هل يستجيب وزير السياحة والآثار أحمد عيسى لطلبات شركات السياحة؟
…………………
أولاً : يُحسب لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أنه ولأول مرة تصدر الضوابط المنظمة للحج السياحي مبكراً وقبل الموسم بوقت كاف، حيث اعتمدها الوزير في شهر نوفمبر الماضي وهذا في إطار حرص الوزير على التسهيل على الشركات.. ومن هذا المنطلق فإن شركات السياحة تطلب من الوزير فتح الباب أمامها لتوثيق السكن في مكة والمدينة وربط الحزمة النهائية لإصدار التأشيرات حتى شهر شوال، خاصةً وأن الشركات قد قامت بالتعاقد المبدئي على الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى تستطيع التسويق لبرامجها، مع العلم أن الحج السياحي له ظروف خاصة يختلف عن حج الجهات الآخري، فهو غير نمطي به مستويات تزيد عن 9.
………………..
ثانيا : اللجنة الفنية لإدارة ملف الحج السياحي ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تحترم المواعيد التي فرضتها وزارة الحج السعودية، وبالتتابع الضوابط التي أقرتها الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامي ، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع وعدم ثبات سعر الصرف، وخطورة التعامل في السوق الموازي من الناحية الأمنية، فإن الشركات تجد صعوبة في تدبير كامل المبالغ المطلوبة، وهذا يحتاج إلى وقت حتى تستطيع الالتزام بسداد المستحقات إلى الجهات السعودية المختلفة، مع الآخذ في الاعتبار أن كل الجهات المنظمة للحج ” الداخلية والتضامن والسياحة” مازالت في مرحلة الإجراءات المبدئية وهي تحويل المبالغ إلى السعودية .. هذا بالإضافة إلى أن السعودية تضغط على هذه الجهات لتنفيذ الفكر الجديد لها في ملف الحج.
…………………..
ثالثاً : لكل ذلك فإن الظروف التي تحيط بموسم الحج تتطلب مرونة في كثير من القرارات، في إطار حرص الدولة على تنفيذ الحج السياحي بسهولة ويسر لكل المنظومة، فلماذا لا نبدأ بضمان أعداد الحجاج أولاً، ونقوم بسداد قيمة الأرض ورسوم الطوافة، والرسوم الحكومية بالسعودية، ثم بعد ذلك تستكمل باقي الإجراءات وهذا يتطلب الوقت الكافي والمناسب.
الجميع يعلم أن موسم الحج هذا العام هو موسم استثنائي في كل شيء، من أول الظروف الاقتصادية، مروراً بالأعداد التي زادت بالمقارنة بالموسم الماضي وموسم ما بعد كورونا، لكن شركات السياحة دائماً ما تكون عند حسن الظن إلا القليل، نظراً لسابقة الأعمال التي شهد بها الجميع..
