لجنة السياحة في البرلمان تعقد اجتماعًا موسعًا لبحث أزمة تأشيرات العمرة الإلكترونية

أحمد إبراهيم وباسل السيسي يقترحان إنشاء بوابة مصرية لمراقبة التأشيرات وإصدار “باركورد” مصري

وحيد عاصم يحذر من سيطرة شركات الخدمات ويطالب الدولة بالتدخل لإنقاذ شركات السياحة

عمرو صدقي: دور مفتشي الوزارة مساندة شركات السياحة الملتزمة وليس إعاقة عملها

عقدت لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، اجتماعًا بحضور أعضاء اللجنة، ومجدي شلبي رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج ، وإيمان قنديل مستشار الوزير للسياحة الدينية ، ووحيد عاصم ممثل عن اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية في غرفة شركات السياحة، وباسل السيسي نائب رئيس الغرفة.

الاجتماع تناول أزمة التأشيرة الإلكترونية للعمرة، وتداعياتها على شركات السياحة، حيث تحدث أحمد إبراهيم وباسل السيسي عن التأشيرة وخطورتها، وكيف تفاجأ الجميع بتطبيقها، والوزارة حاولت عمل لجان في المنافذ وأيضًا للتفتيش على الشركات المخالفة، والتي تورطت في استصدار التأشيرات الإلكترونية، وبالفعل تم رصد 18 شركة خالفت ضوابط الوزارة.

واقترح إبراهيم والسيسي حلًا سريعًا وهو إنشاء البوابة المصرية تستخرج “باركود” مصري، إضافة إلى ربط أمني بين وزارة السياحة والداخلية، بحيث يحصل أي معتمر على التأشيرة من خلال شركات السياحة، وبإشراف وزارة السياحة.

وحيد عاصم طالب بسرعة تدخل الدولة لمواجهة هذه الأزمة، ومساندة قطاع شركات السياحة، لأن تلك الأزمة ستؤدي إلى إغلاق الكثير من الشركات، وبالتالي تشريد آلاف الموظفين، وخلق أزمة بطالة ضخمة.وأكد عاصم أن وزارة السياحة كل همها وضع قيود على الشركات وهذا من حقها، لكن أين دور الوزارة في حماية حقوق الشركات والمراقبة على الشركات غير المرخصة، منوهًا بأن شركات الخدمات سيطرت على سوق السياحة الداخلية، خاصة في الغردقة وشرم الشيخ إضافة إلى السياحة الخارجية، لأن لديهم أدوات ضخمة وتجهيزات، وبالتالي دور شركات السياحة ينتهي في كل شيء، وآخرها السياحة الدينية، المنفذ الأخير لها، فحاليًا يمكن للمواطن أن يحجز عبر الإنترنت تأشيرة إلكترونية، وبالتالي لابد للدولة من التدخل لإيقاف هذه “المهزلة”، حسب تعبيره.

وطالب عاصم أيضًا بتشريع لتقوية قانون وزارة السياحة، لأن القانون الحالي ضعيف وغير رادع، لأن صلاحيات الوزارة ضعيفة للغاية، ولابد من تغليظ العقوبات على المخالفين ومنح صلاحيات أكثر للوزارة.

عاصم ضرب مثالًا بوزارة الحج السعودية، وكيف تساند شركاتها وتوسع عملهم وتقويهم، وتخلق لهم منافذ للمكسب والاستثمار، معقبًا: “المشكلة أصبحت لدينا، وعلى الحكومة مساندة الشركات، وليس وضع القيود عليها فقط، وعدم حمايتها من غير المرخصين”، وأشار إلى أن ما صدر بالأمس بشأن الوكيل الافتراضي قضى على آخر خيط يمكن من خلاله اكتشاف الشركات المخالفة وتوقيع العقوبة عليها.

وتحدث عمرو صدقي عن مفتشي الوزارة، وأكد أن دورهم مساعدة الشركات ومساندتهم وليس تعويقهم، وخاصة الملتزمين، وعلى سبيل المثال عدم تنفيذ حكم إلغاء رسوم التكرار، وفتح الباب أمام السماسرة والعاملين خارج المنظومة وهو ما أضر لشركات السياحة للغاية، مشددًا على أنه أخبر الوزارة بذلك.

الاجتماع شهد اتفاقًا تامًا بين الغرفة والاتحاد والوزارة على مقترح تنفيذ البوابة المصرية للربط الأمني بين وزارتي السياحة والداخلية، ما يمكن الأولى من المراقبة على أي تأشيرة سياحة إلى السعودية، سواء للعمرة أو غيرها، وحماية المواطن المسافر، والاطمئنان عليه طبقًا للقانون المصري، وقد اتفق المجتمعون على عقد لقاءات مماثلة وسريعة في هذا السياق، مع بحث تدشين تلك البوابة.