محمود السيوفي يوجه رسالة إلى وزير البترول والثروة المعدنية الجديد

فى البداية أتقدم بالتهنئة لوزير البترول والثروة المعدنية الجديد المهندس كريم بدوى ، وأتمنى له كل التوفيق لإدارة الملف بالكامل فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، كما لابد من توجيه الشكر للمهندس طارق الملا الوزير السابق على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية، الرجل حاول قدر استطاعته ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات داخل القطاع، لكنها هي سُنة الحياة فله كل التقدير والاحترام .

.. وأبدا رسالتى للوزير الجديد فى ظل ظروف استثنائية يمر بها قطاع البترول والثروة المعدنية، وهى رسالة لا تهدف إلى إلقاء الاتهامات أو تجريح لأي مسئول، لكنها تضع يدها علي أهم مشاكل القطاع من وجهة نظر متخصصه تحاول بكل جهد أن تنير الطريق للمسؤول الأول عن القطاع فى محاولة للخروج من عنق الزجاجة بعد ما شهده القطاع من أزمات كبيرة بسب تراجع الإنتاج فى الزيت الخام والغاز الطبيعى.

سيادة الوزير : تعلم جديداً أنك توليت المسئولية في ظروف حرجة، لكن قطاع البترول المصرى، قطاع حيوي ويزخر بالكفاءات ويمتلك مقومات كبيرة تجعله يعود من جديد كما كان له تأثيره ودوره الوطني ومشاركتها في كل عمليات التنمية التي تتم على أرض مصر، ولا يمكن لعاقل أن يقلل من كل المشروعات الكبيرة التي يشارك فيها قطاع البترول المصرى، حيث نجح القطاع بفضل خطط مدروسه ورجال مخلصين من أبنائه في الدخول في مصاف الكبار في كل ما يشارك فيه.. ومن هذا المنطلق فإني أضع أمامك بعض النقاط الذي أتمنى أن تسمعها مني لعل وعسى تساهم في “حلحلة” الوضع الحالي، خاصةً فيما يتعلق بانخفاض الزيت الخام والغاز الطبيعي، وهنا لابد من وقفه حقيقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول بعد أن سكنها الآشباح لعدة أسباب، حيث وصل الحال بالهيئة أن أصبحت كالرجل المريض الذي لا يفلح معه العلاج بسبب اختيارات غريبة بداية من رئيس تنفيذي ضعيف لا تتناسب إمكانياته وقدراته ومنصب رئيس الهيئة، ثم نواب يديرون الهيئة بطريقة الشلة التي لا تسمح لأي كفاءة بالظهور.

أصبحت الهيئة تدار من خلال مراكز قوي وتركت كل شيء يهم القطاع وتناقص الإنتاج وتفرغت لخلافات شخصية لمحاولة السيطرة على كل كبيرة وصغيرة، والنتيجة أن الهيئة أصبحت في خبر كان لا لون ولا طعم ولا رائحة، وأصبحت الهيئة التي كان يشار لها بالبنان كالجسد الهامد الذي لا يستطيع الحركة بفضل مجموعة من أصحاب المعاشات الذين ظلوا في أماكنهم لسنوات على حساب قيادات تنتظر الفرصة وهذا حق طبيعي لهم.

للأسف الشديد حالة الضعف التي وصلت لها الهيئة كانت من أهم الأسباب فيما وصل له الوضع، حيث لم تكلف الهيئة نفسها من أول الرئيس التنفيذي وحتى مسئول الإنتاج في الجلوس مع الشركاء الأجانب وحثهم على تنفيذ عمليات التنمية وضخ استثمارات جديدة مع تقديم وعود مؤكدة بسداد جزء من المديونية، لم تتابع الهيئة ما يتم في الحقول حتى الزيارات الوهمية لبعض رؤساء الشركات التي تتم كسد طلب، وهي في حقيقتها تعطيل للعمل، خاصةً فى ظل قيادات محدودة القدرة والمستوى. تركت الهيئة بعض شركات الإنتاج بدون مديري عمليات واستكشاف، بل والبعض الآخر بدون رئيس.. استولت الهيئة على أموال شركات القطاع بفضل خطط وأفكار عبقرية والنتيجة أن الشركات قامت بالسحب على المكشوف من البنك المركزي لسداد المرتبات بخطابات من الهيئة .

سيادة الوزير : هناك ملف آخر من ضمن الملفات المهملة داخل القطاع ويحتاج إلى إعادة النظر وهو قطاع البتروكيماويات، وهذا القطاع كفيل إذا توافرت النيات السليمة والخطط المدرسة أن يكون قاطرة التنمية لقطاع البترول المصرى، لكن هذا كله لن يتحقق إلا بإمكانيات تساعد هذا القطاع على النهوض من جديد ويصبح ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري، راجع عمل الشركات ورؤساء ظلوا ومازالوا على رأس بعضها حتى بعد خروجهم لسن المعاش بالحب ولا أحد يعرف السبب، ابحث عن توقف بعض المشروعات الكبرى مثل شركة الخدمات اللوجستية التي كان هذا المشروع كفيل بحل الكثير من المشاكل لوكانت هناك إرادة حقيقية لتنفيذها.. ابحث عن توقف خطوط الإنتاج وتوقف تام لبعض قدرات الشركات الكبيرة والعمل بنصف الطاقة المتاحة.

.. سيادة الوزير  : يأتي ملف الثروة المعدنية ليضع الكثير من علامات الاستفهام عن هذا القطاع، خاصةً وأن هناك دول كثيرة لا تمتلك ما تملكه مصر من ثروات تعدينية كفيلة في أن تضعها في مصاف الدول الكبرى عالمياً، لكننا للأسف دائما ما نخطط في الوقت الضائع بعد الدقيقة 90 ، وللأسف بخطط عفا عليها الزمن لا تناسب هذه الصناعة، ويكفي أن تعلم أن الهيئة المسئولة عن هذا الملف لا يوجد مسئول واحد فيها جيولوجي.. وهنا أنقل إليك رسالة قديمة من رئيس مجلس النواب السابق للمسئولين عن الملف وقتها بدون أن يتحرك ساكن لأي أحد لتعلم الحال الذي وصل إليه قطاع الثروة المعدنية .. “هناك روتين حكومى قاتل ومميت”.. هكذا وصف رئيس البرلمان السابق الدكتور علي عبد العال ملف البحث عن الكنوز في باطن مصر، وفي القلب منها “الذهب”.

عبدالعال تطرق في إحدى جلسات  البرلمان إلى الثروات المعدنية الضخمة وغير المستغلة التي تتمتع بها مصر، لكن البيروقراطية تحرمها منها، رغم أنها من الممكن أن تكن مورداً ضخما للموزانة العامة.