ما أسباب تأخر تحديد رسوم تراخيص المنشآت السياحية تنفيذاً للقانون 8 لسنة 2022 ؟
……………………
أولاً : الدولة وإدراكاً منها لأهمية صناعة السياحة ،باعتبارها قاطرة التنمية والمصدر الأول للعملة الصعبة ،استجابت لمطالب القطاع ،وقامت بتغيير قانون السياحة وإصدار القانون 8 لسنة 2022، الذى يمثل تطور تشريعي قوي ونقلة لصناعة السياحة، لتنظيم وتقنين العمل وإصدار التراخيص السياحية، وقصر ممارسة العمل السياحي على الكيانات المرخصة من وزارة السياحة والآثار فقط في كافة المجالات والأنشطة السياحية.
لكن وبالرغم من المجهود الكبير حتى تم إصدار هذا القانون ،إلا أن هناك عدة تساؤلات بدأت تطرح نفسها وتتردد بقوة بين مستثمري القطاع السياحى بالكامل ، حول عدم تحديد رسوم تراخيص المنشآت السياحية من قبل الجهات المختصة تنفيذا للقانون .
………………..
ثانياً : هذه التساؤلات التي تسيطر على القطاع السياحى، تأتي بسبب التأخير في إصدار وتحديد الرسوم المحددة للتراخيص من الجهات المختلفة رغم صدور القانون 8 لسنة 2022 ، وانتهاء لائحته التنفيذية قبل أكثر من عام , خاصة وأن أي إستثمار قائم أو جديد يعتمد بالأساس على التكلفة في كل حسابات الاستثمار والمشروعات والتوسعة فيها , وفي ظل غياب هذه المعلومات المهمة ، فإن ذلك يؤثر سلباً على الاستثمار ، خاصة الجديد وهو ما يعيق أهداف الدولة وجهودها الكبيرة حاليا لتشجيع الاستثمار فى كل القطاعات.
القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته , جاء استجابة لمطالب اتحاد الغرف السياحية والقطاع السياحي ، حيث تم بذل جهد كبير من الجميع فى وزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب .
……………………
ثالثاً : مخطئ من يتصور أن طموح القطاع السياحي يتوقف عند تغيير قانون قديم واستبداله بقانون جديد بدون تنفيذ .. القوانين يتم تغييرها لتواكب العصر والظروف ولخلق بيئة صالحة لجذب مزيد من الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن الدولة حددت خطة كبيرة وطموحة للنهوض بالقطاع السياحي والوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول العام 2028 ،فكيف تتحق هذه الخطة فى ظل بعض المعوقات ومنها عدم تطبيق القانون الجديد؟ .
ياسادة إن أى خطة لجذب الاستثمارات الجديدة يتطلب خطوات وقرارات سريعة تساعد على ذلك ،وعلى الرأس منها تطبيق القوانين التى تحقق خطة الدولة .. والسؤال الذى يبحث عن إجابة: ما أسباب تأخر تحديد رسوم تراخيص المنشأت السياحية تنفيذاً للقانون 8 لسنة 2022 ؟ .
