مصر في عهد الرئيس السيسي لا تعرف التصريحات الرنانة ولا الإعلان عن مشروعات أو قرارات غامضة.. الرئيس من اليوم الأول وهو يصارح شعبه بالحقائق ولا يعطي وعود لا تتحقق، بل الرئيس بنفسه يطلب من المسئولين مخاطبة الرأي العام بوضوح وشفافية والإعلان عن ما تحقق علي أرض الواقع.. هذه هي الجمهورية الجديدة الذي يسعي إليها الرئيس.. جمهورية تحكمها الشفافية والصدق بعيداً عن التصريحات الرنانة والوعود التي لا تتحقق..والرئيس خلال زيارته لمحافظة بني سويف يوم 16 سبتمبر الماضي، أكد خلال تصريحاته على تقديره التام للعاملين بالدولة ومقدراً للظروف الاقتصادية الصعبة، وقال كلمات سجلها التاريخ لرئيس الدولة الذي يحترم شعبه : أقول لكم بصدق، وبعبارات واضحة: إننى أقدر تماما، حجم المعاناة التى تواجهها الأسرة المصرية، فى مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية ،هذه هى كلمات الرئيس وقناعاته فى الوقت التى تجده فيه حقوق العاملين ببعض جهات الدولة ضائعة بسبب الشللية والمجاملات .
لكن في البداية ،لابد من التأكيد علي أننى لست في موضع هجوم أو تصفية حسابات مع أحد ، فالاحترام المتبادل هو أساس العلاقة مع الجميع وهذا فصل الخطاب، وحتى لا يتخيل أحد أنني أُُهاجم ، أو أتصيد الأخطاء.. هي مجرد محاولة للتعبير وتوصيل صوت المظلومين لصاحب القرار الأول فى وزارة البترول المهندس طارق الملا.
فقد كنت استعد للكتابة عن مخالفات إحدى الشركات ، والتي يتصرف رئيسها وكأنها عزبة خاصة له ولحاشيته، لكنني فؤجئت بعدد ليس بالقليل من الاتصالات التليفونية من العاملين بوزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها بمختلف تخصصاتها، للتعليق على سؤالي للوزير تحت عنوان كيف يتم اختيار القيادات؟.
وللحقيقة فأنني اتصدمت من حجم الظلم الواقع على هؤلاء وغيرهم كثير، لكنهم يأثرون السلامة ويمتنعون عن الكلام برغم الظلم الواقع عليهم، خشية من البطش بهم.. هذه الاتصالات جعلتني أسأل هل وصل الحال في قطاع البترول إلى هذه الدرجة؟ وأين الوزير مما يجري؟ .. ترقيات تتم في لمح البصر لعدد من المقربين وأصحاب النفوذ، وتهبط بالبراشوت على الشركات، في الوقت الذي يعاني فيه أصحاب الحقوق الحقيقيين من عدم حصولهم علي حقهم القانوني بالترقية ونيل الدرجة الوظيفية التي يستحقونها، خاصةً وبحسب كلام بعضهم، فمنهم من قضى في العمل الوظيفي أكثر من 30 عاماً، يخدم بكل اخلاص ونزاهة، لكن وكما قال أحدهم وصل اليأس إلى نفوسنا لأننا ببساطة ليس لدينا معرفة بمسئول الإدارية أو نمتلك وساطة أصحاب النفوذ..
للأسف الشديد أصبح معيار اختيار القيادات في وزارة البترول، ليس الكفاءة أو الخبرة، وأنما القرب من القيادات أو الوساطة سواء من الداخل أو من الخارج، وللأسف أيضا أصبح الظلم تحت مري ومسمع الجميع، لكن الجميع يلتزم الصمت، ولا أعرف لماذا يسكت الوزير على ذلك؟.
الغريب في الأمر، هو مدى النفوذ والقوة التي يتمتع بها القطاع الإداري بالوزارة، وللأمانة فإن هذه القوة وتلك النفوذ بالوراثة.. للأسف وصل الحال في وزارة البترول إلى ذلك!!.
يا سيادة الوزير أعتقد بأنك لن تقبل بذلك ، ولديك جيش كبير من المساعدين، ما المانع أن تجعلهم يبحثون ويتحققون من ذلك لرد الحق لأصحابه، بعيداً عن الشللية وأهل الثقة وسلطات القطاع الإداري المطلقه..
.. والسؤال هنا هل وزير البترول لا يقرأ ما يُكتب في وسائل الإعلام؟، نكتب عن مشاكل ومخالفات ولم نسمع تحرك واحد من الوزارة وكأننا نكتب عن وزارة البترول في دولة آخرى.. يا سيادة الوزير هناك عدد كبير من العاملين بشركات الوزارة يستحقون الترقية، من أول مدير عموم ووصولاً لدرجة مساعد، خاصة وأن عدد كبير منهم لم يتبقي له إلا شهور قليلة لبلوغ سن المعاش، فهل يستجيب المهندس الملا لذلك.. نتمنى.
