تقوم حاليًا اللجنة العليا المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ الخطوات اللازمة للانتهاء من مشروع قانون التأمين الجديد، والذي من المقرر أن يتضمن ضم صناديق التأمين الخاصة له بدلًا من تواجدها حاليًا فى قانون مستقل.
وقال الخبير التأميني محمد المغربي، رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية، إن هناك فرص فائدة كبيرة متاحة لصناديق التأمين الخاصة بعد الدمج فى قانون التأمين، وأن الخطوة التالية هي إتاحة فرصة تبني فكرة إنشاء كيان موحد مثل شعبة متخصصة للصناديق الخاصة، لافتًا إلى أن هيئة ان الهيئة تدرس تجارب الدول المختلفة لضم نشاط صناديق التأمين الخاصة إلى مشروع قانون التأمين الجديد.
وأكد “المغربي” في تصريحات له، الثلاثاء، أن قانون صناديق التأمين الخاصة، والذي تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بضمه خلال إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد، يعد خطوة لتعظيم عائد هذه الصناديق مع توجيه استثماراتها لتمويل المشروعات التنموية بما يحقق أقصى استفادة لأصحاب الصناديق ومشتركيها والدولة معا، موضحًا أهمية تشجيع التوسع في منظومة صناديق التأمين الخاصة فى مصر من خلال وجود صناديق كبرى وزيادة عدد المشتركين بها، لاسيما وأن أجلها الاستثمارى يتراوح بين متوسط وطويل الأجل وهو ما يتلاءم مع تمويل المشروعات الكبرى سواء من خلال السندات أو الصكوك أو أسهم رأس المال.
وأشار إلى أن هناك عدد كبير من صناديق التأمين الخاصة بمصر يتجاوز 600 صندوق برأسمال حوالى 50 مليار جنيه العام الماضي، وهو ما يمثل ثروة مالية من الواجب توجيهها بصورة فاعلة سواء فى تحقيق عائد مرتفع لأصحابها أو تمويل المشروعات التنموية، لافتًا إلى أن هذه الصناديق تعد من القنوات الهامة لتعبئة المدخرات وتمويل الاستثمارات فى مصر.
وقال الخبير التأميني إنه رغم أن نظام صناديق التأمين الخاصة يعد اختيارياً للمشتركين فيه إلا أنه يلقى اقبالاً من العديد من فئات العاملين والمهنيين وأعضاء النقابات للانضمام إليه، معللًا ذلك بما توفره هذه الصناديق من تغطية تأمينية ودخل أو تعويض إضافى للمشترك فى ضوء ما ساهم به خلال فترة اشتراكه من مبالغ اقتطعت من راتبه، إلى جانب عملها على توفير مستوى معيشى واجتماعى أفضل لمشتركيها عبر ما تقدمه من حماية تأمينية اختيارية لقطاع عريض من العاملين بمختلف الجهات فى مصر، مشيرًا إلى وجود إشراف على سلامة المراكز المالية لتلك الصناديق وتعزيز حوكمتها وفحص أى شكاوى ترد بشأنها من جانب هيئة الرقابة المالية .
واكد على أهمية صناديق التأمين الخاصة حيث تعتبر من الأدوات التى يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل بسبب إنتهاء العلاقة بين العضو وبين الجهة المنشأ بها الصندوق ، كما أنها آداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية كونها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة في قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية، كما أنها تعد بالنسبة للعاملين أداة توفر لأعضائها الطمأنينة والآمان، كما أنها تساهم في الحفاظ على مستوى المعيشة على ما هو عليه بعد ترك العاملين للخدمة بسبب التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم، موضحًا أن من أنواع تلك الصناديق صندوق الزمالة، صناديق الإدخار، و الاستثمار، و صناديق مكافآت عقد العمل الفردي، والصناديق العلاجية، والمعاشات التكميلية، وصناديق ذات طبيعة خاصة.
