليار و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليار و219 مليون دولار، لافتةً إلى انه من المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ 31 مليار دولار مع ختام عام 2021، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.

وقالت الوزيرة ان هذه المؤشرات الايجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي ياتي على رأس اولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وان الصادرات تمثل احد اهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر اساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية

واشارت جامع الى ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير برئاسة فخامته يعكس الارادة الحقيقية للدولة المصرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الهام وهو الامر الذي يسهم في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً

ولفتت الوزيرة الى ان ترأس مصر لتجمع الكوميسا يأتي اتساقاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الافريقي والذي يأتي على رأس الاسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، مشيرةً في هذا الاطار الى تطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.

وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع الى انه قد تم حل هذا الامر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي وذبابة الفاكهة ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركة.

 

 

وفيما يلي تقرير بأهم الإنجازات التي تحققت في مجال التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر من عام 2021

قرارت وزارية:

· قرار وزاري باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادى المصري الكويتي برئاسة المهندس/ ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضوية أخرين (يناير 2021)

· قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية. (يناير 2021)

· قرار وزاري بإستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المقرر بالقرار الوزاري رقم 774 لسنة 2018 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 250 جنيهاً للطن. (يناير 2021)

· قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. (فبراير 2021)

· قرار وزاري باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيهاً للطن فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية. (مارس 2021)

· قرار وزاري باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيهاً للطن. (مارس 2021)

· قرار وزاري باشتراط الافراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير. (مايو 2021)

· قرار وزاري بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة. (أبريل 2021)

· قرار وزاري بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل 2021. (أبريل 2021)

· قرار وزاري باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيهاً للطن. (يونيه 2021)

· ايقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الاجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من اجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الاثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري. (يوليو 2021)

· قرار وزاري باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري النيجيري برئاسة الدكتور/ وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وعضوية أخرين. (سبتمبر 2021)

· قرار وزاري بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك ” وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك. (نوفمبر 2021)

· قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم. (نوفمبر 2021)

· قرار وزاري بإلزام منتجي ومستوردي “لانشون اللحم” بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، على أن يُمنح المنتجون والمستوردون مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه. (نوفمبر 2021)

· قرار وزاري بشأن تنظيم تسجيل الشركات المستوردة والمنتجة للسجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني بالهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة، حيث نص القرار على تشكيل لجنة فرعية من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بهدف تنظيم عمل الشركات المصنعة والمستوردة لبدائل السجائر التقليدية السجائر الإلكترونية و السائل الإلكتروني. (نوفمبر 2021)

· قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية بنسبة 9% من القيمة CIF (التكاليف والتأمين وأجور الشحن) على الواردات المصرية من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تندرج تحت البند (3904100090) من التعريفة الجمركية المنسقة، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. (ديسمبر 2021)

· قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات اليو بي في سي UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا والتي تندرج تحت البنود (391620، 392520) من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود (391690، 3925900090)، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. (ديسمبر 2021)

§ مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون:

· توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق تنمية الصادرات وشركة نيسان موتورز إيجيبت فى مجال تنفيذ برنامج لتعزيز صادرات السيارات المصنعة محلياً بالأسواق الخارجية.

· توقيع محضر اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني حيث تم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد المعدنية والطيران والتعليم والزارعة والحجر الزراعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة والرياضة والتعاون الثقافي.

· توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنفيذ مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات.

· توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة العربية البرازيلية بشأن إنشاء مكتب تمثيل للغرفة بالقاهرة بهدف الترويج التجاري والتعاون الإقتصادي بين مصر والبرازيل والدول المحيطة بها.

§ زيارات رسمية:

· زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لدولة السودان لمشاركة مصر كضيف شرف بفعاليات الدورة الـ38 لمعرض الخرطوم الدولي المعرض إلى جانب عقد مباحثات مع وزراء الحكومة السودانية حول مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والسودان وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وعقد فعاليات الاجتماع الاول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك.

· زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لدولة العراق، حيث تضمنت الزيارة عقد لقاءات مع وزراء الصناعة والتجارة والتخطيط وأعضاء اتحاد الصناعات العراقي لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين وامكانيات الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية، إلى جانب تفقد الجناح الدائم ومعرض المُنتجات المحلية للشركات الصناعية العراقية بمعرض بغداد الدولي.

· زيارة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لدولة جنوب السودان للمشاركة فى فعاليات معرض “صنع فى مصر” الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من ١٣ الى ١٦ يوليو 2021 بمشاركة 27 شركة مصرية في مختلف القطاعات الصناعية فضلاً عن جناح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

· ترأس وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والفنى خلال الفترة من 22 -24 يونيو، والتي انعقد على هامشها لقاءات مع كبار المسؤولين أهمهم وزير الصناعة والتجارة الروسى ووزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الاوراسي.

· ترأس أكبر بعثة تجارية مصرية إلى قارة افريقيا شملت مدينة دوالا الكاميرونية والعاصمة السنغالية داكار بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة في هذين السوقين الواعدين في إطار مبادرة روابط الاعمال بين مصر ودول وسط وغرب افريقيا.

· ترأس وفد مصر المشارك باجتماعات الدورة الـ”108″ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة دولة ليبيا، وبمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.

· زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لدبي تضمنت عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي الحكومة الإماراتية وعدد من كبريات الشركات الاماراتية الراغبة في الاستثمار في مصر.

· ترأس وفد مصر المشارك في فعاليات افتتاح الدورة الثانية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي نظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” في مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا بالتعاون مع سكرتارية الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر 2021.

§ اجراءات عاجلة لتسهيل حركة التجارة:

· الانتهاء من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأورومتوسطية والتي سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء في المنطقة الأورومتوسطية قريباً.

· نجاح جهود المكتب التجارى المصرى ببكين فى التوصل إلى إتفاق مع الجمارك الصينية يقضى بإستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصينى بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضى 2019/2020 وذلك لحين إعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالى 2020/2021.

· نجاح جهود التمثيل التجاري في إنهاء أزمة فرض السلطات الاوغندية رسوم جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم على التراجع عن هذا القرار.

· نجاح المكتب التجاري المصري بجدة في الافراج عن شحنة منتجات غذائية تابعة لاحدى الشركات المصرية احتجزت منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير 2021 بميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ السعودية.

 

 

 

 

 

§ اللجان المشتركة ومجالس الأعمال والأحداث الهامة

· تنظيم فعاليات منتدى الاعمال المصري الكازاخي المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

· استضافة فعاليات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي الدكتور/ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

§ مجال المعارض والمؤتمرات

· اولاً تنظيم المشاركة المصرية بمعرض إكسبو 2020 دبي

– ترأس اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي التي ضمت مختلف الوزارات والجهات.

– الإشراف على الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالجناح المصري الأمر الذي ساهم في خروج الجناح بالشكل اللائق وزيادة الإقبال عليه ليتجاوز مع نهاية الشهر الثالث منذ الافتتاح 500 ألف زائر.

– الافتتاح الرسمي للجناح المصري.

– إشراف الوزارة على عمل الجناح اليومي.

– إعداد كافة الأنشطة الإعلامية الخاصة بالجناح.

 

· ثانيا جهود الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات

· تنظيم ۳۳ معرض ومؤتمرين.

· إصدار 39 ترخيص لإقامة معارض داخلية

· تنظيم دورة استثنائية لمعرض القاهرة الدولي خلال شهر سبتمبر ۲۰۲۱ على مساحة ۱۰ آلاف متر مربع وبمشاركة 110 شركة وجهة حكومية و7 دول أجنبية.

