أصدرت الجمعية العمومية لشركة إيجوث قراراً تاريخياً، بتقسيم الشركة إلى شركة إيجوث وشركة الفنادق المصرية وشركة فنادق مصر الكبري ، بما يعني إعادة تنظيم قطاع السياحة والفنادق لما كان عليه قبل عمليات الدمج التي تمت في عهد حكومة عاطف عبيد، وحكومات البيع والخصخصة، وأصبح قطاع الأعمال العام للسياحة والفنادق خمس شركات هي: شركة إيجوث ومصر للفنادق ومصر للسياحة والفنادق المصريه وفنادق مصري الكبري.
شركات متكاملة يمكن أن تلعب دورا في تعظيم العائد من الدخل السياحي ،شريطة أن يترك الأمر للشركة القابضة للسياحة والفنادق في التخطيط وممارسة الدور والنشاط، ويقتصر دور الوزارة علي المحاسبة والمتابعة والتقييم.
إن عودة شركات القطاع وتحديد المهام والدور وحجم ونوع الأصول إما تمثل املأ في عودة عوائد النشاط دون بعض أعمال التهرب الضريبي ،أو تهريب منظم للعوائد للخارج لشركات يملكها البعض من شركات الدخل ،فضلًا عن دور رائد في التنمية السياحية بعيدا عن محاولات تسقيع الأراضي أو التهرب من سداد نسب المشاركة للمال العام.
ولمن لايعرف فإن قطاع الأعمال العام في أواخر السبعينات والثمانيات كان المنشئ وصانع ملحمة الفنادق بالبحر الأحمر والغردقة وأنشأ قرية مجاويش وشيراتون الغردقة، حيمنا لم يجرؤ القطاع الخاص التواجد ،وأصبح دور قطاع الأعمال العام اقتحام مناطق التنمية الجديدة وتحمل مخاطر الريادة لتصنع مناخ بنجاحها يمهد لتواجد فعال للقطاع الخاص ليشارك في عملية خلق كيانات ومناطق اقتصادية تنموية.
كانت تجربة مصر للفنادق تعبيراً عن وعي اقتصادي بصورة جديدة من صور الملكية والإدارة، حيث انشئ أول فندق علي النيل مملوك مناصفة بين الدولة والقطاع الخاص ، مع إسناد الإدارة لشركة فنادق عالمية”هيلتون” كبدايه لأعظم مفهوم لتوسيع قاعدة الملكية وفصل الإدارة عن الملكية سبقا مثاليا لمدعى الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية الحديثة للبيع أو التصفية.
إن الفكر الهادف لدعم القدرة الاقتصادية للدولة في الملكية والإدارة الناجحة أمر ممكن وسهل يسير شريطة أن تتوقف مسيرة التشكيك والادعاء لهدم القدرة علي البناء ورفع كفاءة الاقتصاد المصري بأهداف تتستر خلف مفهوم الحرية الاقتصادية واقتصاديات السوق وتمكين كاملا للقطاع الخاص وهي سياسات وأمور لا تصدق والدول النامية والآخذه في النمو وضعف القدرة والسياسات الاقتصادية لرأسمالية ناشئة تسعي لأسرع طرق الربح وزيادة حسابات البنوك كمقياس للنجاح.
وختاما تحيه لميرفت حطبة والجمعية العمومية للشركة القابضة وشركة إيجوث، في السعي لدور أقوى وأفضل لقطاع السياحة والفنادق في دعم الاقتصاد القومي في وقت نحن أحوج ما نكون لمواجهة الخلل الاقتصادي الهيكلي وظروفه ودعم كل يد تبني وتعمق قدرة وطن.
