لتعزيز التجارة الرقمية .. “مركز دبي المالي” يعلن عن إصدار أول قانون  للأصول الرقمية فى العالم

 أعلن مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عن إصدار أول قانون ” للأصول الرقمية ” في العالم، وقانون جديد للضمان وتعديلات على بعض التشريعات القائمة لتلبية متطلبات نظام الأصول الرقمية الجديد وتعديل نظام الضمان.

وتهدف التعديلات التشريعية إلى ضمان مواكبة قوانين مركز دبي المالي العالمي للتطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير إطار عمل قانوني شفاف للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية.

تمثل الأصول الرقمية أصولاً تبلغ قيمتها ” تريليون دولار،” كما أن مجال الابتكار المستقبلي وفرص السوق داخلها كبير. حتى الآن، .. وكان التركيز الأساسي في العديد من السلطات القضائية على تنظيم وفرض عقوبات لتنفيذ القانون على بعض التطبيقات العملية لهذه الفئة من الأصول من منظور الخدمات المالية المنظمة. ومع ذلك، فإن الفوائد الأساسية التي وفرتها تقنية “البلوك تشين”، والأصول الرقمية التي تقوم عليها، وتطبيقها عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، سوف تنمو وتزداد أهميتها على نطاق واسع.
كما تم أيضاً إجراء تعديلات على بعض القوانين القائمة حاليا لمركز دبي المالي العالمي، مثل قانون العقود وقانون الالتزامات وقانون الضمان وقانون الأضرار والتعويضات وقانون صناديق الائتمان وقانون المؤسسات، من خلال قانون تعديل مركز دبي المالي العالمي رقم 3 لسنة 2024، لتلبية القضايا المحددة الناشئة المتعلقة بهذه الفئة من الأصول.

وتنص التعديلات على قانون الالتزامات أيضاً استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. وتعادل السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وظيفياً المستندات أو الصكوك التجارية الورقية، مثل سندات الشحن والكمبيالات والسندات الإذنية وإيصالات المستودعات. ويُسهل الاعتراف بهذه المستندات في شكل إلكتروني تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في التجارة الرقمية العابرة للحدود من خلال زيادة سرعة وأمان نقل الوثائق، والسماح بأتمتة بعض المعاملات من خلال العقود الذكية.

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذى للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالم إن هذا القانون يعد أول تشريع يحدد بشكل شامل الخصائص القانونية ” للأصول الرقمية”  فيما يخص قانون الملكية، كما ينص على كيفية التحكم في الأصول الرقمية ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية. وفي الوقت نفسه، نقوم أيضاً بسن قانون جديد للضمان، ليحل محل قانون عام 2005. وقد تم تصميم القانون المعدل على غرار نموذج الأمم المتحدة للمعاملات المضمونة ’الأونسيترال‘، وبما يعزز بشكل كبير نظام الأوراق المالية في مركز دبي المالي العالمي لمواكبة التطورات الدولية في هذا المجال ولضمان بقاء مركز دبي المالي العالمي في طليعة الجهات العاملة  وفق أفضل الممارسات”.

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليونات دولار.