أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إتاحة مبلغ 504 ملايين جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من أجل التيسير على المصدرين.
وأوضح بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، إن القرار جاء بعد موافقة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ليصبح إجمالي المبالغ التي تم إتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية وحتى منتصف نوفمبر الحالي 1.2 مليار جنيه من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالي الحالي 2018 /2019 بهدف تنشيط ودعم الصادرات.
وأضاف أن وزارة المالية تولي أهمية كبرى للمصدرين والصادرات ومساندة الصناعة لما لها من أثر إيجابي في ضبط الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة، وأن الدولة حريصة على دعم التصدير والوقوف إلى جانب المصدرين لتحقيق زيادة في تنافسية المنتج المصري في الخارج بغرض جعله منافسًا قويًا في الدول الأخرى، وخلق فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل، إضافة إلى أن تنمية القطاع التصديرى يساهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي.
ولفت البيان إلى أن الوزارة ستنظر في تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة التزامات الصندوق تجاه المصدرين لصرف مستحقاتهم من دعم الصادرات بشكل تدريجى حتى نهاية العام المالي الحالي في ضوء نمو حجم الصادرات، وذلك في ضوء موقف التنفيذ الفعلي للموازنة وما يتم تحصيله من الموارد الذاتية للصندوق.
وأشار البيان إلى ضرورة قيام صندوق تنمية الصادرات باتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحصيل المبالغ الممولة ذاتيًا من الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية، حيث إن المحصل فعليًا من هذه الجهات بلغ 45 مليون جنيه من إجمالي مبلغ 1.5 مليار جنيه، إضافة إلى إعادة النظر في قواعد وضوابط ومعايير صرف دعم تنشيط الصادرات وربطه بتحقيق العائد من هذه الصادرات، والبحث عن موارد إضافية تساهم في تدبير مبالغ مالية لتحقيق مزيد من الدعم الموجه للقطاع التصديرى.
