ماذا تم فى تظلمات شركات السياحة؟
………………….
أولاً : تلقيت عدد من الاتصالات من عدد من شركات السياحة، يسألون عن مصير التظلمات التى تم تقديمها عقب أزمة الحج الأخيرة ، وصدور قرارات بإلغاء تراخيص الشركات، وقد تقدم عدد منهم بتظلمات للوزارة ..ومنذ صدور قرارات الإلغاء، وحتى الآن لم يتم البت فيها ، والقاعدة القانونية تقول أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وموسم الحج الجديد على الأبواب وغلق باب التقديم للموسم الجديد يتبقى عليه أيام قليلة، فماذا تفعل الشركات التى تُقبل تظلماتها بعد غلق الباب ؟ ..فى أوروبا والدول المتقدمه وحتى الغير متقدمه، طالما أن القانون أجاز التظلم فعلى الجهة التى تنظره أن تُسرع فى نظر هذه الطلبات ، خاصة وأن هناك قرارات صدرت تخص أرزاق وبيوت مفتوحة وأصحابها مظلومين .
……………………
ثانيًا : الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أدلى خلال الأيام الماضية بتصريحات حول الحج، وأكد فيها على دعم الدولة ورعايتها للمسافرين لأداء الفريضة بالطرق الرسمية المعروفة ومن بينها بالطبع الحج السياحي، وقال نصاً : ” أي شخص سيلجأ لأساليب خارج إطار منظومة الحج الرسمي التي تتابعها الدولة وتنظمها ومسئولة عنها، يجب أن يعلم بأنه يعرض نفسه لمخاطرة كبيرة، وبمنتهى الشفافية نحن مسئولون كدولة عن البعثة الرسمية التي يتم الاتفاق عليها مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية ” ..والحج السياحى مشهود له بالالتزام والجودة والحرص على تقديم أفضل الخدمات للحجاج ، وإذا كانت هناك شركات سياحة خالفت ضوابط الوزارة ، فإننا نطالب بتوقيع أقصى عقوبة ممكنه حتى وإن كانت أشد من إلغاء التراخيص، لكن إذا كانت هناك شركات مظلومة ، فهذا يتطلب أن يُنظر فى طلبها وإنصافها إذا كانت تستحق.
………………………
ثالثًا : هناك شركات حصلت على أحكام قضائية توقف قرار الوزارة بإلغاء التراخيص ..ما مصير هذه الأحكام؟ .. ليس من مصلحة الوزارة وهى تراقب على الشركات وتتولى ملف الحج السياحى أن تتأخر فى نظر تظلمات الشركات ، وإلا لماذا فتحت الباب أمام الشركات لتقديم هذه الظلمات؟ .. الوزارة بهذا الشكل تفقد مصداقياتها أمام الشركات .
يا سيادة الوزير : نعلم أنك تؤمن بالعمل المؤسسى ، وهذه الشركات تضغط على مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وبالتتابع على مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ، فماذا تفعل الشركات المظلومه؟ ، خاصة وأن المتبقى على غلق باب الحج أيام ..كما أن هناك قرارات صدرت بدون إجراء تحقيق، وهل تمت تحقيقات وعقوبات لمن روج ونفذ لتلك الرحلات ،
أم أن العقوبات فقط علي من منح الباركود وسدد الرسوم ؟.
هل النظر فى هذه التظلمات أمر صعب لدرجة أن تضيع حقوق المظلومين ، وماذا إذا قبلت الوزارة تظلمات بعض هذه الشركات وأصدرت قرارات بوقف إلغاء التراخيص؟ ، هل ستقوم بتعويضهم عن ضياع موسم الحج ؟ ..نتمنى قرارات جريئة وسريعة تُعيد الحق لأصحابه .