مصطفى النجار يكتب : وزارة السياحة التى “كانت”.. والآثار التى “تاهت”!

كتبت أكثر من مرة أن ما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، للسياحة المصرية بدءا من مشروعات الطرق، والمطارات، والبنية الأساسية، والمتاحف، خاصة المتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة، حتى فى مجال التسويق، واصطحابه لزعماء العالم إلى منطقة الأهرامات.. وغيرها، يؤكد أن الرئيس يدرك تماما أهمية السياحة للاقتصاد القومى، وأنها قادرة على الوصول إلى ٣٠ مليون سائح، لكن للأسف المسئولين فى وزارة السياحة والآثار لا يدركون ذلك ويتصورون أنهم هم الذين يسوقون للسياحة، وأنهم هم الذين يحققون هذه الأرقام ،وللأسف هذا غير صحيح، وأشرت قبل ذلك فى مقالات سابقة أن وزارة السياحة قد خف وزنها فى التأثير على السياحة، لأن الوزارة التى كنا نتحدث عنها ليست موجودة حاليا، ولا حول لها ولا قوة، وعلى وجه الدقة فمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات انتقل إلى وزارة التجارة منذ سنوات، وهيئة التنمية السياحية انتقلت للإسكان، وهيئة تنشيط السياحة تركت دورها لشركات التسويق، وملف سياحة اليخوت انتقل إلى وزارة النقل، وملف السياحة العلاجية إلى وزارة الصحة، وغرفة الفنادق هى التى تدير فنادق مصر، وغرفة الشركات تدير شركات السياحة، وغرفة المنشآت تدير المطاعم والمحلات.. وهكذا لا دور حقيقي لوزارة السياحة، حتى الإدارات داخل الوزارة أصبحت ضعيفة جدا لأنها بدون كفاءات أو قيادات حقيقية خاصة الرقابة على الشركات، فغرفة الشركات أقوى منها بكثير، ولا كلمة للوزارة على الغرفة، وتلك قضية آخرى سنعود إليها فى مقال قادم.

إن وزارة السياحة الحالية وزارة بعيدة التأثير على القطاع تماما، والأسوء من ذلك، ليس هناك قيادات فى الوزارة يقتنع بها القطاع، وبنظرة بسيطة يمكن أن نراقب اجتماعات وزير السياحة مع ضيوف الوزارة، فلا تجد قيادات حوله اللهم إلا بحضور بعض الموظفين، أو بعض مستشارين أو أصحاب الحظوة، الممدود لهم بعد سن الستين وبدون إمكانات، أو أقل من الستين تحت شعار مستشارين، ويعملون فى جهات خارجية، ومنتدبين للوزارة فى الوقت الذى تخرج فيه الكفاءات إلى المعاش، وهؤلاء المحظوظين تتحمل مرتباتهم على هيئة أوروبية، المفروض أن ما تقدمه للوزارة ليس لهذا الغرض تماما.

إن وزاره السياحة وقيادتها فى حاجة إلى إعادة نظر وليس هذا مجال حديثنا اليوم، وسنعود إليه قريبا.

لكن استكمالا لما نؤكده من أن وزارة السياحة التى “كانت” أصبحت فى موقف تحسد عليه من الضعف وعدم العمل فى ظل المسئولين والقيادات الموجودين فى مكاتبهم، ولا يفكرون لأن القيادات الكبرى هى الأخرى تفضل الجلوس فى المكاتب، وأصبح رجال الأعمال يؤكدون لبعضهم أن الوزارة التى كانت ليست موجودة الآن، ولذلك انفضوا من حولها، بل إن الأسوء أن وزارة الآثار هى الأخرى، “تاهت” فبعد أن كانت مجلس أعلى ثم وزارة الآن هى مجرد قطاع تابع للوزارة، مثل الشركات، أو الفنادق، أو التنشيط، ولا أحد يستطيع أن يقرر أو يعلن رأيا إلا بعد الرجوع لقيادات السياحة، وأصبحت الاثار تائهة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأثار مثله مثل أى قيادة أخرى فى وزارة السياحة ليس كما كانت الاثار سابقا.
لن أطيل أكثر من ذلك اليوم، وسأعود للكتابة فى هذه القضية حتى تكون قيادات السياحة والآثار على مستوى ما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من رؤية، ومجهود، وإخلاص، ومشروعات، عن قناعة تامة فى قطاع السياحة بأنها يمكن أن تكون إحدى قاطرات مصر الاقتصادية فى السنوات القادمة.