المقالات

محمود السيوفي يكتب رسالة إلى وزير السياحة والآثار الجديد شريف فتحى



في يوم 3 يوليو، 2024 | بتوقيت 6:38 م

 

هي رسالة أتمني أن تصل للمسئول الأول عن السياحة والآثار الجديد شريف فتحي … في البداية أدعوا الله أن يوفقك فى مهمتك الجديدة وأن يعينك على هذه المسئولية الصعبة ، لكن البعض يرى أن عملك كوزير آسبق للطيران يسهل عليك كثير من القضايا والملفات المعقدة ، ويقابل هذا دعم حكومة غير مسبوق للقطاع يسهل من مهمة أى وزير، غير أن العمل فى وزارة السياحة والآثار ليس نزهة ويختلف عن العمل في وزارة الطيران، حيث يحتاج إلى فكر ورؤية وقبل كل ذلك إرادة حقيقية لإحداث طفرة ملموسة بعيداً عن الشللية وتصفية الحسابات .

سيادة الوزير :  نعلم أنك تسلمت المسئولية والعالم وليس مصر فقط، يعيش فى ظروف اقتصادية صعبة فى كل المجالات وفى القلب منها حركة السياحة العالمية بسبب الحرب في المنطقة، سبق ذلك ظروف أشد صعوبة  بسبب ما فعلته كورونا فى القطاع بالكامل، وهي ظروف غير مسبوقة قضت علي الأخضر واليابس واستمرت لمدة عامين كاملين، وهى المرة الأولى التى يتوقف فيها القطاع بكل تخصصاته  من سياحة داخلية وخارجية وحج وعمرة ،  حيث كانت منفذاً للشركات لتعويض خسائرها في كل الظروف.   

لكل ذلك وجدت نفسى أمام مسؤولية كبيرة من منطلق وطنى ،وحباً في هذا القطاع بعد أن تجاوزت الثلاثة عقود أكتب عنه ،وهو قطاع كبيرة ومهم وحيوى يحتاج كل جهد مخلص من الجميع .. لذا فأنا هنا أمام مسئولية تتطلب أن أنقل كل ما يدور في القطاع بكل صدق وأمانة وبشفافية مطلقة أملاً أن تنال رسالتي هذه إهتمام صاحب القرار الأول في القطاع السياحي بعد قرار القيادة السياسية بتعيينكم وزيراُ للسياحة والآثار، وأحددها فى عدة نقاط .

 ..كما تعلم فإن القطاع السياحي يعيش ظروف صعبة جداً ، لكن المشكلة الحقيقية هي حالة التفكك وعدم الثقة لدى الجميع في كل ما يتم ،ليس تقليلاً منه ،ولكن هناك مشاكل وأزمات ثابتة لا تتغير بمرور الزمن ،مشكلات يمكن حلها بسهولة شرط أن تتوافر النيات السليمة والإرادة واختيار قيادات على قدر المسئولية، وقبلها تحركات من الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار لتثبيت قواعد وقيم راسخة تحافظ على هذا القطاع..تحركات تقضي علي ” الشللية والمحسوبية وتقضي على أنصاف الموهوبين الذين يتصدرون المشهد ” .

.. القطاع يحتاج إلى ترتيب البيت من الداخل ، والترتيب هنا يأتى فى المقدمة منه إعادة النظر فيما تم تحت مسمى إعادة الهيكلة ، والتى أفرزت بعض من القيادات دون المستوى ولا تليق بجلال المنصب أو أهميته ،وبعضهم بدون عمل وبمسميات مختلفة ويتقاضون آلاف الجنيهات شهرياً.

.. الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، التى خرجت تماماً من الخدمة ..للأسف الهيئة التى كان يشار إليها بالبنان أصبحت ضعيفة كالمريض الذى يفشل معه العلاج بسبب أن التشخيص خاطئ .

.. الهيئة لا تستطيع مواجهة ما يدور من حولها ، وأصبحت مثل أى مصلحة حكومية تعج بالموظفين دون أى فائدة تذكر ، أصبحت هيئة تنشيط السياحة عبء على السياحة المصرية، بعد أن فقدت الدور التى تأسست من أجله ،وهو الترويج والتسويق للسياحة المصرية، بسبب المحسوبية والاعتماد علي أهل الثقة ، حيث خرجت الهيئة بفعل فاعل من السباق وأصبحت بلا عمل إلا حضور الفعاليات الدولية والمعارض ورعاية بعض المهرجانات والأحداث الوهمية التي لا تثمن ولا تغنى من جوع. 

.. ملف السياحة الخارجية، ويكفى أن تعلم أن مصر بكل ما فيها لا تحصل علي نصيب عادل من حركة السياحة العالمية الوافدة لعدة أسباب، علي رأسها من وجهة نظري عدم وجود رؤية واضحة خلال السنوات الماضية لتسويق المقاصد السياحية المصرية بما يليق بها ،والتركيز علي أسواق تقليدية رخيصة الثمن ،وتجاهل أسواق واعدة من الممكن الحصول علي أعداد كبيرة منها ، ومحاولة البعض السيطرة علي عدد من الأسواق في عملية احتكار ممنهجة يدفع ثمنها الجميع ، وعدم وجود سعر عادل للمقصد السياحي المصري مما أدى في النهاية إلى بيع مصر سياحياً بأسعار لا تجد لها مثيل في أي مكان في العالم ، وللأسف حتي  في بلاد لا يمكن مقارنتها بمصر بأي حال من الأحوال  ، لكن كل هذا يتطلب وجود عدد كاف من الغرف الفندقية تستوعب الزيادة في الحركة، مع تفعيل المبادرات الحكومية الجادة لتوفير التمويل اللازم من البنوك المختلفة لزيادة الطاقة لتحقيق خطة الدولة في 2028 للوصول بأعداد السياحة الوافدة إلى 30 مليون سائح سنويًا، بشرط أن تكون مبادرات تصلح مع الواقع وتناسب الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الجميع .

