توقيع 24 اتفاقية في البحر المتوسط ودلتا النيل باستثمارات 2.7 مليار دولار

ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر الأهرام للطاقة في نسخته السادسة، ثمار برنامج التطوير والتحديث في قطاع البترول، وشهدت مناقشات ساخنة حول محاور جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتطوير أداء عمليات الإنتاج وتوزيع المنتحات البترولية والغاز والبتروكيماويات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وافتتح الجلسة المهندس محمود ناجي، معاون وزير البترول والثروة المعدنية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، بالتأكيد أن قطاع البترول يشهد تطورا كبيرا، لافتا إلى أن الوزارة اعتمدت استرايجية واضحة منذ عام 2016، وتنفيذ 7 برامج واضحة تتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث تم إطلاق مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف عمل عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تواكب المتغيرات والتحديات العالمية والمحلية في صناعة البترول.

وأشار إلى أنه تم العمل على تطوير وإحداث التغيير الشامل فى مختلف أنشطة قطاع البترول، من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة وتحقيق رؤية الدولة المصرية، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية، بالإضافة إلى تحسين أداء أنشطة التكرير، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، كذلك التحول الرقمي.

كما أكد أن الدولة المصرية تعمل على تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحويل الدولة المصرية، من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري.

وقال المهندس سمير رسلان، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للاتفاقيات والاستكشاف، إنه لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة كان علينا ضرورة تعديل الاتفاقيات وتطويرها بما يتفق مع متغيرات السوق، كما كان لدينا هدف بضرورة تغيير نوعية المستثمرين لجذب المستثمرين الجدد مع تطوير العمل مع الشركاء الحاليين.

 وأشار إلى ضرورة العمل على إحداث المرونة في الاتفاقيات الخاصة بالشراكة، بالإضافة إلى المرونة في الشروط الاقتصادية، مؤكد أنه خلال 4 سنوات مضت تم توقيع 24 اتفاقية في البحر المتوسط ودلتا النيل باستثمارات 2.7 مليار دولار ومنح بنحو 25 مليون دولار، بعد تعديل الاتفاقيات التي كانت تجبر المستثمرين الأجانب بالحفر فور التوقيع على التوقيع، حيث يقوم المستثمر بعمليات المسح السيزمي قبل الحفر.

وأوضح أنه خلال الـ 3 سنوات المقبلة ستشهد مصر تحقيق احتياطات كبيرة من الغاز سيكون لها مردود كبير على النتاج القومي وحجم الإنتاج، لافتا إلى أن عمليات الإنتاج خلال جائحة فيروس كورونا لم تتوقف خلال ما شهده العالم أثناء هذه الأزمة من توقف لعمليات الإنتاج.

وأشار المهندس محمد بيضون، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج، إلى أن تأثير عمليات البحث والاستكشاف في مناطق الامتياز لا تظهر بشكل فوري، لافتا إلى أن عام 2015 كانت فترة جيدة بالنسبة للدولة المصرية، حيث تم اكتشاف حقل ظهر وحقل نورس وحقل أتول، وهي 3 حقول كبرى.

وأكد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان لها أثرا كبيرا في الانتهاء من هذه المشروعات في فترة وجيزة وتحقيق رقم قياسي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات ساهمت في عودة قطاع البترول في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز مع تصديره للخارج والاستفادة من العملة الصعبة.

وأوضح المهندس أحمد خليفة ، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة نفذت مجموعة من المشروعات خلال 7 سنوات مضت، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البترول سيتم الانتهاء منها خلال عام 2023، بالإضافة إلى التخطيط لإنجاز مشروعات جديدة.

وأشار خليفة، إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها الفترة الأخيرة منها بينها مشروع إنتاج بنزين عالى الأكوتين، ومشروع سي بي آر بمسطرد، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حضر افتتاح عدد من هذه المشروعات البترولية، وأن من بين المشروعات مشروع وحدة إنتاج الأسفلت، كما أن هناك عددا من المشروعات يتم العمل على تنفيذها، منها تطوير معمل ميدور، والتي وصلته نسبته أكثر من 60% ومن المخطط الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2023، بالإضافة إلى مشروع أنوبك في محافظة أسيوط ووحدة تقطير جديدة في أسيوط، ووحدة تقطير في النصر للبترول.

ولفت إلى إنجاز العديد من المشروعات في مجال البتروكيماويات، منها شركة الأسمددة موبك، والبولي اثلين، بالإضافة إلى تحويل مشروع قش الأرز إلى الأخشاب، ومشروع البحر الأحمر بالتعاون مع بكتيل العالمية وبتروجت بقناة السويس.

ومن جانبه تناول المهندس علاء حجر رئيس الادار المركزية للمكتب الفنى بوزارة البترول والثروة المعدنية، رحلة مصر للتحول إلى مركز اقليمى للطاقة، لافتا إلى أن الوصول لهذا الهدف كان يتطلب عددا من الامكانيات والموارد، منها مراعة الاتفاقيات وبرنامج المشروعات التى يتم تنفيذها والعنصر البشرى ومقومات الموقع الجغرافى وقربها من الدول المستوردة والمنتجة للغاز.

