الرئيس السيسي: نرفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

“استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والاطلاع على رؤية السيد الرئيس تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الأفريقية، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الأفريقية السنوية المقبلة.

وقد أوضح السيد الرئيس لرئيس المفوضية الافريقية أن مسار التطور في أفريقيا يبدأ أولاً وقبل كل شيء بترسيخ الاستقرار وإنشاء بنية أساسية متكاملة تشكل قاعدة للتنمية للدول الأفريقية تتيح الربط ما بين الأقاليم الجغرافية للقارة الأفريقية، وهو ما يعزز الهدف المنشود للتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي بالقارة، ومؤكداً سيادته أن مصر لم ولن تدخر جهداً تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل دائماً يدها ممدودة للتعاون والبناء والتنمية من أجل جميع الدول الأفريقية، لتقوى بالإرادة الحرة لشعوبها وبأمنها واستقرارها.

من جانبه؛ أكد السيد “فقيه” اعتماد جهود الاتحاد الأفريقي بالأساس على دور مصر بقيادة السيد الرئيس وثقلها في القارة الأفريقية، الذي يمثل الدعامة القوية للعمل الأفريقي المشترك، معرباً عن ثقته في استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تعزيز الجهود التنموية في أفريقيا، إلى جانب صون الاستقرار الأمني والسياسي في القارة الأفريقية، خاصةً في ضوء الرؤية السياسية والتنموية الثاقبة لدى السيد الرئيس، والتي حققت قصة النجاح المصرية الملهمة خلال السنوات الماضية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا السياسية على الساحة القارية، ومستجدات عدد من النزاعات النزاعات بالقارة الأفريقية وجهود تسويتها سياسياً، وفي مقدمتها الوضع في القرن الأفريقي، والملف الليبي.

كما تم استعراض قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حيث أكد السيد الرئيس مجدداً على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية يتناول بالأساس الشواغل المصرية، خاصةً قواعد ملء وتشغيل السد، مع رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل. وقد أعرب السيد فقيه عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق المكثف للعمل على حلحلة الموقف الحالي والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.