عدد من رؤساء الشركات ينتقدون سياسات اللجنة العليا للحج ويؤكدون: تسببت في ازدهار نشاط السماسرة

ردًا على على ما نشره ” اليوم الاقتصادى ” تحت عنوان ” عضو باللجنة: ” العليا للحج ” دورها وضع سياسات واستراتيجيات عامة وإدارة الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر”، قال عدد من رؤساء شركات السياحة إن حديث عضو اللجنة العليا للحج والعمرة عن أن دور اللجنة يتمثل في وضع السياسات والاستراتيجيات كان لابد أن يرفق بتحديد أو نشر القرار الوزاري الصادر بتشكيلها، والذى من المفترض أن يحدد اختصاصاتها، ليظهر للجميع موقفها القانوني واختصاصاتها المنوطة بها والتى على أساسها سيتم تقييمها.

رؤساء الشركات أكدوا أنه بما أن اللجنة العليا للحج والعمرة هي المسئولة عن وضع السياسيات كما لفت عضو اللجنة، فإن عنوان جودة أى سياسات يتم النظر إليها بما حققته من نتائج، فإن حققت هذه السياسات الأهداف المطلوبة بها ولم ينتج عنها مشكلات فقد نجحت اللجنة فى وضع السياسات، وإن لم تحقق الأهداف ولم تقضي على السلبيات أو نتج عن تطبيقها استمرار لمشكلات قديمة أو ظهور مشكلات جديدة فقد فشلت اللجنة فى وضع السياسات.

وأوضح رؤساء الشركات أننا إذا اتبعنا هذا المنهج فى القياس والتقييم لأداء اللجنة العليا للحج والعمرة لعلمنا الحقيقة التى جاءت على لسان عضو اللجنة الذي اعترف بحلهم لمشكلات عديدة؛ مما يعني أنها لم تضع سياسات تقضى على المشكلات ولا تسببها، مؤكدين حديث عضو اللجنة العليا عن زيادة أعداد الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية من ٧٣٦ شركة إلى ١٧٠٠ شركة ليس صحيحًا، فالزيادة الحقيقة أقل من ذلك بكثير، كما أنها كانت نتيجة لشراء الشركات الكبيرة العاملة فى مجال السياحة الدينية لحصص الشركات الصغيرة، والتي دخلت لمجال السياحة الدينية طمعًا فى تحقيق مكاسب بعد أن أدت سياسات اللجنة لارتفاع أسعار التأشيرات بين الشركات حتى أنها تجاوزت فى رمضان الماضى ١٤٠٠٠ جنية للتاشيرة.

ولفت رؤساء الشركات إلى أن الشركات العادية تعاني من ضعف الطلب واضطرارها للنزول بالعمل فى المستوى الشعبي الذي يتوافر فى أيدي السماسرة، الذين ازدهرت أعمالهم وماكسبهم فى الاقتصاد الغير منظم بفعل السياسات التى أقرتها اللجنة، لافتين إلى أن أكثر من ١٧٠ شركة تعرضت للإيقاف نتيجة مشكلات حدثت الموسم الماضي بسبب العمل فى ظل سياسات ساعدت على التجاوز، مؤكدين أن قلة من الشركات هي التي نجت من تلك السياسات بسبب نجاحها خلال السنوات الماضية فى الوصول للعميل مباشرة، أما الشركات الجديدة فتعاني أو تضطر للتنازل عن حصتها للكبار.