قراءة فى ملف تأشيرات الحج ..ولماذا التنازل بالمجان عن جزء من الحصة الرسمية؟

المدينة المنورة _ محمود السيوفي

طبقًا لقرار منظمة التعاون الإسلامي ” المؤتمر الإسلامي سابقاً” ،فإن لكل دولة من الدول الإسلامية أن تحصل على عدد تأشيرات لأداء فريضة الحج تمثل نسبة 1% من عدد سكانها ،وهذا يمنح مصر أكثر من 105 ألف تأشيرة سنويًا، لكن الدولة لم تطالب بزيادة حصتها وظلت الحصة الرسمية تصل إلى قرابة ال 70 ألف تأشيرة، وبسبب الظروف الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية وقبلها جائحة كورونا وتبعاتها تنازلت الدولة طواعية عن نسبة كبيرة من حصتها تزيد عن النصف .

وبقراءة سريعة فى هذا الملف فإن حصة مصر ليست فى عدد التأشيرات فقط ،بل فى مساحة الأرض فى مناطق المشاعر المقدسة والتى تتم طبقًا لعدد حجاج كل دولة ، التنازل عن هذه التأشيرات ساهم في زيادة البحث عن فرص أخرى للحصول على التأشيرة، بما يعنى أن الدولة تتنازل بالمجان عن عدد كبير من التأشيرات، والمواطنين يحصلون على هذه التأشيرات بمليارات  الجنيهات ،هذا بالإضافة إلى البحث عن طرق أخرى لأداء فريضة الحج، منها تأشيرات الزيارة والتى تخالف الضوابط السعودية التى تمنع بل وتعافب بأغلظ العقوبات من يضبط فى مناطق الحج ، وهنا لابد من رأى الدين فى هذا الموضوع ، حيث منعت الضوابط السعودية كا من يحمل تأشيرة زيارة من الحج .

الدولة تتحدث عن الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم توافر العملة، من الممكن أن تحصل على مبالغ مالية تصل إلى مليارات الجنيهات ،إذا أعادت النظر فى هذا الملف ،خاصة إذا تم المقارنة بين عدد من يسافر للحج والعمرة ،وعدد من يسافر للفسحة والتسوق..الدولة تستطيع أن تحصل على مبالغ مالية كبيرة من عدد التأشيرات التى يتم التنازل عنها بدون توفير العملة الصعبة ، حيث تلجأ شركات السياحة إلى الحصول على تأشيرات حج إضافية ، بخلاف حصتها الرسمية التى حددتها وزارة السياحة والآثار بمقابل مبالغ مالية كبيرة يتحملها الحجاج المصريين ،فلماذا لا تستفيد الدولة من حصتها التى تتنازل عنها بالمجان؟ .

وهنا مطلوب مراجعة لعدد التأشيرات التى تخص الدولة وتقوم بتوزيعها على الجهات الثلاث التى تنظم الحج ” القرعة والجمعيات والسياحة ” ، والتأشيرات التى يتم التنازل عنها بالمجان، وتأتى فى صورة تأشيرات مجاملة ،لكنها بباقات يصل سعر أقل باقة فيها إلى نحو 140 ألف جنيه ” الحكومة تتنازل عنها بالمجان ويتم بيعها بهذه المبالغ الكبيرة جداً بدون أى استفادة للدولة ” .

على الدولة إعادة النظر في هذا الملف ودراسته بصورة مختلفة ،بحيث يتم الاستماع إلى رأى المتخصصين وأصحاب الخبرات للوصول إلى آلية جديدة تضمن حق الدولة ،وتمنع نزيف صرف مليارات الجنيهات على تأشيرات هى فى الأساس حق أصيل بالمجان ،وتقضى على ظاهرة بيع التأشيرات التى يتم توزيعها  .