· تنفيذ 3 معارض خارجية بقارة أفريقيا (السودان- جنوب إفريقيا- جنوب السودان) ومعرض بالأردن بإجمالي 140 مشاركة تضمنت كافة القطاعات الإنتاجية المصرية المتميزة والتي أثرت بشكل إيجابي وفعال في نمو التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول.

· استصدار 217 قرار مشاركة لعارضين بإجمالي عدد ۳۹ معرض دولي وجاري دراسة ومراجعة مستندات أكثر من 80 شركة لاستصدار قرار مشاركة لها حيث تمثل هذه الشركات ۱۰ مجالس تصديرية.

 

§ مجال الرقابة على الصادرات والواردات:

· فحص 206 ألف و599 عينة غذائية وكيميائية، و59 ألف و690 عينة صناعية

· استقبال 194 ألف و824 رسالة واردة من الخارج، منها 168 ألف و881 رسالة صناعية، و25 ألف و943 رسالة غير صناعية.

· إجراء عدد 28 ألف و332 تسجيلاً تجارياً ما بين استخراج وتجديد وتعديل شملت سجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب وسجل مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية.

· متابعة إصدار 361 ألف و981 شهادة منشأ طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية، كما بلغ عدد طلبات التحقق من شهادات المنشأ 838 شهادة.

· تدريب عدد 1285 متدرب في مجالات برامج مزاولة التصدير والاستيراد واللائحة الاستيرادية والأيزو والسلامة والصحة المهنية وغيرها من البرامج.

· بلغ عدد الرسائل التي تم عرضها على لجنة التظلمات 3669 رسالة.

· إعداد 13 ألف و360 تقرير قطاع الأعمال.

· تجديد اعتماد لائحة المنتجات النسيجية ولائحة المنتجات الجلدية من المجلس الوطنى للاعتماد

· اعتماد لائحة البلاستيك القابل للتحلل من المجلس الوطنى للاعتماد.

· بداية أعمال تسجيل لائحة المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل على منصة سابر لتنضم إلى لوائح المنتجات النسيجية والأحذية والمنتجات الجلدية السابق تسجيلها من العام الماضي.

· إصدار 17 شهادة مطابقة المنتج للمنسوجات والأحذية و19 شهادة مطابقة منتجات صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

· اعتماد 4 معامل جديدة لتقدير متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي وتقدير السموم الفطرية في بعض الأغذية لعدد 858 مبيد بكل من (مطار القاهرة – الدخيلة – بورسعيد – دمياط)، ومعملين جديدين (معمل الكوالين) بورسعيد و(معمل اختبارات الشد) دمياط.

· تجديد اعتماد 54 معملاً لفحص الاختبارات الكيميائية والغذائية، و29 معمل لاختبارات الجودة للسلع الصناعية.

· ابرام بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الطاقة الذرية بهدف توفير أماكن لهيئة الطاقة الذرية بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالموانئ المختلفة.

· إطلاق البوابة الإلكترونية للهيئة بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية).

· افتتاح أول معمل في مصر لاختبار البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع الهيئة ببورسعيد.

· إنشاء عدد 8 معامل صناعية بدمياط وبورسعيد والدخيلة

· إضافة وتطوير 10 أجهزة جديدة بالمعامل الصناعية بالدخيلة ومطار القاهرة.

· إدخال 72 جهاز فحص جديد بالمعامل الغذائية والكيميائية في فروع مطار القاهرة والدخيلة وبورسعيد ودمياط والأدبية.

· إنشاء 16 معمل غذائى وكيميائى جديد بفروع الهيئة المختلفة.

· تفعيل خدمة الحجز المسبق في مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار.

· الربط مع السجل التجارى والضريبى (G2G) والتجهيز للربط مع السجل الصناعى.

§ التمثيل التجارى:

· إتاحة عدد 1189 فرصة تصديرية تقدر القيمة التقديرية لأهمها بنحو مليار و86 مليون دولار في قطاعات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، والأسمدة ومواد البناء والأثاث والسلع الهندسية والأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات ومستلزمات التعبئة والتغليف.