وقال أن كل هذه المقومات ساعدت فى أن تكون مصر مركزا اقليميا للطاقة، لذلك وضعنا استراتيجية لتحقيق ذلك وبدأنا فى انشاء أول جهاز لتنظيم سوق الغاز فى مصر واصدار قانون لذلك ، وتم عمل برامج أخرى مثل مشروعات للانتاج والتكرير والتوسع فى شبكات نقل الغاز للتصير والاستيراد، وكذلك تطوير الموانى لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الخطط تضمنت أيضا النجاح فى الوصول لكفاية الانتاج 2018 وحل كافة مشاكل مصانع الاسالة وبدأنا فى تصدير الغاز.

وتناول المهندس علاء حجر رحلة تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط والتى بدأت فى مؤتمر بجزيرة تكريت باليونان عام 2018، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لاحداث تكامل بين دول المتدى للوصول إلى أعلى عائد للشعوب، وتم العمل على تأسيسه فى أقل من 20 شهرا وتم وضع ميثاقه ليبدأ العمل فى مارس 2021، لافتا إلى أن المنتدى بدأ يأخذ اهتماما دوليا وطلبت العديد من الدول والهيئات الدولية الانضمام له مثل الولايات المتحدة والبنك الدولى.

وقاإ أن المنتدى قوى ويستهدف التحكم فى تبادل الغز بين الدول السبعة المؤسسين ولمسنا ثماره فى الفترة الماضية.

واستعرضت راندة سمرة مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للشئون الادارية، خطط تطوير الكوادر البشرية ، مؤكدة أن برامج التطوير ركزت على 4 محاور رئيسة، الأول هو جذب المتميزين من العمالة من خلال منصة الكترونية لاتاحة الشفافية فى اختيار الكفاءات، أما المحور الثانى فكان يستهدف ارساء العدالة فى التقييم، لافتة إلى أن 80% من عمليات التقييم كانت بناءا على برامج معدة خصيصا للتقييمات، وتعتمد على الجانب الالكترونى لقياس القدرات وتحديد الكفاءات والسمات الشخصية لقياس القدرات.

أضافت أن المحور الثالث هو توفير برامج تدريبية وذلك بالتنسيق مع عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال داخل وخارج مصر، لتدريب الكوادر على أحدث البرامج والتقنيات، فيما يتضمن المحور الرابع التمكين، وبالفعل تم الاستفادة من العديد من الكوادر الشابة فى جميع الأنشطة، وخاصة المشروعات الاستراتيجية الجديدة.

وأوضحت أن عام 2022 شهد تنفيذ العديد من برامج التدريب ومنها استكمال برامج الوزارة لتأهيل القيادات الشابة، وبناء قدرات فرق سلامة العمليات ، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية لرعاية برامج التدريب المختلفة وجارى اعداد برامج تدريبية لسلامة العمليات تستهدف تمكين الكوادر والاستفادة منهم فى جميع أنشطة القطاع وتوظيفهم على بوابة مصر للاستكشافات البترولية.

من جانبها قالت المهندسة دولت هاشم مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لنظم المعلومات، أن مصر شهدت تقدما ايجابيا فى التحول الرقمى ، وواكبت وزارة البترول هذا التوجه، وبدات عمليات التحول الرقمى منذ سنوات من خلال تأسيس برنامج التحول الرقمى، وأحد ركائزه تخطيط موارد المؤسسة فى جميع شركات القطاع لضمان بدء رحلة التحول الرقمى على الأسس الصحيحة، والتى تستهدف فى النهاية اتاحة البيانات لحظيا فى الوقت المناسب للمساعدة فى دعم اتخاذ القرار السليم.

وأشارت أنه لضمان نجاح هذا البرنامج  تم انتقاء العناصر بعناية ومن أهمها اختيار شركة ساب العالمية لتكون شريكنا لنا فى هذا المشروع، وأن المشروع يستهدف تخطيط الموارد لشركات تكرير البترول الستة وربطها بهيئة البترول لتوحيد شبكة الحسابات والأكواد والبيانات.

كما تضمنت خطط التحول الرقمى توحيد دورة الأعمال بين الشركات والهيئة وفقا للمعايير القياسية العالمية لحوكمة الشركات بما يضمن شفافية البيانات.

وأشارت إلى البدء فى تنفيذ التحول الرقمى بشركات توزيع البترول لتحقيق التكامل بينها، كما تضمنت مشروعات التحول الرقمى شركات البحث والانتاج وكذلك شركات التوصيل وربطها مع الشركة القابضة للغاز ، لافتة غلى أن هناك متابعة دقيقة من وزير البترول المهندس طارق الملا لهذه المشروعات والخطط لانجاز التحول الرقمى.