في ظل الإصلاح الهيكلي.. “رئيس قطاع ومدير عام” مناصب ضائعة في وزارة السياحة

أخذت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، على عاتقها منذ توليها منصبها، قبل عام ونصف، القيام بأكبر عملية هيكلة في الوزارة وهيئاتها التابعة، والوزيرة لا تترك مناسبة أو سفرية أو لقاء إلا وتتحدث عن إنجازاتها في إعادة هيكلة القطاع بالكامل.

وأصبح مصطلح إعادة الهيكلة منتشر في كل خطبها وبياناتها الصحفية، إلا أن الواقع يثبت أن هذا المصطلح “حبر على ورق” وكلام في خطب الوزيرة فقط.

لقد أصبحت وزارة السياحة وهيئاتها، وزارة بها مناصب “ضائعة”، لا يوجد لها صاحب، أصبح منصب “رئيس قطاع ومدير عام” شاغراً، يتم تعيين بعض الأشخاص فيه على درجة قائم بأعمال ، لا تجد في وزارة السياحة فرد واحد يشغل درجة رئيس قطاع أو مدير عام، حيث يتم تكليف أحد الأفراد بالقيام بدرجة رئيس قطاع أو مدير عام، ومنهم من يشغل ثلاثة مناصب “3 في 1”.

على سبيل المثال، وعقب خروج محمد شعلان إلى سن المعاش، تم إسناد منصب رئيس الإدارة المركزية للشركات وقائم بأعمال رئيس القطاع ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى السيد مجدي شلبي، الذي يشغل منصب مدير عام المكاتب الداخلية ، كما تم تعيين محمد عبد الستار، مدير عام للشئون المالية بدلًا من السيد حمدي صبحي، كقائم بأعمال رئيس قطاع، وظل منصب رئيس قطاع الأمانة العامة في الوزارة شاغرًا حتى الآن، وتم انتداب السيد عبد الحميد عبد الحليم من مدير عام البرامج إلى القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للنقل والمرشدين، والسيدة ناهد السبكي، انتدبت كقائم بأعمال مدير عام البرامج، وفتحي شلش انتدب من المكتب الفني للإدارة المركزية كقائم بأعمال مدير السياحة الدينية، وعقب خروج السيدة إيمان الصباغ إلى سن التقاعد من قطاع الفنادق ، ظل منصب رئيس الإدارة المركزية لتراخيص الفنادق شاغرًا، والسيدة سامية ماهر مدير مكتب المطار السابق، تعمل كمستشار لقطاع التدريب لعدم وجود من يشغل المنصب، والسيد عماد القائم بأعمال مدير عام المرشدين، وهناك العديد من المناصب داخل الوزارة تبحث عن من يشغلها.

هذا ولو تم الإنتقال إلى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، سنجد أنه تم اختراع مصطلح جديد للتعيينات في الوظائف العليا بالهيئة، حيث ظل منصب رئيس قطاع السياحة الدولية شاغرًا، وكذلك السياحة الداخلية، وكانت كل قرارات التعيين بمصطلح “الاستعانة”، حيث أصبحت كل الوظائف العليا بالهيئة يتم إسنادها بقرار “الاستعانة”.

الغريب في الأمر أن الوزارة قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي، عن فتح الباب للتقدم من أجل شغل الوظائف القيادية في الوزارة وهيئاتها، من منصب مديري العموم ورؤساء الإدارات المركزية ورؤساء القطاعات، وتم التقدم من عدد كبير من الموظفين لشغل هذه المناصب، إلا أنه حتى الآن، لم تنعقد اللجنة العليا لاختيار القيادات، وظلت الوزارة وهيئاتها تدار من خلال “قائم بأعمال”.

نتمنى من الوزيرة، إصدار قرارات بتعيينات مدراء عموم ورؤساء قطاعات، حيث أن الكثيرين يستحقون تلك المناصب.