السؤال

سؤال لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى



في يوم 12 فبراير، 2024 | بتوقيت 3:46 م

هل يتدخل وزير السياحة والآثار أحمد عيسى لحل مشاكل الحج؟

                        …………….. 

أولاً : بقراءة سريعة في البيان الصحفي الصادر عن اللجنة الفنية للحج السياحي، التي تم تشكيلها من خلال الاتحاد المصري للغرف السياحية بقرعة علنية، وتم اعتمادها من وزارة السياحة والآثار، باعتبارها هي المسؤولة عن ملف الحج السياحي بالكامل، فقد عقدت اللجنة اجتماعها أمس في مقر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لمناقشة آخر المستجدات في ملف الحج السياحي وتداعيات الظروف الاقتصادية على الموسم الحالي.

والبيان الصحفي كاشف لحجم التحديات التي يمر بها الموسم الحالي، حيث جاء البيان ما بين” مخاطبة وقيام الوزارة بالتدخل وتدابير وتحويل وإتاحة الإمكانية وبوجود صعوبات ووضع قواعد صارمة” ، ليرسخ في الوجدان حقيقة واحدة أن حجم المشاكل والتحديات التي تواجه الحج السياحي كبير ، وأن شركات السياحة عليها إذا أرادت تنظيم الحج الاعتماد على نفسها في الكثير من المشاكل التي تواجه الموسم ومنها تدبير العملة الخاصة بالتعاقد مع الجهات السعودية المقدمة للخدمات، سواء في مكة والمدينة، أو مناطق المشاعر المقدسة، هذا بالإضافة إلى أن هذا البيان بالرغم من عبارات التحفظ والكلمات المكتوبة بعناية شديدة، يؤكد على الصعوبات التي تواجها شركات السياحة.

                      ………………… 

ثانياً : الجميع يعلم حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، خاصةً فى ظل الظروف الصعبة، سواء السياسية أو الاقتصادية، إلا أن  الدولة وحرصاً منها على تحقيق رغيات المصريين بأداء فريضة الحج، سهلت الكثير من الإجراءات لحجاج القرعة والتضامن ومنها تدبير العملة، كما أنها فتحت الباب أمام شركات السياحة لكي تعمل، وبدأت وزارة السياحة والآثار ولأول مرة في إصدار الضوابط المنظمة للحج في وقت مبكر، حيث اعتمدها الوزير أحمد عيسي في شهر نوفمبر الماضي.. لكل هذا كيف تتصرف شركات السياحة مع كل هذه التحديات والصعوبات التي تواجهها؟، المشاكل تتعدى حدود الجميع سواء في اللجنة الفنية أو في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

                  ………………….. 

ثالثاً :  الحج السياحي يعاني من مشاكل تتطلب تدخل وزير السياحة والآثار أحمد عيسى لحلها، على رأسها ملف تدبير العملة، خاصةً مع الاشتراطات الجديدة للبنك المركزي التي تحدد حد للسحب اليومي، وهو ما يصعب على الشركات تدبير العملة في ظل تحديد آخر موعد يوم 25 من هذا الشهر لإنهاء كافة الإجراءات، حيث أن تحديد السحب يعني أن الشركات تحتاج إلى أكثر من 200 يوم حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها.. هل هذا يعقل؟ .

يا سيادة الوزير، نحن نعلم أن هناك أولويات للدولة في هذا الظرف الصعب، ونحن نقدرها، ونقدر كل التحركات من الدولة لحل المشكلة الاقتصادية، لكن هناك موسم حج مهدد، وهذا يتطلب سرعة ايجاد حلول . 

زر الذهاب إلى الأعلى
error: غير مسموح بنسخ المحتوى