عادل شعبان يطالب بتدخل الدولة لضبط سوق العمرة

طالب عادل شعبان ،عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الدولة بسرعة تنظيم ملف العمرة ،حفاظاً على المصلحة العامة للدولة.

وقال شعبان ،أنه بعد موسمين من توقف تام للعمرة والحج بسبب جائحة كورونا، بدأت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة السياحة والآثار في منح الشركات عدد محدود من التأشيرات خلال الموسم الماضي بإجمالى ٦٠ ألف معتمر ، موزعه علي ١٤٠٠ شركة سياحة ، وكان هذا  رقم ضئيل جدا ،سمح لبعض السماسرة بالتحايل علي سفر المعتمرين عن طريق التأشيرات السياحية والزيارات والتي فتحتها المملكة علي مصراعيها لزيادة دخلها القومي .

وأضاف استبشرنا خيرا مع بداية هذا الموسم أن بعد أن قامت وزارة السياحة والآثار بإستطلاع رأي غرفة الشركات علي آلية تنفيذ العمرة لهذا الموسم ، وأشارت عليها الغرفة أن الطاقة الاستيعابية للطيران ستكون في حدود ٤٥٠ ألف معتمر موزعة علي ٦ أشهر ، وبدأت الوزارة في وضع آلية بطاقة تشغيلية تضمن سفر المعتمرين طبقا للطاقة التشغيلية التي امدتها الغرفة بناء علي دراسة من شركات الطيران التي تتعامل مع العمرة وهي في حدود من ٤٠ إلى ٦٠ ألف شهريا ،
لكن فوجئنا بعودة سماسرة العمرة عن طريق عدد بسيط من شركات السياحة ، وهي من اسهمت في السابق بخروج عملة صعبة  وافتراش المعتمرين للمطارات المصرية، مما دفع الدولة إلى اصدار قانون باسم البوابة المصرية للعمرة ،لضبط حركة خروج المعتمرين وفي نفس الوقت للحفاظ علي عدم خروج العملة الصعبة سواء عن عدم العودة إلي نظام المفتوح والعمل بنظام الطاقة الاستيعابية للطيران .

 فوجئت الشركات بقيام وزارة السياحة والآثار بفتح الاعداد بسبب اقتناعها بما تم عرضه عليها من بعض الشركات ،مما أدى إلي خروج حوالي ١٦٠ ألف معتمر في خلال شهرين فقط وهم ليسوا من أشهر الذروة، الذى من المتوقع أن تصل إلى مليون معتمر فى الذروة،وذلك أدى الي ارتفاع سعر العملات الحرة من الريال السعودي ،وأدى إلى خلق سوق موازية من سماسرة العمرة، والاكثر من ذلك هو دخول بعض الوكلاء السعودين في هذا السوق الموازية فارتفعت أسعار السكن والطيران مما اثقل علي الخزانة العامة الدولة وعجزت كل البنوك المصرية عن تدبير الريال السعودي لكل شركات السياحة المنظمة للعمرة فاضطروا إلى الشراء من السوق الموازية والتي ارتفعت بسبب ذلك بارقام تزيد عن الرسمي ب٤٠٪؜ من الأسعار المعلنة .

طالب عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الحكومة المصرية بإعادة دراسة ملف العمرة لتحقيق توازن فى السوق حتى لا نعود  إلى نفس أرقام  السنوات السابقة، وبالتالى ارتفاع أسعار العملات الحرة وأسعار الطيران والسكن بالسعودية، مما سيؤثر علي الخزانة العامة وخروج مبالغ كبيرة من العملة الصعبة  الدولة احوج ما تكون لتتدبيرها  لاستيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع وغيرها من المستلزمات الأخرى.

أكد شعبان أن استطلاع الرأي الفني من كل شركات السياحة العاملة في العمرة عن طريق استبيان إلكترونى جاء ليؤكد باغلبية ساحقة من الشركات العمل بنظام الطاقة الاستيعابية والتي وضعتها غرفة شركات السياحة مع اللجنة العليا للحج والعمرة والتي تم ايقاف كل توصياتها .

وأضاف أن شركات الطيران العاملة في العمرة لم تعلن عن أسعار تذاكر رحلاتها لاشهر الذروة “رجب شعبان رمضان ”  في انتظار قرار. وزارة السياحة بذلك لانه ستقرر الأسعار بحسب العرض والطلب  .

طالب شعبان الدولة بالتدخل لدى البنوك لتدبير العملة الصعبة لشركات السياحة بدلا من الوقوع فريسة للسوق السوداء.