رسالة إلى وزير السياحة والآثار.. مطلوب نقطة نظام في ملف الحج!!
قراءة فى ملف تأشيرات الحج ..ولماذا التنازل بالمجان عن جزء من الحصة الرسمية؟
هذه نماذج لما تم نشره فى بداية التعاقد مع رواف مني
فى البداية وبفضل من الله كان موقع ” اليوم الاقتصادى ” أول من كتب عن التعاقد مع شركة رواف منى، فى الوقت الذى التزم فيه الجميع الصمت ،وهذا حتى لا يزايد علينا أحد ،كتبتا من منطلق ضرورة ترك الحرية للشركات لتختار هى بنفسها لتحقيق منافسة بين أكثر من شركة بما يخدم الحجاج وشركات السياحة .
لكن بعد ما حدث من مشاكل فى المخيمات والوجبات وازدحام المخيمات المخصصة لحجاج السياحة، وهو ما لا يقبله أحد، فإننا هنا مطالبين جميعاً بأن نتعلم من هذه الأزمة فى المستقبل ،مع عدم التهاون مع الشركة السعودية أو التسامح فى حقوق الحجاج المصريين أو شركات السياحة التى التزمت بالضوابط والقواعد المنظمة للحج فى الداخل والخارج.
نحن أمام أزمة لابد أن نبنى عليها للمستقبل ، أزمة تسببت فى حالة غضب شديد لدى الجميع ..لكننا أمام تعاقد تجارى بين غرفة شركات السياحة وبين شركة خدمات فى مناطق المشاعر، وهذا تحرك محمود من الغرفة للقضاء على احتكار شركة بعينها ،وهو عقد والعقد شريعة المتعاقدين ومن أخطأ عليه أن يتحمل نتيجة خطأه ،وقد اعترفت الشركة فى خطاب رسمي لبعثة الحج السياحي بهذا الخطأ وأكدت على تقديم التعويض المناسب للحجاج ،وهذا التعويض يجب أن يكون عادلاً.
نحن أمام مشكلة من ضمن المشاكل التى تواجه الحج على مدى سنوات طويلة، لكن فى هذه المرة شركات السياحة بريئة منها ،وهذا يتطلب أن نُعيد النظر في ملف الحج من جديد، بحيث نقضى على الأسباب الحقيقية لهذه المشاكل .
علينا جميعاً أن نبحث عن حلول وأفكار حقيقية تعيد الانضباط لمنظومة الحج السياحي وتحافظ على السمعة الطيبة التى اكتبسها على مدار السنوات الماضية وبعيداً عن حملات التقطيع والهجوم من هنا وهناك ، فمازال الحج السياحي هو الرغبة الأولى للمصريين الذين يرغبون فى أداء الفريضة ،وقد كان للتعامل الرسمى وغير الرسمى ممثل فى الوزارة والغرفة والشركات مع الأزمة الأخيرة أثره فى نفوس الجميع ..
وهنا لابد من طرح عدة نقاط من وجهة نظرى تساهم في تنظيم الحج بشكل أفضل وهى :
1_ إصدار الضوابط المنظمة للحج السياحي بعد انتهاء الموسم الحالى فوراً .
2 _ عدم تفريط الدولة المصرية في حصتها من تأشيرات الحج، واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحد من تأشيرات المباشر، التى تحرم الدولة من مليارات الجنيهات ووضع تصور خاص بتأشيرات الزيارة التى يتم استغلالها لأداء فريضة الحج .
3 _ توفير العملة اللأزمة لشركات السياحة وفى وقت مناسب قبل بداية الموسم وقبل زيادة أسعار الريال واللجوء إلى السوق السوداء وتحميل الحجاج لمبالغ إضافية هى فرق سعر الصرف .
4 _ فتح حوار فى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مع أعضائها ، للاتفاق على آليات العمل قبل موسم الحج بوقت كاف ،وفتح الباب أمام أكثر من شركة من شركات الخدمات فى مناطق المشاعر المقدسة وبحضور الشركات بدون فرض شركة بعينها ،وعلى الشركات أن تختار فهذا حق أصيل لها .
5 _ الجهة الإدارية ممثلة في وزارة السياحة والآثار مطالبة بفرض سيطرتها على الملف بالكامل، وأن لا يتم أى إجراء إلا بعد الرجوع لها “ما فيش حاجة اسمها علاقة تجارية ” .
6 _ إشراف الوزارة بشكل كامل على تنفيذ الخدمات فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق المشاعر المقدسة، والتأكد من استلام الشركات للمخيمات فى منى وعرفات قبل تصعيد الحجاج بوقت مناسب .
7 _ التصدى بكل قوة للشركات المخالفة والشركات التى سمحت لحجاج تأشيرات الزيارة بالسكن معها فى مناطق المشاعر المقدسة ” منى وعرفات ” .
8 _ على وزارة السياحة والآثار ممثلة فى قطاع الشركات الاجتماع مع عدد من خبراء السياحة الدينية ” الخبراء الحقيقيين بعيداً عن أهل الثقة ” ،والاستماع لرؤيتهم وكيفية تنفيذ الحج والعمرة بما يتناسب مع التطورات السعودية السريعة فى هذا الملف .
9 _ على الجميع أن يتحد ويتحمل مسئولياته “شركات وغرفة ووزارة” ،حفاظاً على سمعة الحج السياحي.. هذه أزمة لن نكون الأخيرة ،لكن لابد أن نتعلم من أخطائنا ..والله أعلم.
