الحكومة تنفى إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ “الكارت الموحد” بدءاً من أول أغسطس المقبل

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ “الكارت الموحد” بدءاً من أول أغسطس المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ “الكارت الموحد” بدءاً من أول أغسطس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية، مُوضحةً أنه سيتم تطبيق منظومة “الكارت الموحد” بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، بحيث يمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلالهما، مُشيرةً إلى أن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقي الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه في المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية في المراحل المقبلة.

وفي سياق متصل، تم اختيار محافظة بورسعيد لإطلاق تجربة الكارت الموحد بسبب الانتهاء من تطبيق التحول الرقمي بها وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ويمكن للمواطن الحصول على “الكارت الموحد” من خلال فتح حساب شخصي في هيئة البريد المصري، ثم يقوم بتحميل البيانات الأولية له، كبيانات بطاقة الرقم القومي، ورقم المحمول المسجل بإسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم إصدار ذلك الكارت مجاناً للمواطن من خلال مكاتب البريد.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).