شيحة : الوزارة تلتزم الصمت علي تعاقد لجنة تسيير أعمال الغرفة المخالف للقانون 

قال أشرف شيحة ،عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أنه ليس من حق لجنة تسيير أعمال الغرفة التعاقد باسم شركات السياحة مع شركات لتقديم الخدمات فى مناطق المشاعر المقدسة، وأضاف أن ما كان يجرى فى الماضي من تفاوض الغرفة مع مؤسسة الطوافة للدول العربية ينتج عنه محضر اتفاق برعاية الوزارة ، أما بعد قرار وزارة الحج السعودية بمنح عدد من الشركات تقديم الخدمات بالمشاعر المقدسة، فلم يعد هناك مجالاً إلى أن نحصر أنفسنا في شركة واحدة تعاقدت معها لجنة تسيير الأعمال، وهي ليست صاحبة اختصاص في التعاقد، وقال الطبيعي أن تتفاوض مع مجموعة من الشركات السعودية المختصة وتعرض اللجنة ما توصلت إليه من أسعار وخدمات وموديها، وتترك الاختيار لشركات السياحة المصرية تختار بحريتها، وفي هذا الإطار يكون دورها مشكوراً ومحموداً ، أما كونها  تقفز بالتعاقد نيابة عن الشركات فهذا مخالف لكل القوانين والقواعد المنظمة للحج. 

وأكد شيحة أن شركات السياحة تعمل وفق ضوابط حددتها وزارة السياحة والآثار، هذه الضوابط نظمت كل ما يتعلق بالحج السياحة ومنحت الشركات دون تدخل من أحد حق اختيار الشركات التى تتعاقد معها سواء فى مناطق المشاعر أو غيرها .

أشار شيحة إلى أن شركات السياحة كيانات كبيرة تعمل وفق القانون التى منحها حق تنظيم الحج والعمرة تحت مظلة الجهة الإدارية ممثلة في وزارة السياحة والآثار، وتابع ” نحن شركات سياحة وليس بعثة سياحة ،حتى يتم فرض شركات بعينها علينا للتعاون معها على تقديم خدمات” .

تسأل شيحة : أين وزارة السياحة والآثار من كل ما يجرى من لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة ؟

ولماذا التزام الصمت  من ممارسة الغرفة حق لا تملكه ؟

وهل الوزارة سمحت لهذه اللجنة بالتعاقد مع شركة لتقديم الخدمات وفرضها على الشركات؟

وهل يحق للغرفة توجيه تحذير للشركات من مخالفة قرار لها هو فى الأساس باطل ويخالف القانون ؟

هل الوزارة تقبل بفرض قيود على حقوق الشركات التى تتحمل مسئولية الحج بالكامل ،وتتعرض لعقوبات مغلظة فى حالة وجود أى مخالفات ؟ ومن الذي يحاسب الشركة السعودية التي تقصر في خدمة الحج أثناء المشاعر؟ 

  أكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الشركات لن تقبل بفرض أى وصايا من أحد على صميم عملها ،أو فرض تعاقدات هى فى الأساس حق أصيل لها ،وقال : أننا كشركات سياحة سنلجأ للجهات القضائية فى حالة الاصرار على مخالفة القانون  للحفاظ على حقوقنا ،ومنع أي محاولات لفرض أى قرارات غير قانونية على الشركات .