..  ضرورة مراجعة الإجراءات الوقائية والرقابية بعناية شديدة مع بعض من يخالفها .. رقابة صارمة علي جودة ما يقدم من خدمات للسائحين في كل من الفنادق والمنتجعات السياحية.

.. ملف الحج والعمرة ،وهو ملف معقد لكنه مهم ويحرك غالبية القطاع السياحى، ويسبب الكثير من المشاكل والأزمات ..باب رزق يعتمد عليه الغالبية العظمي من شركات السياحة ،خاصة في أوقات الأزمات ،إلا أن ما حدث ويحدث كل عام خاصة في ملف الحج يحتاج إلى وقفة حقيقية وشجاعة ، خاصة بعد أن لجأ المواطنين الراغبين في أداء الحج إلى أبواب خلفية للسفر من خلال سماسرة وشركات وهمية لا تحمل أي تراخيص من الوزارة، أو حتى شركات سياحة سيطر الطمع على أصحابها وبعيداً عن أعين الدولة والقطاع بسبب قلة عدد التأشيرات، وبالتالي زيادة التكلفة وفى النهاية تعرض عدد ليس بالقليل من المصريين إلى الموت بسبب سوء التخطيط والتنازل عن جزء كبير من حصة مصر من التأشيرات المجانية .

اضطر المواطنون إلى التعامل مع هؤلاء بعد ضياع حلمهم بأداء الحج بأسعار مناسبة من خلال الأبواب الشرعية  بسبب دراسات اقتصادية غير صحيحة ،وفى النهاية ضاعت على الدولة الملايين بعد القرارات السعودية التى سهلت السفر للجميع بسهولة وبدون أي قيود  .

..وما لفت انتباهي العدد الكبير الذي تم الإستعانة بهم وتعيينهم  في منصب مساعد ومعاون ومستشار الوزير، فى عهد سابق  وقد تجاوز عددهم 20 فرد، ولا أعرف ما هي طبيعة عملهم، خاصةً عندما تتواصل مع أحد منهم لعرض مشكلة ما أو موضوع يخص القطاع، تجد حلو الكلام، لكن بدون أفعال أو حلول أو حتى توضيح أي وجهة نظر تخص ما تواصلنا معهم من أجله.. لكن وكما يقولون “العدد في الليمون”، مناصب يتم توزيعها على أشخاص لا نعرف ما هي مؤهلاتهم؟.. لكن ليس هذا هو بيت القصيد، فلدي ملاحظات أخرى أتمنى أن يقبلها مني الوزير الجديد، حيث تابعت وغيري حركات الترقيات التي تمت منذ فترة طويلة من منطلق المصطلح القديم الذي نسمع عنه منذ سنوات في الوزارة في البيانات الصحفية وعلى الورق فقط وهو مصطلح إعادة الهيكلة، حيث تم تقليص قطاعات الوزارة إلى 3 قطاعات بدلاً من 5، وتغيير المسمى الوظيفي من رئيس قطاع إلى رئيس الإدارة المركزية، وهي نفس طريقة تغيير الأسم من أحمد إلى الحاج أحمد، ثم بعد ذلك حركة ترقيات في قطاعات الوزارة ، ولا نعرف على أي أساس تم اختيار بعض من شملتهم الحركة؟، غير أنه ثبت في يقيني ويقين غيري أيضاً أن عدد كبير منهم من أهل الثقة، ومن المقربين من رؤساء القطاعات، حيث تم تجاهل كفاءات وخبرات كثيرة ممن يستحقون الترقية لحساب البعض، وهو ما أثار حفيظة العاملين بالوزارة، خاصةً وأن هناك تعيينات تمت بدون أن ينطبق على أصحابها أي معايير من التي حددتها الوزارة، هذا بالإضافة إلى أن ما تم من مسابقات لقاءات واختبازات لم تعلن عن نتائجها حتى الآن..والغريب في الأمر أن كل قيادات الوزارة السابقين وحتى المساعدين لا يهتمون بشكاوى العاملين، ولم يكلف أي مسئول منهم نفسه ليرد على أي منها، أو حتى مقابلة الشاكي. 

يا سيادة الوزير .. افتح عقلك وقلبك للجميع وبادر بفتح حوار مجتمعي لأبناء القطاع يحضره عدد كبير منهم، للاستماع إلى كل وجهات النظر ..فالقطاع السياحي مليئ بالخبرات الكبيرة والكفاءات..حوار يتم فيه عرض كل المشاكل بوضوح ويقرب وجهات النظر في كل ما يدور ويخص القطاع ..إذهب إلى الغردقةوشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان واستمع إلى المستثمرين الجادين، ولا تقتصر لقاءاتك مع المستثمرين على عدد محدود منهم، فهناك مجموعة من صغار المستثمرين يعملون بجد ويحققون نتائج مبهرة، لكنهم يحتاجون إلى الإستماع لهم ومساعدتهم في حل الكثير من المشاكل التي تساعد في زيادة الحركة الوافدة.

أتمني أن تصل رسالتي..وفقكم الله لما فيه الخير وللحديث بقية . 

زر الذهاب إلى الأعلى