أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بإلزام الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والصناديق والحسابات الخاصة، بإغلاق حساباتها المالية للعام المالى 2018- 2019، يوم 27 يونيو الجارى، وعدم قبول أى أوامر دفع إلكترونى بعد هذا التاريخ. وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن يوم 27 يونيو الجارى هو آخر تاريخ استحقاق لليومية الأخيرة فى أوامر الدفع الإلكتروني بكل أنواعها بالوحدات الحسابية.
وقررت وزارة المالية عدم قيد أى عمليات صرف بالخصم من أبواب الموازنة العامة للدولة، نهاية 13 يونيو الجارى، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، مع استثناء رواتب وأجور العاملين المستحقة شهريا، واستمارات مستحقات مصلحة الضرائب، وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والأحكام القضائية واجبة النفاذ، ومستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، مع الالتزام بإغلاق الدفاتر والحسابات فى موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيو الجارى.
وطالب عواد المسؤولين الماليين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، بضرورة الالتزام بأحكام إقفال السنة المالية.