· توفير عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية تقدر القيمة التقديرية لأهمها بنحو مليار و962 مليون دولار في قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية والطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والفنادق والمطاعم وغيرها.

· إتاحة عدد 156 مناقصة دولية وخارجية تم تعميمها على أهم كيانات وتجمعات الأعمال في مصر.

· إعداد وتحديث 2241 دراسة وتقرير سوقي/ قطاعي وتقرير نوعي ودليل المصدر المصري وتقرير معلومات.

· الترويج للصادرات المصرية من خلال التعامل مع حوالي 12176 طلب ترويج واستعلام تجاري وتوفير بيانات ومعلومات وإحصاءات تتعلق بالأسواق الخارجية.

· التدخل لتسوية 381 نزاع تجاري بالطرق الودية.

· تنظيم ورشة عمل لتعظيم استفادة الشركات المصرية من البرنامج الكندى لتعزيز دور المرأة فى التجارة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

· عقد 30 ندوة واجتماع افتراضي بالتعاون مع المكاتب التجارية المصرية بالخارج والمجالس التصديرية ومركز تحديث الصناعة والشركات والجهات المصرية والأجنبية.

· استقطاب العديد من البعثات المشترين الأجانب لزيارة المعارض المصرية وأهمها معرض فوود أفريكا حيث تم استقطاب أكثر من 70 مشتري أجنبي من 19 دولة.

· المساهمة في الترتيب والإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية للمشاركة المصرية في 16 معرض دولي، أبرزها معرض أنوجا المقام في ألمانيا أكتوبر 2021 بمشاركة 49 شركة استطاعت إبرام تعاقدات مبدئية بقيمة 30 مليون دولار.

· المعاونة في الترتيب والتحضير لاجتماعات العديد من اللجان المصرية المشتركة منها الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة التي انعقدت بموسكو خلال شهر يونيه 2021.

· التعامل مع معوقات التجارة مثل القيود الجمركية وغير الجمركية وأبرزها ما يتعلق بالصادرات المصرية من الأسماك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، والحاصلات الزراعية والغذائية إلى أسواق اليابان والسعودية وألمانيا وغيرها.

· إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتمثيل التجاري الذي يضم 638 شركة مصرية حتى الأن، وتم تزويد الموقع بكافة البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها المصدر المصري للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

· تولي مهام المفوض العام للمشاركة المصرية في فعاليات معرض “اكسبو دبي 2020”

· تولي أنشطة مبادرة روابط الاعمال بين مصر ودول غرب افريقيا بالتعاون مع بنك وفا التجاري والتي يتم في اطارها تنفيذ عدد من الانشطة والفعاليات الترويجية الرامية الى زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الغرب الافريقي حيث كانت اولى خطوات هذه المبادرة اتمام زيارة البعثة التجارية المصرية برئاسة السيدة وزيرة التجارة والصناعة على رأس وفد من ممثلي مجتمع الاعمال المصري الى كل من الكاميرون والسنغال خلال الفترة من 4-10 يوليو 2021.

 

§ مجال المعالجات التجارية

· تلقى قطاع المعالجات التجارية 42 شكوى خلال عام 2021 حيث تم إتخاذ قرار ببدء إجراءات التحقيق في شكوى واحدة منها وجارى استيفاء 23 شكوى من الصناعة المحلية، وتم حفظ 18 شكوى منها.

· استكمال إجراءات التحقيق لعدد من قضايا الإغراق والوقاية التى سبق إعلان بدء التحقيق فيها خلال عام 2020.

· استصدار 9 قرارات وزارية تتنوع ما بين فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات مثل إطارات النقل الثقيل، وخلائد الحديد، وعيدان مدرفلة، والسجاد الميكانيكي، وفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الألومنيوم، واستمرار فرض رسوم إغراق نهائية على واردات مثل أقطاب حديد، وأورثوفثالات ثنائي أوكتيل.