عامر : تم مخاطبة ممثلى الجهات المعنية بالدولة لتحديد الإشتراطات والمعايير الواجب توافرها بالمنشأت الفندقية والسياحية والرسوم المقررة قانوناً

 رداً على ” اليوم الاقتصادى ” ، أرسل محمد عامر ،رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار،الرد التالى : 

ايماءاً إلى ما نشره موقع” اليوم الاقتصادى” ، تحت عنوان ” اليوم الاقتصادى يسأل من يهمه الأمر..ما أسباب تأخر تحديد رسوم تراخيص المنشآت السياحية تنفيذا للقانون 8 لسنة 2022؟ ” ، وحرصاً من الوزارة على توضيح الأمر بكل شفافية ،فقد صدور القانون رقم (8) لسنة 2022 ولائحتة التنفيذية الصادرة برقم (705) لسنة 2023 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ،وما تضمنته المادة الرابعة من القانون المشار إليه بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة وممثلى الجهات المعنية ؛ والقرار الوزارى بتشكيل الأمانة الفنية للجنة.

 وعلى ضوء ما تضمنته المادة الخامسة من القانون من تحديد اختصاصات اللجنة الدائمة ،والمتضمنه تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على ترخيص المنشآت، وكذا تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون فى ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقاً للمعايير التى تضمنتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

   وقد تم مخاطبة ممثلى الجهات المعنية بالدولة لتحديد الإشتراطات والمعايير الواجب توافرها بالمنشأت الفندقية والسياحية وكذا الرسوم المقررة قانونا ،والتى يتم تحصيلها من المنشأت الفندقية والسياحية .

وعلى ضوء ذلك تم عقد عدة إجتماعات مع ممثلى الجهات ذات الصلة لمناقشة تلك الرسوم والاشتراطات الخاصة بالجهات المعنية من الناحية القانونية وتم إعداد مذكرة قانونية لعرضها على اللجنة الدائمة لتراخيص المنشأت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والآثار، بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/10/2023 بشأن الرسوم المقررة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحى ، وذلك للعرض على اللجنة الوزارية  للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، للموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة فى الحدود المقررة قانوناً وذلك طبقاً لنص المادة الثالثة من  القانون رقم 8 لسنة 2023 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية.كما تجدر الإشارة إلى أنه يتم العمل ببعض بنود مواد القانون ولائحتة التنفيذية والمتعلقة بطبيعة عمل المنشآت الفندقية والسياحية.