رئيس غرفة البترول: نجاحات القطاع في 2018 أسهمت في زيادة معدلات النمو

قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، إن قطاع البترول المصري استطاع خلال عام 2018 تحقيق نجاحات أسهمت بشكل فعال في المساهمة في معدلات النمو الاقتصادي من خلال توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للقطاعات الاقتصادية سواء من الإنتاج المحلي أو استكمال الفجوة من خلال الاستيراد.

وأشار رئيس غرفة البترول والتعدين في بيان صحفي صدر، اليوم الثلاثاء، إن القطاع توج مجهوداته في عام 2018 بإيقاف استيراد الغاز المسال وتحقيق الاكتفاء الذاتي في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مما ساهم في تقليل عجز الموازنة وتوفير النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، لافتًا إلى أن قطاع البترول يتخذ خطوات مهمة في تحديث البنية الأساسية لمواجهة التطور والنمو في حجم الاستهلاك المحلى والاستعداد للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأوضح أن طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات البترولية كان أحد الأركان الأساسية التي ساهمت في زيادة إنتاج مصر من الغاز والبترول، وتعد عنصرًا حاكمًا في تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، مشيرًا إلى أن عودة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر ساهم بشكل كبير في استئناف الشركات العالمية ضخ استثماراتها خاصة في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة مع مصداقية وزارة البترول وسدادها جانب كبير من المستحقات المتأخرة لهذه الشركات، وكل ذلك ساهم في النهاية زيادة النشاط البترولي وتحقيق اكتشافات جديدة  للغاز والبترول وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.

وأضاف الدكتور تامر أبو بكر، أن وزارة البترول والثروة المعدنية حاليًا بصدد وضع أول استراتيجية متكاملة للثروة المعدنية بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات التي لم يستفد منها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الطويلة الماضية، مبينًا أن غرفة البترول والتعدين أرسلت ملاحظاتها على مواد القانون الجديد للثروة المعدنية الجاري حاليًا اعداده ليمكن هذه الصناعة من إحراز تقدم والمساهمة بنسبة متميزة في الناتج القومي خاصة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من المميزات النسبية ووفرة في الخامات المعدنية والمحجرية آن الآوان استغلالها بصورة مختلفة لتحقيق الاستفادة المثلى منها.