وزير البترول: ننفذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول لزيادة مساهمته في التنمية الشاملة لمصر

طارق الملا: الاستقرار الأمنى والسياسي والتشريعي والاقتصادي ساهم في انطلاق صناعة البترول نحو آفاق جديدة

الملا: إنجازات مصر خلال العامين الماضيين نالت ثناء المؤسسات الدولية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمكنت عبر إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة، ومساندة شعبية قوية من تحقيق  نجاحات على مدار العامين الماضيين شهدت بها المؤسسات الدولية فى مجال الاقتصاد والتصنيف الائتمانى بدءًا من صندوق النقد والبنك الدولي، وكذا بنوك الاستثمار الدولية، وبدا ذلك واضحًا فى تقاريرها الدورية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثانى للطاقة تحت عنوان “مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)” بحضور وزيرى الكهرباء والتموين وعدد من المحافظين والسفراء، وممثلى ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية العاملة فى مصر، ولفيف من الخبراء الاقتصاديين المعنيين بشئون الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية كثفت جهودها فى الفترة الماضية لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الهامة؛ لزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات، وبالتوازى العمل على تحديث البيئة التشريعية فى مصر من خلال إصدار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة، ومنح حوافز للقطاع الخاص للاستثمار فى القطاعات الإنتاجية كثيفة التشغيل، وفتح أسواق ومجالات جديدة لأول مرة أمامه؛ لزيادة المنافسة ولضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأس تلك التشريعات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز كأولى خطوات تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وأضاف “الملا” أن تنمية موارد الطاقة الأولية، وحسن إدارتها واستغلالها من أهم استراتيجيات التنمية المستدامة خلال المرحلة القادمة التي تتطلب رؤية جديدة للاقتصاد المصري للمساهمة الفعالة فى تحقيق الأهداف المنشودة، لافتًا إلى أن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن تحقيق أمن الطاقة يعتمد على تنويع مزيج الطاقة فى ظل الإمكانيات الكبيرة لمصر من مصادر الطاقة المختلفة، مؤكدًا أن عمل الحكومة يهدف إلى الوصول لمزيج أكثر توازنًا واستدامة للطاقة خلال السنوات العشر القادمة.

وأوضح الوزير أن الاستقرار الأمنى والسياسي والتشريعي والاقتصادي، وكذلك الحلول والمبادرات العملية المقدمة من الحكومة لدعم مناخ الاستثمار كان لها بالغ الأثر على انطلاق صناعة البترول نحو آفاق جديدة ، مشيرًا إلى أن قطاع البترول عمل خلال العامين الماضيين باستراتيجية جديدة تتوافق مع رؤية مصر 2030 وبدأ فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول، ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة؛ لزيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بترولية شابة مؤهلة من أجل تعظيم العائدات وتنمية ثروات مصر الطبيعية بشكل مستدام وتعظيم قيمتها.