مصطفى النجار يكتب : ريشة علي رأس غرفتي شركات السياحة و الفنادق !

أتعجب كثيرا من بعض أعضاء مجلس إدارات الغرف السياحية و تحديدا من إصرارهم علي عدم السماح أو الموافقة بإخضاع بعض الغرف للرقابة المالية للجهاز المركزي للمحاسبات علي الأموال الخاصة بهذه الغرف بدعوي أنها أموال خاصة  يدفعها أعضاء الغرف كاشتراكات سنوية أو رسوم مختلفة و ليست أموال عامة و أنهم المسئولين عن إدارة هذه الأموال نيابة عن الأعضاء .

و الغريب أن الحكومة أو الدولة ممثلة في وزارة السياحة وافقت أو قبلت دخول الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة المالية علي أموال إتحاد الغرف السياحية بحجة أن أموال الإتحاد تدفعها وزارة السياحة و بالتالي فهي ” مال عام ” .

و في ظني أو علي ما أعتقد حتي و إن كانت هناك بعض التفسيرات القانونية تشير بالفعل إلي أن أموال الغرف السياحية أموال خاصة و الاتحاد أموال عامة فإنني مع الرأي القائل بأن اشتراكات الأعضاء في الغرف و الرسوم المختلفة التي تقوم بتحصيلها طالما دخلت الغرفة فهي ” مال عام ” من وجهة نظري ولابد من السماح للجهاز المركزي بالرقابة المالية علي أوجه إنفاقه .

ولا أدري ماذا سيضير الأعضاء إذا خضعوا لرقابة الجهاز المركزي فهذا في صالحهم كما أتصور .

أما أن يتركوا هذا ” المال ” لأعضاء مجالس الإدارة ” مع كل الاحترام لهم , فذلك شيء عجيب و يعطي حصانة للأعضاء لا مبرر لها علي الإطلاق و  دون رقابة حقيقية حتي لو تم الاحتكام إلي الجمعية العمومية و الدليل عندي أن الغرف الصناعية و التجارية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات  , فلماذا لا تكون الغرف السياحية كذلك خاضعة للجهاز حتي لا نسمع عبارة أن أموال هذه الغرف يتحكم فيه البعض من أعضاء المجالس  أو حتي الموظفين و الكبار في هذه الغرف و يهربون من الرقابة الحقيقية المتخصصة من جهاز المحاسبات ” المحترم ” الذي تكن له كل أجهزة الدولة كامل الاحترام .

و الحقيقة أنني ممن يرون أن هذا وضع يجب تصحيحه لمصلحة الأعضاء أنفسهم الذين ليس عندهم وقت للرقابة أو قراءة الميزانيات التي تتطلب متخصصين و أن من الصعب عليهم الانتظار لعقد الجمعيات العمومية .

 و من غير معقول أن الاتحاد الذي يمثل هذه الغرف يكون خاضعا للجهاز المركزي و الغرف نفسها ليست خاضعة , المهم أنني سمعت مؤخرا أن الجهاز المركزي أرسل خطابا إلي الغرف الخمس للسياحة و هي الشركات و الفنادق و السلع و الغوص و المنشآت  للرقابة ووافقوا بالفعل ماعدا غرفتي شركات السياحة و الفنادق  و كأن “علي رأسهم ريشة ” أو فوق الرقابة دون عن باقي الغرف و الاتحاد .

 يا سادة إن هاتين الغرفتين هما الأكبر و هما من يمتلكون الأموال الضخمة ” التي أعتبرها مال عام ” و يجب أن تخضعا لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات , و يبقي التساؤل مطروحا لماذا كل هذا الخوف من الرقابة ؟