وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة ” الأعلى للآثار”

ترأس، اليوم، شريف فتحي ⁠وزير السياحة والآثار الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بعد توليه مهام منصبة وزيراً للسياحة والآثار في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس والتعرف عليهم، مثمناً دورهم وجهدهم في دعم أنشطة المجلس الأعلى للآثار في الحفاظ على تراث مصر الحضاري، ومؤكداً على أهمية استمرار التعاون لتحقيق أفضل النتائج، مع تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بأسلوب العمل.

وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، واستعراض توقعات الأداء المالي للمجلس الأعلى للآثار خلال العام المالي الحالي 2024-2025 مقارنة بالعام المالي المُنقضي 2023-2024.

كما استعرض الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما حققه المجلس بمختلف قطاعاته، من إنجازات خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري، حيث نجحت البعثات الأثرية المصرية والأجنبية والمشتركة في كشف النقاب عن مزيد من أسرار الحضارة المصرية العريقة من خلال الكشف عن العديد من اللقى الأثرية في 13 موقع أثري على مستوي الجمهورية، كما تم الإنتهاء من أعمال ترميم أعمدة صالة الملك أمنحتب الثالث بمعبد الأقصر، وأعمال ترميم الميناء البحري بمنطقة عرب الأنباط بمدينة دهب بجنوب سيناء، وإنجاز 88% من أعمال ترميم معبد الإلهة حتحور بمنطقة سرابيط الخادم بسيناء، و90% من أعمال ترميم مقابر بئر الشغالة بالوادي الجديد، و90% من أعمال ترميم الجدار الشمالي من جدار الولادة الإلهية بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالبر الغربي بالأقصر.

هذا بإلإضافة إلى استعراض بعض المشروعات المنتهية والجاهزة للافتتاح منها قصر محمد على بشبرا، ودير الشهداء بجبل إخميم بسوهاج، فضلا عن عدد من المشروعات التي مازال جاري العمل بها ومنها دير المحرق بأسيوط، وسبيل رقية دودو وزاوية فرج بن برقوق بالقاهرة التاريخية.

كما تم إخطار أعضاء المجلس بالنجاح الكبير الذي حققهما معرضي “رمسيس وذهب الفراعنة” والذي تم افتتاحه منتصف شهر يوليو الماضي بمدينة كولون بألمانيا، ومعرض “قمة الهرم: حضارة مصر القديمة” والذي تم افتتاحه في 19 يوليو الماضي بمدينة شنغهاي بالصين.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، على اعتماد عدد من الموضوعات من أهمها؛ الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة بجمهورية صربيا، للتعاون في مجال الآثار والمتاحف بما يساهم في تطوير وتعزيز سبل التعاون بين البلدين، وتوطيد أواصر الصداقة بينهما، والاسهام بصورة أوسع في تعزيز التفاهم بين الشعبين من خلال نشر ثقافة التعريف بالتراث الثقافي لهما.

ووفقاً لمذكرة التفاهم سوف يتم تشجيع التعاون بين البلدين لتبادل الخبرات في مجال الترميم والصيانة وحفظ الآثار، وأساليب الحفر الأثري ولاسيما الحفائر تحت الماء، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل واستدامة المواقع الأثرية والمتاحف، وتوثيق وتسجيل وأرشفة المجموعات الأثرية واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لرقمنتها، فضلا عن نشر وتبادل الكتب والمقالات العلمية، وتبادل الخبرات المعرفية والمنح الدراسية للباحثين وأمناء المتاحف لتنفيذ الأبحاث العلمية المشتركة، بإلإضافة إلى التنسيق والتعاون في العديد من الأنشطة الأثرية والبحثية منها تنظيم المعارض الأثرية المؤقتة والمستنسخات والفعاليات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المهنية.

كما تم أيضاً الموافقة على اعتماد عدد من قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بشأن تسجيل كلاً من مبنى قبة جامعة القاهرة ومبنى برج الساعة بالجامعة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وتسجيل صندوق حفظ رأس القديسة كاترين بهيكل كنيسة التجلي بدير سانت كاترين بداخله جمجمة رأس القديسة كاترين بسجلات المنطقة الأثرية المختصة، وتسجيل (71) قطعة من المقتنيات الموجودة بالقاعة الملكية بإستاد الإسكندرية الرياضي والتي كانت تحت قيد آثار بسجلات الإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية، بالإضافة إلى اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن عمل البعثات الأثرية في بعض المناطق الأثرية والموافقة على تسجيل القطع الأثرية ناتج أعمال الحفائر الخاصة بها.

وفي نهاية الاجتماع، وافق أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على قبول عدد من الإهداءات من بينها الإهداء المقدم من الجامعة الكورية الوطنية للتراث وهو عبارة عن جميع المعدات والمواد التي سيتم استخدامها بمشروع مركز التراث الرقمي للمجلس الأعلى للأثار الجاري إنشاءه، وإهداء (90) عملة من العصر البيزنطي والعصور الإسلامية المختلفة والتي كانت بحوزة شركة بيوت الأزياء بفرع هانو بالإسكندرية، والإهداء المقدم من محافظ المنطقة الروتارية 2451 ” الاتحاد النوعي للأندية الروتارية بمصر”، وهو عبارة عن (30) كرسي متحرك ذاتي الدفع وذلك مساهمة في دعم السياحة الميسرة من ذوي الهمم والإعاقة الحركية.